يافع نيوز – صحف:

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في وقت متأخر الخميس وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وتشكيل لجنة لبحث آلية التنفيذ بدأت عملها اعتبارا من الجمعة.

وشكّل قرار الرئيس الفلسطيني  سابقة في تاريخ العلاقة مع الإسرائيليين، لكن هناك شكوك حول مدى إمكانية تطبيقه على أرض الواقع في ظل الحاجة المتبادلة للطرفين لمنع انفلات الأمور.

جاء القرار إثر قيام السلطات الإسرائيلية الاثنين بهدم 12 بناية لفلسطينيين في منطقة صور باهر الواقعة على طرف مدينة القدس وبين مناطق تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، ما أدى إلى فقدان العشرات من الفلسطينيين لمنازلهم.

لاقى هذا الإجراء تنديدا فلسطينيا واسعا واعتبروه “تطهيرا عرقيا”. وعقدت القيادة الفلسطينية إثر ذلك اجتماعات مكثفة ومنها الاجتماع الذي عقدته الخميس واتخذ فيه قرار وقف العمل بالاتفاقيات.

 ما هي الاتفاقيات الموقعة؟

في 13 سبتمبر من العام 1993 وقعت منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل اتفاق سلام في البيت الأبيض بحضور غالبية زعماء دول العالم، ووقّع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن الجانب الفلسطيني بصفته حينها أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. ونص الاتفاق على إقامة سلطة حكم ذاتي انتقالي (السلطة الفلسطينية) لفترة انتقالية لا تتجاوز خمس سنوات.

وشكلت هذه الاتفاقية الرئيسية غطاء لعدة اتفاقيات بين الطرفين، منها اتفاقيات تتعلق بالمياه والكهرباء والتنسيق الأمني بين الجانبين والنواحي الاقتصادية، وأيضا إجراء انتخابات لاختيار رئيس للسلطة الفلسطينية ومجلس تشريعي.

ويعتبر التنسيق الأمني من أهم هذه الاتفاقيات خاصة وأن هناك حوالي 400 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في المستوطنات الإسرائيلية المنتشرة في الضفة الغربية.

ومع انتهاء الفترة الانتقالية لاتفاقية السلام فشلت محاولات الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون في العام 2000 في التوصل لاتفاق جديد بين الفلسطينيين وإسرائيل، بعد عدة أيام من المفاوضات الثلاثية في منتجع كامب ديفيد ضم كلينتون وياسر عرفات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي حينها إيهود باراك.

شكوك حول مدى إمكانية تطبيق القرار في ظل الحاجة المتبادلة للطرفين لمنع انفلات الأمور

وإثر فشل تلك المفاوضات اندلعت انتفاضة مسلحة في الأراضي الفلسطينية، قامت إثرها السلطات الإسرائيلية باقتحام المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية وتم تدمير العديد من المقار الأمنية الفلسطينية. تعرض الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات لحصار في مقره برام الله حتى وفاته في العام 2004.

عقب وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، انتخب محمود عباس (84 عاما) رئيسا للسلطة الفلسطينية وأعلن منذ أيامه الأولى رفضه للعنف وانتهاج العمل الدبلوماسي.

وكانت أول مواجهة دبلوماسية قادها عباس حينما أوقف المفاوضات السلمية مع الجانب الإسرائيلي، حيث أصر عباس على وقف الأعمال الاستيطانية الإسرائيلية كشرط لاستئناف هذه المفاوضات التي لا زالت متوقفة حتى الآن. ونجح عباس في الحصول على قبول في الأمم المتحدة لدولة فلسطين كعضو مراقب، وهو ما اعتبر نجاحا للدبلوماسية الفلسطينية.

 لماذا اتخذ قرار وقف الاتفاقيات؟

في إطار نهجه الدبلوماسي لوّح عباس أكثر من مرة بورقة وقف التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي، كخطوة يمكن اتخاذها في حال “استمرت إسرائيل في خرق الاتفاقيات”، كما أعلن عن ذلك أكثر من مرة، غير أنه لم يتخذ أي خطوة فعلية في هذا الإطار.

ويعتبر التلويح بوقف الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي خطوة ليست بالجديدة، حيث اتخذ المجلس المركزي الفلسطيني على مدار السنتين الماضيتين أكثر من قرار حول الموضوع، وشكلت لجان لتنفيذ هذا القرار. غير أن الشيء الجديد أن هذا الإعلان تم هذه المرة من قبل الرئيس الفلسطيني نفسه، وهو ما لم يحدث سابقا.

وجاء إعلان عباس هذا عقب عدة تطورات كان أهمها مؤخرا حينما أقدمت إسرائيل على هدم منازل فلسطينيين في مناطق خاضعة للسلطة الفلسطينية قريبة من مدينة القدس. إضافة إلى ذلك، فإن هدم المنازل جاء في ظل أجواء مشحونة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، منها وقف تحويل أموال ضريبية لصالح السلطة الفلسطينية من قبل إسرائيل، ما وضع السلطة الفلسطينية في أزمة مالية خانقة، عوضا عن الإجراءات الأميركية المتخذة ضد السلطة الفلسطينية، منها إغلاق مقر منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، ووقف الدعم المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين.

 هل للقرار معنى عملي؟

في حين يرى مقربون أن القرار له معنى وطني قد يسهم في تحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية على الأقل، يقول آخرون بأنه “لا يعني شيئا”. وبحسب محللين فإن قرار عباس الذي ألحقه بتشكيل لجنة للتنفيذ، يعني أن القرار لن ينفذ الآن وإنما سينتظر اللجنة، في حين أن السلطة الفلسطينية وفي قرارات سابقة شكلت حوالي ثماني لجان لتنفيذ نفس القرار.

في المقابل، فإن كان قرار تشكيل السلطة الفلسطينية جاء وفق اتفاق مع إسرائيل، فهل يعني إلغاء الاتفاقيات مع إسرائيل إلغاء السلطة الفلسطينية التي يرأسها عباس؟، في إجابة على هذا التساؤل يقول المحلل الاستراتيجي هاني المصري “لا ينفع الحديث عن

وقف الاتفاقيات مع إسرائيل دون الحديث عن مصير السلطة الفلسطينية وتغيير شكلها ووظائفها”. ويخلص إلى القول “القرار صيغة مكررة عن قرارات سابقة”.