يافع نيوز – سكاي نيوز.

أصدر رؤساء الحكومات السابقون في لبنان نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، الأربعاء، بيانا يدينون فيه خرق اتفاق الطائف الذي أقر عام 1989، وأنهى الحرب الأهلية، الأمر الذي استدعى ردا من مكتب الرئاسة.

وقالوا: “لقد هال رؤساء الحكومة السابقون هذا الخرق الخطير لاتفاق الطائف والدستور نصا وروحا. كما هالهم أيضا الاعتداء السافر على صلاحيات النواب بتسمية الرئيس المكلف من خلال الاستشارات النيابية الملزمة لرئيس الجمهورية بإجرائها وبنتائجها، ومن ثم الاعتداء على صلاحيات رئيس الحكومة عندما يتم تكليفه تشكيل الحكومة بعد إجراء الاستشارات اللازمة، وذلك من خلال استباق هذه الاستشارات وابتداع ما يسمى رئيسا محتملا للحكومة، وهو ما قام به رئيس الجمهورية ميشال عون والوزير جبران باسيل”.

وأضاف الرؤساء السابقون في بيان “تجاهل استقالة حكومة سعد الحريري، وإهمال إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف، مع إنكار متماد لمطالب الناس المستمرة على مدى قرابة 50 يوما، يعد استخفافا بمطالب اللبنانيين وتجاهلا لإرادتهم من قبل رئيس الجمهورية”.

وجاء في البيان أن “الاعتداء غير المسبوق، لا قبل الطائف ولا بعده، على موقع رئاسة الحكومة يشكل جريمة خطيرة بحق وحدة الشعب اللبناني وبحق أحكام الدستور”.

وتابع “أي مرشح لرئاسة الحكومة يوافق على الخوض في استشارات حول شكل الحكومة وأعضائها قبل تكليفه، ويقبل بالخضوع لاختبار من قبل لجنة فاحصة غير مؤهلة ولا مخولة دستوريا، إنما يساهم أيضا في خرق الدستور، وفي إضعاف وضرب موقع رئيس مجلس الوزراء”.

وطالب الرؤساء السابقون بوقف “هذه المهزلة فورا والمبادرة ودون أي تلكؤ إلى العودة إلى احترام الدستور وما ينص عليه”. واعتبر رؤساء الحكومة السابقون اجتماعاتهم مفتوحة لمتابعة المستجدات.

وفي المقابل، رد مكتب الإعلام في الرئاسة، قائلا: “التشاور الذي أجراه رئيس الجمهورية لا يشكل خرقا للدستور ولا انتهاكا لاتفاق الطائف، لا بنصه ولا بروحه، لاسيما وأن الدستور المنبثق عن هذا الاتفاق لا يحدد مهلة زمنية لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة، كما لا يحدد مهلة للرئيس المكلف حتى ينجز تشكيل الحكومة”.

وأضاف “لو أدرك الرؤساء السابقون للحكومة ما كان سيترتب على الإسراع في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة من انعكاسات سلبية على الوضع العام وعلى الوحدة الوطنية، لما أصدروا البيان وما تضمنه من مغالطات وكانوا أدركوا صواب القرار الذي اتخذه الرئيس عون”.

وفي سياق آخر، حذر المطارنة الموارنة من تعمد جهات سياسية للاعتداء على الحراك الشعبي من خلال العنف أو التسلل إلى صفوفه لضربه، وناشدوا “العقلاء في البلد” لوقف ذلك.

وأكد المطارنة، بعد اجتماعهم، أن المطلوب حكومة إنقاذ قادرة على إبعاد البلد عن “الهوة الخطرة التي تهدده، ووضع حد للفساد، وإطلاق آلية قانونية واضحة لاسترداد المال المنهوب”.

وناشد المطارنة “أصدقاء لبنان في العالم الأخذ بعين الاعتبار خطورة أوضاع لبنان الاقتصادية والمالية”، ودعوهم إلى “مبادرة إنقاذ تأتي على حجم الكارثة”.