ويشكل الاحتجاج “الإلكتروني” واحداً من مظاهر الحراك السياسي. ومع ترابط العلاقة بين تكنولوجيا الاتصال بالمجال العام، فلا بد أن يوفر الفضاء الإلكتروني ساحةً لإبراز ما تحاول السلطات والحكومات التعتيم عليه. ومع ظهور فاعلين في مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي الحديث والمستقل، بات التأثير على الرأي العام يأخذ منحى إيجابياً في تسليط الضوء على قضايا هامشية يتم تغليفها على أنّها عارضٌ سريع أو نتيجةً لا دخل للحكومة فيها.
ومن هنا تأتي دعوات الفرنسيين إلى الاهتمام بمآسي الفقراء والمنسيين والمنهوبين، من الغلاء والفساد الإداري، وإبراز هذه القضايا عبر “فيسبوك” و”تويتر” و”يوتيوب”. ومن القضايا المهملة حكومياً وتعد قضية المواطن الفرنسي، كونها تخصه مباشرة، وتخص فئة منه تعرف بـ”sdf” أي المشردين والأفراد الذين يعيشون من دون مأوى ثابت. ليس فقط وضعهم السيئ في عيشهم المتذرر بين الشوارع ومحطات المترو أو على أدراج الأبنية وتحت الجسور، بل أيضاً بسبب أعداد موتهم المتسارع عاماً بعد عام.

566 ضحية في عام 2018 
كشفت دراسة حديثة عن مقتل 566 مشرداً خلال عام 2018 الماضي في فرنسا، وهو رقم عالٍ جداً في دولة تفتخر بأنها الدولة الأوروبية الأكثر سخاءً في التقديمات الاجتماعية. هذا الرقم الذي تسبّب في صدمةٍ في الشارع الفرنسي، وعبّر عنه ناشطون على مواقع التواصل، يُحيل إلى التجاهل التام من قبل الدولة لحلّ مشكلة الأفراد الذين يعيشون من دون مأوى ثابت، رغم بحثهم الدائم. وهناك فئات مختلفة، من بينها أشخاص يعيشون في الشارع ويعملون في فنون الشارع ويُحصلون لقمة عيشهم من خلال الفن، بعضهم موسيقيون وراقصون ورسامون، وليس لديهم مأوى بسبب غلاء المعيشة وعدم قدرتهم على إيجاد عمل ثابت لهم، وبالتالي وجدوا أنفسهم في الشارع. وهناك فئة أخرى من المشردين الذين يعدّون أناركيين يرفضون الانضمام إلى نظام العمل، ويضطرون بسبب هذا، رغم أنهم مواطنون فرنسيون، إلى عدم تقاضي أي مساعدة مالية مفترضة من قبل الحكومة (على شاكلة rsa). وهناك فئة ثالثة من الذين يعانون من مشاكل إدمان على الكحول أو المخدرات، وهناك فئة رابعة من أشخاص بلا أوراق ثبوتية وليس لديهم أي بدل مالي أو مكان ثابت للنوم.
ووفقاً للمساعدة الاجتماعية جيزيل دورب، فإنّ “مساعدة هؤلاء الأشخاص ضرورية، لكن لا توجد ميزانية كافية لتأمين أماكن إيواء ثابتة لهم”، مشيرةً إلى أنّ الحكومة تتجاهل أحياناً مأساة هؤلاء، لا بل إنّهم يتعرضون للعنف من قبل الشرطة والملاحقة، وينظر إليهم الناس بازدراء واحتقار، ويتعرضون للإساءة اللفظية ويُتهمون بالسرقة”، مضيفةً “من حق أي مقيم على الأراضي الفرنسية الحصول على مأوى مؤقت أو على خدمة طارئة للنوم في المساء، وفق القانون. لا يجب أن ينام أي شخص في الشارع”.

مجزرة منظمة 
بالرغم من وجود قوانين مرعية الإجراء، فإنّ هذا يبقى مجرّد حبر على ورق. يعد هذا الرقم الهائل من الضحايا سنوياً دليلاً على عدم اهتمام الحكومة الفرنسية بهذه القضية. وكتب فرنسيّون، عبر تدوينات مختلفة، أنّ “رقماً كهذا يدفع الحكومة إلى الاستقالة”. وكتب فيليب على “تويتر”: “هذه مجزرة منظّمة”.
وبحسب جماعة “موتى الشارع” (Collectif Morts de la Rue)، فإنّ الضحايا إما ماتوا على الطرق العامة أو في الملاجئ المؤقتة، مثل مواقف السيارات أو على أدراج البنايات أو أكواخ صغيرة في الضواحي أو في المترو”. وتقول الجماعة المتطوعة التي تنشط ميدانياً أنّه في كل عام يموت أكثر من شخص كل يوم بسبب عواقب الحياة في الشارع. وفي عام 2012، كان عدد الأشخاص الذين لا مأوى لهم في فرنسا يقدّر بحوالى 143 ألف شخص، بحسب المعهد الوطني للإحصاء، حيث بلغ عدد المشردين 12700، ولم يتم إجراء إحصاء وطني جديد منذ ذلك الحين.
ووفقاً لدراسة أجراها مركز علم الأوبئة بين عامي 2008 و2010 حول الأسباب الطبية للوفاة التابع للمعهد الوطني للبحوث الصحية والطبية (CepiDc-Inserm)، والذي يتقاطع مع البيانات الجماعية وتلك الخاصة بقاعدة البيانات الوطنية، فإن العدد الفعلي لوفيات الأشخاص الذين لا مأوى لهم بين عامي 2012 و2016 كان أعلى بستة أضعاف تقريباً من عدد الوفيات التي تعرفها المجموعة، أي أكثر من 13 ألف حالة وفاة.