وقال الحقوقي الیمني مراد الغارتي، وفق الصحيفة: “تضییق الحوثي على المجتمع الیمني والانتھاكات إضافة إلى عدم وجود الرعایة الصحیة، ومخاوف الناس من الإنجاب بعد أن تتعمد المیلیشیات إرسالھم إلى الجبھات القتالیة بعد سن السادسة، أثر في حیاة الناس ودفعھم إلى التفكیر في تقلیل الإنجاب، وذلك رغم وجود حفلات الزواج الكثیرة والزواج المبكر، إلا أن مسالة الإنجاب تضع الناس أمام خیار صعب”. مشيراً إلى أن التمییز الطائفي الذي تمارسه المیلیشیات الحوثیة مع المقربین في الرعایة الصحیة أو توفیر الأموال، أمر مشاھد للعیان وأحدث تفرقة اجتماعیة بین المواطنین.
فيما أكد وكیل أمانة العاصمة صنعاء، عبد الكریم ثعیل، للصحيفة، أن الانقلاب الحوثي لم تكن كارثته في دمار الدولة وقتل الكثیر من الأطفال والنساء والشباب الیمني، وإنما وصل لاستھداف الإنسان وما نتج عنه من تراجع كبیر في نسبة الموالید بشكل كبیر وخاصةً في مناطق سیطرة الحوثیین وبطشھم، وذلك لعدة أسباب وجرائم ارتكبھا الحوثي، ومنھا القتل والنزوح الذي اضطر الناس إلى ذلك، وفرار الكثیر من الرجال الذین یعیلون أسرھم إلى مواقع سیطرة الشرعیة، مع بقاء عوائلھم في صنعاء.
وأضاف “كما ھو معروف، كانت صنعاء تشھد سنویاً آلاف الزيجات وحالیاً من النادر أن یسمع أھالي صنعاء بإقامة زواج، بعد أن حاصرھا الحوثیون وفرضوا توجیھات تخالف العادات والتقالید الیمنیة”.