يافع نيوز – الشرق الاوسط:

بعد أن أنهى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إحاطته أمام مجلس الأمن الاثنين الماضي أخذ يقلب أوراقه الجديدة حاملا إياها إلى الرياض أمس رفقة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال مايكل لوليسغارد وفي طياتها مسودة تتضمن خطة الترتيبات النهائية في محافظة الحديدة.

وفيما أفادت مصادر حكومية رسمية لـ«الشرق الأوسط» بأن غريفيث ولوليسغارد التقيا في الرياض أمس الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس البرلمان سلطان البركاني، هاجم وزير الثقافة في الحكومة اليمنية وعضو الوفد الحكومي في مشاورات السويد مروان دماج الخطة الأممية وقال إنها «تشرعن صراحة للوجود الحوثي في الحديدة… وأقل ما يقال عنها إنها تخدم الحوثي» لجهة أنها تبقي على وجوده الأمني والإداري والمالي في الحديدة وموانئها مع استبعاد الشرعية.

وانتقد دماج في حديثه أداء غريفيث في تعاطيه مع ملف الحديدة، وقال: «إذا كان أداء المبعوث هكذا بخصوص الحديدة فإن الذهاب إلى مفاوضات شاملة سيكون سيئا جدا» على حد تعبيره.

ورفض الوزير اليمني أن يتم غض الطرف عن الحديدة، متسائلا عن البديل الذي يمكن أن تعول عليه الشرعية في حال أصبح تنفيذ اتفاق السويد يعني بحسب فهم غريفيث تسليم الحديدة إلى الميليشيات الحوثية وقال: «المسودة التي يعرضها المبعوث تشرعن الوجود الحوثي بشكل صريح».

وشكك دماج في مساعي غريفيث وقال: «في تقديري أن المبعوث الأممي يشتغل لمشروع أسوأ من كون أنه يريد الاستمرار بوظيفته فقط»، مشيرا إلى أن مقترحه «يتفق مع تفسير الحوثي لورقة السويد بشكل مباشر هذه المرة».

وأوضح أن المسودة التي حملها غريفيث في المادة الثامنة منها أشارت إلى طبيعة القوات المقصودة في اتفاق السويد وأكدت أنها القوات التي تشكلت بعد انقلاب الحوثي «في الوقت الذي أشارت فيه إلى أن القوات التي فقدت عملها بسبب النزاع يبحث في عودتها وفقا للقوانين…». غير أن الحقيقة – بحسب دماج – أن النص «إقرار واضح للحوثي بإدارة كل الموانئ بقواته الموجودة حاليا».

وقال دماج إن هذا النص الوارد في المسودة «لا يحتاج لإضافة ملاحظات جوهرية من قبل الشرعية عليه بسبب فقدان الأساس الموضوعي للبناء على المقترح».

وأضاف: «من دون الاتفاق على أن المقصود بالأجهزة المحلية والسلطة المحلية هي سلطات وأجهزة 2014 مع استثناء كل من تورط في جرائم أو تنفيذ مهام الميليشيات فإن ذلك يعني التسليم بأن الحوثي هو من يحكم الحديدة وموانئها».

وتحدث دماج عن أن الخطة الأممية تطرقت إلى موضوع تسليح القوات التي ستبقى في الحديدة، وحددت أن «يكون الجنود مسلحين بسلاح أفراد ومتوسط في المداخل» وقال: «مع أن الخطة من أساسها غير مقبولة لكن كان بإمكانها أن تشير إلى أن الانسحاب يشمل سحب كل أنواع السلاح الثقيل وكل ما يمكن أن يشكل خطرا على الميناء من ألغام وخلافه».

وأوضح أن خطة غريفيث أشارت إلى أن «أنشطة الموانئ وتوريد الرواتب للبنك المركزي لكن كل هذه النقاط السابقة لا حاجة لطرحها لأننا عمليا بموجب هذا المقترح سنكون قد أوكلنا إدارة الموانئ للحوثي وبوضعه الحالي».

وعبر دماج عن رفض هذا المشروع الأممي، متهما غريفيث بأن «الغالب على عمله هو إبقاء الحال على حالها حتى من دون تغيرات شكلية».

وحذر الوزير اليمني من «إعطاء أي غطاء توافقي أو قانوني أو رسمي لتشكيلات الانقلاب» وقال إن «مثل ذلك الأمر سيؤسس لمشروعيات جديدة» وأضاف: «يفترض أن يكون موقفنا واضحا لغريفيث».

وكان المبعوث الأممي أشار خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن إلى أن الجماعة الحوثية والحكومة الشرعية وافقتا على تنفيذ الجزء الأول من خطة إعادة الانتشار التي أعدها لوليسغارد والتي تشمل الانسحاب من ميناءي الصليف ورأس عيسى لكن دون أن يشير إلى موعد محدد للتنفيذ.

ورغم أنه أشار كذلك إلى ضرورة الإسراع بالبدء في التوافق على تنفيذ المرحلة الثانية من إعادة الانتشار، فإن ذلك يتطلب أولا تنفيذ الجزء الأول من الخطة قبل الشروع في التفاوض على الجزء الثاني.

في السياق نفسه، أفادت وكالة «سبأ» بأن الرئيس هادي استقبل غريفيث ولوليسغارد بحضور رئيس مجلس النواب سلطان البركاني ورئيس وأعضاء الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار في الحديدة والمحافظ الحسن طاهر.

ونسبت الوكالة إلى هادي قوله إن «تمسك الشرعية بمسار السلام باعتباره هدفا وخياراً نعمل دوماً من أجله وفي مختلف المواقف والظروف لأن الصراعات والحروب تفضي في النهاية إلى الجلوس على طاولة الحوار من أجل السلام».

وأضاف: «في سبيل ذلك قدمنا التنازلات تباعاً رغم تعنت ميليشيات الحوثي الانقلابية ومماطلتها في تنفيذ الاتفاقيات والعهود وآخرها اتفاق استوكهولم بعد مضي أكثر من أربعة أشهر، من استحقاقات السلام وممارسة المزيد من التعنت والمماطلة، لاستثمار معاناة الشعب اليمني، للحصول على مكاسب ذاتية وتنفيذ مشروعها السلالي الطائفي».

وذكرت المصادر الرسمية أن هادي أكد «على ضرورة ممارسة مزيد من الضغط على الميليشيات الانقلابية لتنفيذ اتفاق استوكهولم الذي يعد محور الاهتمام وحجر الزاوية في عملية السلام وتحديد الطرف المعرقل لهذا الاتفاق لأن خيار الفشل سيؤدي إلى قتل آمال اليمنيين في تحقيق السلام المستدام وإنهاء الانقلاب وتداعياته».

وأشار الرئيس اليمني إلى «المرونة التي أبدتها الشرعية وتحلى بها الفريق المفاوض خلال الفترة الماضية حرصاً على تنفيذ اتفاق استوكهولم والذي تم التوصل إليه كخطوة إيجابية نحو تحقيق السلام المستدام، المبني على المرجعيات الثلاث وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها 2216».

ولم يصدر عن غريفيث أي تصريح بخصوص لقائه مع هادي والفريق الحكومي ورئيس البرلمان سلطان البركاني، غير أن وكالة «سبأ» قالت إنه أشاد مع لوليسغارد بالتعاون المثمر مع الفريق الحكومي فيما يتصل بتنفيذ اتفاق الحديدة، واستعرض الخطوات التي تمت حتى الآن والمعنية بالأمور الإنسانية، وتقديم الأفكار للمراحل اللاحقة في تنفيذ خطوات اتفاق استوكهولم والتي قال إنها «تتطلب جهودا إضافية من قبل الجميع».

إلى ذلك أفادت المصادر الرسمية بأن رئيس البرلماني سلطان البركاني شدد على أهمية تنفيذ اتفاق الحديدة دون تجزئة أو تسويف من قبل الانقلابيين وقال إن «ذلك بالنتيجة لن يفضي إلى السلام بقدر ما يعزز وجود الانقلابيين في الحديدة التي يسيطرون على مختلف مرافقها ومؤسساتها ومواردها وبصفة غير شرعية».

واعتبر البركاني «أن الحوثيين وحدهم هم المعنيون بالانسحاب من الحديدة وفقاً لبنود اتفاق استوكهولم»، متهما إياهم بأنهم «يجيدون كعادتهم التوقيع على الاتفاقيات ونقضها عند أول نقطة تنفيذ».

وكان البرلمان اليمني أوصى الثلاثاء في ختام جلساته غير الاعتيادية المنعقدة في سيئون الحكومة بتحديد مواعيد زمنية واضحة مع الحوثيين لتنفيذ اتفاق السويد مع الإبقاء على حالة الجيش متأهبا للحسم العسكري إذا انقضت المهلة دون تنفيذ.