يافع نيوز / متابعات

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أنه قرر التنحي قبل 28 أبريل (نيسان) الحالي، تاريخ نهاية فترته الرئاسية، وذلك استجابةً للحراك الشعبي الثائر ضده منذ نحو 6 أسابيع وبعد انحياز قائد الجيش لهذا الحراك.

ونشرت الرئاسة أمس، بياناً جاء فيه أن «رئيس الجمهورية سيقدم استقالته قبل نهاية عهدته الانتخابية، وسيتولى قبل ذلك إصدار قرارات مهمة لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة، في أثناء الفترة الانتقالية»، مضيفة أن «الفترة الانتقالية ستنطلق اعتباراً من التاريخ الذي سيقرر فيه استقالته». ورجح متابعون لهذه التطورات أن تتمحور «القرارات المهمة»، التي تحدّث عنها البيان، حول مصير عبد القادر بن صالح رئيس «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية)، الذي يكلّفه الدستور رئاسة الدولة لفترة قصيرة إلى غاية تنظيم انتخابات جديدة.

وهناك جدل كبير حول تولي بن صالح الرئاسة المؤقتة لأسباب عدة بينها رفض الشارع له لكونه محسوباً على الحرس القديم. وسرت معلومات أمس، حول احتمال تعيين شخصية أخرى لرئاسة مجلس الأمة خلال الفترة المقبلة تمهيداً لتوليه قيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية.

في غضون ذلك، فتحت النيابة ملفات الفساد، وأطلقت أمس، إجراءات ضد أشخاص مقرَّبين من «جماعة الرئيس» تطالهم تهم فساد. وأصدرت النيابة قرارات بمنع هؤلاء من السفر. وقال مصدر من وزارة العدل لـ«الشرق الأوسط»، إن النيابة أعدت لائحة تتضمن أسماء 50 شخصاً معنيين بالتدابير.