يافع نيوز – متابعات:

أكد ماجد فضائل، وكيل وزارة حقوق الإنسان عضو فريق التفاوض بملف الأسرى والمعتقلين أن الميليشيات تعمل على خلط الأوراق والاستفادة من فترة توقف اللقاء بين الفريقين، بتركيزها على توسيع رقعة الاعتقال لشرائح المجتمع المدني كافة، لاستخدامها دروعاً بشرية على الجبهات ورفع عدد المعتقلين لمقايضة الحكومة.

ولفت في حديث لـ”الشرق الوسط” إلى وجود خلل كبير في الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في السويد، لأن عملية تبادل الأسرى جاءت بشكل عام وشملت المعتقلين، وهذا لا يصح ومخالف للقوانين الدولية.

وشدد وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية على أن المضي في عملية التبادل وفق الأسلوب التي تنتهجه الميليشيات المتمثلة في الموافقة على الاجتماع ثم المراوغة والموافقة على الأعداد ثم المراوغة والتوقف فترات طويلة واعتقال مدنيين؛ كارثة إنسانية وخروج بالملف من محاولة إنقاذ الأشخاص إلى المتاجرة وإطالة أمد الحرب بالإفراج عن مقاتلين يتبعون الميليشيات مقابل مواطنين اعتقلوا في الشوارع.

وأكد أن الميليشيات تتعامل مع ملف الأسرى كتعاملها مع جملة من الملفات السياسية والعسكرية العالقة التي لم تنفذ أي بند من بنودها من خلال تجزئة كل ملف على حدة، رغم الاتفاقات الواضحة في ذلك، ومنها القرار 2216 الذي يشمل الإفراج المباشر عن الأربعة الكبار الذين تعتقلهم الميليشيات دون دخولهم في مفاوضات ملف الأسرى، والذي وصل حسب آخر اجتماع إلى 2400 اسم لدى الطرفين.