وحددت المحكمة 19 يونيو المقبل للنطق بالحكم في القضية.

وكانت النيابة المصرية وجهت للمتهمين، وعددهم 70 متهما، اتهامات بتأسيس وإدارة عصابة “لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة”، التي أنشأت على خلاف أحكام الدستور والقوانين.

وجاء في لائحة الاتهام أن الغرض تأسيس “اللجنة” الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

وبحسب النيابة “كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة”.

ودانت المحكمة المتهمين بـ”قتل ثلاثة أشخاص، من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة ومفرقعات تي إن تي شديدة الانفجار، واستخدام القوة والعنف ضد موظفين عموميين”.