وتطرقت الدراسة، إلى برامج التحفيز والتوظيف، حيث ذكرت أن برنامج “حافز”، ولعدم ارتباطه بزيادة رواتب العاملين في القطاع الخاص جعل بعض المستفيدين يترك العمل. 

وقالت عن برنامج “نطاقات”، إنه خلق نوعاً من السعودة الوهمية والفساد، حيث أجبرت الشركات على توظيف موظفين غير مرغوبين وبدون عمل فعلي، كما انتقدت دراسة البنك الدولي، عدم مراعاة “نطاقات” نوعية الوظائف للسعوديين.

ورصدت الدراسة أن نصيب السعوديين من فرص سوق العمل في البلاد لا يتجاوز 10 في المئة سنويا، بينما قدرت أن سوق التوظيف في القطاع الخاص، يولد ما لا يقل عن 200 ألف فرصة سنوياً، أي أن نصيب السعوديين لا يتجاوز 20 ألف وظيفة في العام الواحد.

وتوصلت إلى أن توطين الوظائف وزيادة مشاركة السعوديين لن ينجحا طالما استمرت الفجوة في رواتب القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى المضي في العمل بنظام “الكفالة”، الذي يدفع أصحاب العمل لتفضيل غير السعوديين لرخص رواتبهم، ناصحة السلطات المختصة في البلاد، بالنظر والاستفادة من التجربة البحرينية والعمانية التي نجحت في زيادة نسبة التوطين في وظائف القطاع الخاص.

وبحسب دراسة البنك الدولي، سجل متوسط رواتب السعوديين في القطاع الخاص أقل بضعفين من متوسط مواطنيهم العاملين في القطاع العام، إلا أنها تظل أعلى بنحو ثلات مرات من رواتب غير السعوديين، وأكثر بنحو 20 في المئة من رواتب السعوديات، اللاتي حظين برواتب أقل من نظيراتهن في الدول الخليجية والأوروبية.

وأرجعت الدراسة تدني نسبة توظيف السعوديين في القطاع الخاص، حيث يقف عند 20 ألف وظيفة سنويا من أصل 200 ألف وظيفة، إلى سيطرة القطاع الحكومي وجذبه للراغبين في العمل بأكثر من المعدل الطبيعي في باقي الدول، فسياسة التوظيف في القطاع العام ولدت توقعات لظروف عمل ورواتب لا يستطيع القطاع الخاص أن يقدمها للسعوديين.

وذكرت أنه بينما تراجعت رواتب القطاع الخاص في السنوات السبع الأخيرة، استمر ارتفاع الرواتب والبدلات في القطاع الحكومي، حيث أعلن في مارس 2011 أن أقل راتب في القطاع العام سيكون 3000 ريال شهريا، مما يعني أن الحد الأدنى من رواتب القطاع العام ضعف متوسط الراتب في القطاع الخاص، وهو ما جعل السعوديين مستعدين لعدم العمل والإنتاج حتى يأتي لهم عرض عمل من القطاع العام.

ورصدت الدراسة أن نظام حماية العمل (الكفالة)، أتاح استقدام عمالة رخيصة بشكل غير محدود من الدول النامية، في وقت يمنع فيه بنقل العمالة أو تداول العمالة داخليا، وهو ما ضخم من عدد العمالة الوافدة في السعودية، فالقطاع الخاص يستفيد لأداء مهامه من عمالة رخيصة الثمن ولا يدفعون أي ضرائب للدولة، بينما يستفيدون من تحمل الدولة للبنية التحتية وتحسين الخدمات.

وتقول: “نظام الكفالة يمنع انتقال العامل من شركة لأخرى، وهو ما يقلل من فرصة منافسته في سوق العمل وجعل أصحاب العمل يفضلون توظيف غير سعوديين؛ لأنه من السهل التحكم في الموظف ودفع رواتب أقل له على الرغم من إنتاجيته، فمن الطبيعي أن يكون خيار صاحب العمل الابتعاد عن توظيف السعوديين لمنافستهم في سوق العمل، وتوظيف عمالة وافدة حتى لو كانوا أقل تأهيلا وخبرة”.

وترى الدراسة أن برنامج “حافز” الذي أقر لمساعدة السعوديين العاطلين عن العمل بتخصيص راتب شهري يبلغ 2000 ريال لهم، وتحفيزهم على المشاركة في القطاع الخاص، إلا أنه ولعدم ارتباطه بزيادة رواتب العاملين في القطاع الخاص إلى ثلاثة آلاف ريال لبائعات المحال النسائية، وخمسة آلاف ريال للمعلمات في المدارس الأهلية، جعل البعض يميل لترك العمل؛ لأنه يقدم راتبا أكثر من بعض ما يقدمه القطاع الخاص.

وفرضت وزارة العمل نظام “نطاقات” بتخصيص حصة معينة من السعوديين في كل شركة، إلا أن هذا النظام لم يراع نوعية الوظائف للسعوديين ولا مدى جودتها، وهو ما حفز الشركات لتوظيف عدد كبير من السعوديين لزيادة حصتهم لكن دون نوعية بالوظائف أو حاجة لهم فعلية، كما أنه خلقت نوعا من السعودة الوهمية والفساد.