fbpx
ليبيا : رئيس إقليم برقه المطالب بالانفصال : قرارنا نهائي ولسنا دعاة انفصال… واذا كان لدى عبد الجليل قوة فليستخدمها
شارك الخبر

يافع نيوز – متابعات

أكد الشيخ أحمد الزبير الشريف  السنوسي رئيس ما يعرف بـ ‘مجلس إقليم برقة’ أن القرار الذي اتخذه قبل يومين  ساسة ورجال قبائل منطقة برقة، شرقي ليبيا، بإعلان برقة إقليما فيدراليا  اتحاديا ‘هو قرار نهائي لا رجعة فيه’. وشدد السنوسى في حوار أجرته معه  وكالة الأنباء الألمانية ‘د.ب.أ’

 عبر الهاتف أن المجلس ‘لن يتحاور مع أي  طرف، إلا في إطار الفيدرالية’. ونفى السنوسي الاتهامات التي وجهها رئيس  المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا مصطفى عبد الجليل من كون إعلان برقة  إقليما فيدراليا  هو مؤمراة على ليبيا تهدف إلى  تقسيمها وأن هناك بعض الدول العربية دفعها تخوفها من انتقال الثورات إليها  لدعم تلك الخطوة، مؤكدا ‘نحن لسنا دعاة انفصال ولسنا أتباعا لأي دولة  كانت’. وقال ‘هذه كلها أكاذيب لا أساس لها من الصحة .. ونحن معروفون في  عموم ليبيا بمواقفنا الوطنية .. فقد بذلنا الكثير من أجل ليبيا .. وقاتل  أبناء المنطقة الشرقية وضحوا بأرواحهم في طرابلس ومصراته والجبل الغربي وفي  جميع المناطق الغربية من أجل تحرير ليبيا، لا من أجل الانفصال’.

واضاف ‘لو كنا نريد الانفصال خلال  بداية ثورة السابع عشر، لكان هذا ممكنا لأن المنطقة الشرقية تحررت تماما  خلال أربعة أيام.. ولكننا لم نرض أن يظل إخواننا بباقي المناطق تحت سيف  الطاغية ولذا استمرت مشاركتنا بالقتال ضده في كل المناطق الليبية وهذا شرف  لنا نعتز به’.

وقلل السنوسي من تهديد عبد الجليل  باستخدام القوة لمنع تقسيم ليبيا غداة إعلان برقة إقليما فيدراليا، قائلا  ‘إذا كانت عنده قوة، فليستخدمها’.

وقال ‘هو أصلا ليس عنده قوة لكي  يسيطر على ما يحدث بطرابلس أو على المدن الغربية التي يحدث فيها قتال من  حين لآخر بين قبائلها .. بينما المنطقة الشرقية مستقرة وهادئة وليس هناك أي  قتال بين قبائلها في كافة حدودها’.

كما نفى السنوسي أن تكون قرابته  للملك الراحل إدريس السنوسي هي بداية لعودة النظام الملكي لليبيا في ثوب  جديد، مشددا بالقول ‘نحن لا نتكلم عن الملكية .. نحن نتكلم عن استقرار  المنطقة وإحلال الأمن .. المواطن يحتاج للأمن والأمان ولا يحتاج لمملكة  وملكية بل لا يحتاج حتى لجمهورية’.

وتابع ‘نريد توفير الأمن والأمان  قبل كل شيء حتى تستقر الأوضاع وتأتي رؤوس الأموال والشركات الكبرى لكي تنهض  بالمنطقة التي همشت لأكثر من 42 عاما’.

يذكر أن السنوسي هو ابن عم الملك  الليبي الراحل أدريس السنوسي وقد سجن تحت حكم العقيد الراحل معمر القذافي  قرابة 31 عاما وتم اختياره عن السجناء السياسين عضوا بالمجلس الوطني  الانتقالي.

ورفض السنوسي أي دعوات للحوار يهدف  منها التراجع عن قرار إعلان برقة إقليما فيدراليا عبر الحديث والوعود  بمعالجة قضية التهميش وتحسين الأوضاع بالمنطقة الشرقية، مشددا :’التهميش  كان في عهد القذافي واستمر في عهد ما بعد الثورة’.

وتابع ‘لذلك نحن اخترنا نظاما يكفل  لنا ألا نعود للتهميش مرة أخرى، وكما قلت قرارنا نهائي بهذا الشأن ولا رجعة  فيه وأي حوار سندخله سنتحاور خلاله في إطار الفيدرالية فقط .. الأمر ليس  مجرد تحسين الأوضاع إنما هو الشعور لسنوات طويلة بالتهميش والاستبداد  والإقصاء .. وهذا كله جعلنا لا نثق بأحد’.

وأردف ‘كما أن فاقد الشىء لا يعطيه :  لو كان لدى المجلس الوطني شىء لقدمه منذ زمن .. أنا أتمنى أن يحرر المجلس  الوطني طرابلس ومصراتة وغيرهما من قبضة التنظيمات المسيطرة عليها’.

وتساءل السنوسي ‘ما الضرر في أن  تكون ليبيا كلها دولة فيدرالية اتحادية .. تلك تجربة موجودة ومطبقة في  أشكال الحكم في دول كبرى كالولايات المتحدة وألمانيا ودول نامية كالإمارات  العربية .. فهل يعتبرون الفيدرالية في الإمارات انفصالا لدبي أو أبو ظبي’،  ودافع عن تحرك برقة بقوله :’نحن لم ننفصل.. نحن نقول إننا أصبحنا إقليما  فيدراليا’.

وفي معرض رده على سؤال لماذا لم  ينتظروا حتى تستقر البلاد سياسيا ليكون هناك قرار جماعي من قبل أهالي كل  المدن والمناطق الليبية لاختيار شكل الدولة التي ينشدونها، قال السنوسي  ‘نحن نريد أن نستقر سياسيا ولذا كان لابد أن نتحرك’.

وتابع ‘نحن نعتقد أننا حتى لو  انتظرنا لسنوات فإن الاستقرار صعب تحقيقه بالمنطقة الغربية بليبا.. ولذلك  نحافظ على منطقتنا ونسيطر عليها ونؤمن استقراها.. ثم نحن وإياهم أخوة في  وطن واحد’.

وأبدى السنوسي تفهمه وعدم استيائه  من المظاهرات التي خرجت في عدة مدن منددة بإعلان برقة إقليما فيدراليا،  رافضا أن يتهم أحد بإذكاء وقيادة تلك المظاهرات، وأوضح :’توجيه الاتهامات  ليس من طباعنا.. والمظاهرات دليل صحة لا مرض، فحرية التعبير حق ناضلنا من  أجله كثيرا ولذلك لا يمكن أن نستنكره على أحد، خاصة إذا عبر عنه في مظاهرة  سلمية’.

أما فيما يتعلق بوجود معارضين من  أهالي المنطقة الشرقية ذاتها لإعلان برقة إقليما فيدراليا، قال السنوسي  ‘هناك بعض المواطنين وليس كل المواطنين.. هؤلاء لهم الحق في الاختيار  والتعبير عن ذلك ولكن في النهاية الأغلبية هي التي تحدد الأمر’.

ونفى السنوسي أن يكون الهدف من  إعلان إقليم ‘برقة الفيدرالي’ هو السيطرة على حصيلة الموارد الطبيعة  الموجودة بالإقليم وفي مقدمتها موارد حقول النفط، وأوضح ‘النفط خاص بكل  الليبين.. ونحن لسنا راغبين في السيطرة على النفط أو غيره كما يرددون’.

وتابع ‘نحن لن نتفاوض مع شركات  النفط الموجودة لدينا أو أي شيء من هذا القبيل.. هذا أمر يخص الحكومة  المركزية ولا يخص منطقة برقة.. والموارد المالية ستصب في خزينة الحكومة  المركزية، ثم هناك ميزانية عامة للبلاد ويجب أن يعطى الإقليم حصته منها  كاملة وهو يتصرف فيها طبقا لاحتياجاته’.

وفي رده على تساؤل حول ما إذا قرر  المجلس الانتقالي والحكومة في المستقبل عدم تسليم حصة برقة من الموازنة  العامة اعتراضا على إعلانها إقليما فيدراليا، قال السنوسي ‘نحن إقليم  فيدرالي، لا انفصالي.. ولا نريد أن نستبق الأحداث.. وبعد ذلك لكل حادث  حديث’.

وتابع ‘نحن أنجزنا أول خطوة وهي  إعلان الإقليم فيدراليا ثم سندرس باقي خطوات العمل على نهضته تباعا.. المهم  نحن نريد أن نسهل على المواطن المصائب التي كان يعاني منها ونكفل له الأمن  والأمان’.

وأردف ‘لن يكون لنا جيش خاص بنا وسنخضع لجيش الدولة، وإدارة الإقليم هي من سيسير عمل الشرطة داخله’.

من جانبه حذر مفتي الديار الليبية  الشيخ الصادق الغرياني من ان إعلان منطقة برقة ‘اقليما فدراليا اتحاديا’ هو  ‘بداية لتقسيم ليبيا’ و’ابتعاد عن شرع الله’، محملا الفساد المستشري في  البلاد المسؤولية عن مثل هذه الدعوات.

وقال الغرياني في بيان اصدره في وقت  متأخر من مساء الاربعاء وتلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان ‘الفدرالية هي  بداية التقسيم، والتقسيم يؤدي حتما إلى الخلاف، ويفتح الباب للنزاع على  أشياء كثيرة، منها: مصادر الثروات، وهذا هو الذي يريده أعداء الاسلام لنا  (فرق تسد)’.

واضاف المفتي ‘إذا استمر الفساد  ضاربا أطنابه ف+الفدرالية+ لن تحل المشكلة، والشعور بالتهميش سيستمر،  والمطالبة بمزيد من الإقليمية لن يتوقف’، مؤكدا انه ‘كلما انقسمنا أحسسنا  أننا بحاجة إلى مزيد من الانقسام، لان الفساد لا يمكن أن يتحقق معه عدل في  تقسيم الثروات’، داعيا الجميع الى ‘الاعتصام بحبل الله’.

واعتبر الغرياني ان ‘الحل الحقيقي  الذي يقضي على المركزية البغيضة التي هي سبب كل البلاء هو القضاء على  الفساد الاداري المتفشي، وبفرض القانون، وإدارة صارمة عادلة تراقب كل  مقصِّر في عمله وتعاقبه’.

وأشار المفتي الى أن قياس ليبيا على  فدرالية الولايات المتحدة هو ‘مغالطة كبيرة، وخطأ فادح’ لانهما ‘ليسا سواء  لا من حيث الجغرافيا ولا تعداد السكان، فالمسافة بين بعض مدن الولايات  المتحدة تصل إلى ست ساعات طيران، وتعداد سكانها يقرب من تعداد سكان العالم  العربي’.

وقال ‘لو طلبنا ولايات فديرالية تحت  حكومة مركزية واحدة للوطن العربي من الرباط إلى أبو ظبي حينها يكون القياس  صحيحا، لكنَّ ذلك حلم أنى لنا به’.

وناشد الغرياني الليبيين الحفاظ على  وطنهم، وقال ‘يا أبناء ليبيا ارحموها، ولا تضيعوها بشعارات ظاهرها الرحمة  وباطنها من قبله العذاب’.

بدورها حذرت جماعة الاخوان المسلمين  في ليبيا من ان ‘الفدرالية ستكون خطوة في اتجاه تمزيق ليبيا’، داعية الى  التمسك ب’الوحدة الوطنية’ لقيام ‘دولة مدنية’.

وقالت الجماعة في بيان تلقت فرانس  برس نسخة منه انها تعتبر ‘الوحدة الوطنية لليبيا هدفا اساسيا ورافدا حيويا  من ثوابت ثورة 17 فبراير نحو إرساء دعائم دولة مدنية تتمتع بدرجة عالية من  التجانس في إطار موحد’.

واكدت ان ‘المشكلة كانت مع النظام  الشمولي، والفوضوية الادارية لا يمكن أن تحل إلا بالبناء المتدرج لمؤسسات  الدولة’، مشددة على ان ‘الادارة المحلية بمفهومها الصحيح هي البديل الامثل  للفدرالية التي ستكون خطوة في اتجاه تمزيق ليبيا كما حدث في السودان’.

واعلنت رفضها ‘للمصالح الجهوية أو الطموحات الشخصية الضيقة التي تستهدف المراهنة على التوجه الفيدرالي كعامل ضعف للدولة الليبية’.

وشددت الجماعة على ان الفدرالية  ‘تجعل من ليبيا لقمة سائغة للتدخلات والاختراقات الخارجية وخطوة رجعية نحو  الانقسام والتشرذم’، داعية ‘جميع الاطراف للحوار من خلال تشكيل جماعات  الضغط والاحزاب السياسية وعرض الافكار على نطاق واسع يتيح التعرف على الفرق  بين النظام السياسي للدولة وشكلها الاداري’.

وأصدرت الحكومة الليبية الانتقالية  مساء الاربعاء بيانا صحافيا حول إعلان إقامة نظام فيدرالي تحت مسمى ‘مجلس  برقة’، أعلنت فيه رفضها للمحاولات الفردية لفرض أي نوع من الوصاية على  الشعب الليبي.

وأكدت الحكومة في البيان الذي نشرته  وكالة الأنباء الليبية ‘وال’ أن شكل نظام الحكم ‘سوف يقرره الليبيون من  خلال الدستور ‘ كما أكدت رفضها المساس بوحدة الوطن وفاء لدماء الشهداء،  وأنها ستعمل على ترسيخ اللامركزية وتوفير الخدمات لكل المواطنين،’في جميع  ربوع ليبيا من خلال المجالس المحلية المؤقتة’.

ووصفت الحكومة الإعلان بأنه يعد تسلطاً وتعسفاً في حق الشعب ‘مهما كانت أهدافه ودوافعه’.

ودعت الليبيين إلى التريث والانطلاق  نحو البناء وإزاحة كل عوائق التقدم والنهضة، ريثما يتم وضع الدستور  والتصديق عليه من قبل الشعب بأكمله وتحديد شكل الدولة الذي يتوافق عليه  الشعب

أخبار ذات صله