” يافع نيوز” ينشر التقرير الكامل لمجموعة الأزمات الدولية الصادر تحت عنوان (خط الاتجاه: المجلس الانتقالي الجنوبي لا يتراجع)

 

يافع نيوز – خاص:

نشرت مجموعة الازمات الدولية تقريراً لها قال انه عبارة عن الرسالة الخامسة في سلسلة تقارير مجموعة الازمان بشان اليمن.

وفي تقريرها الذي عنونته بــ(خط الاتجاه: المجلس الانتقالي الجنوبي لا يتراجع) قالت مجموعة الازمات أن المجلس الانتقالي الجنوبي هو حكومة جنوبية انفصالية في الانتظار فيما جمعيته الوطنية من المأمول أن تصيح الهيئة التشريعية لدولة يمنية جنوبية مستقلة.

 

*توترات عدن 2018:

تقرير مجموعة الازمات قال:  أنه مع تقدم الأمم المتحدة بالتوسط في إعادة انتشار المقاتلين المنافسين من مناطق في الحديدة وحولها على ساحل البحر الأحمر  تستمر التوترات في جنوب اليمن بين الحكومة اليمنية والجماعات الانفصالية في الهدوء مع إمكانية تقويض أي سلام.

وذكر التقرير:  انه قبل عام ، كان العديد من المسؤولين الأجانب الذين يعملون في اليمن يسألون عما يمكن عمله بشأن المسألة الجنوبية، خاصة بعدما حدث في يناير عام 2018 ، حيث اندلع القتال بين الموالين للمجلس الانتقالي الجنوبي (STC) ، وهي حكومة جنوبية انفصالية في الانتظار ، وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا في مدينة عدن الساحلية الجنوبية .

واضاف التقرير: كانت السيطرة على المدينة على المحك لو  ان ( المجلس الانتقالي الجنوبي) فرض سلطة الأمر الواقع على محافظات الجنوب، ولكانت قد أعلنت دولة جنوب اليمن استقلالها بعد 28 سنة من اندماج الشمال الجنوب.

 

*قضية الجنوب ملحة والمجلس الانتقالي أثبت وجوده:

وقال تقرير مجموعة الازمات الدولية انه من المرجح أن يصبح الجنوب قضية ملحة مرة أخرى ، مع ظهور الشقوق في الانفراج الهش في المنطقة. وكشفت جلسة للجمعية الوطنية في 16-17 فبراير كشفت عن العديد من الانقسامات الطويلة الأمد بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة اليمن .

 

واضاف التقرير أنه بعد فترة من الهدوء النسبي ، أثبت المجلس الانتقالي الجنوبي وجوده مرة أخرى وعقد اجتماعاً ثالثاً للجمعية الوطنية ، التي تأمل في أن تصبح في يوم من الأيام الهيئة التشريعية لدولة يمنية جنوبية مستقلة وذلك في مدينة المكلا الساحلية.

واضاف التقرير: الاجتماع يؤكد بأن “قضية الجنوب” في اليمن تبقى مهمة ، خاصة إذا نجحت اتفاقية ستوكهولم التي تم التفاوض عليها في ديسمبر الماضي في تجريد “الحديدة” من السلاح .

 

*مظالم الجنوب:

التقرير استعرض خلفية الخلاف بين المجلس الانتقالي والشرعية، مشيراً إلى ان التوتر التوترات بين هادي  الذي ينحدر من الجنوب ، والمجلس الانتقالي الجنوبي تنبع من التزام هادي المعلن في الحفاظ على وحدة الشمال والجنوب وقربه الواضح من حزب الإصلاح ، الحزب الإسلامي السني الرئيسي في اليمن.

واشار التقري : يرى كثير من الجنوبيين أن الإصلاح جزء من مزيج وحشي ذات تكوين قبلي شمالي ويتمثل هدفه الأساسي في السيطرة على موارد الجنوب ، بما في ذلك موانئه وحقول النفط.

واضاف التقرير ان هذه الرؤية المرتسمة باذهان الجنوبيين عن شمال اليمن هي صورة  تعود لتراث حربين أهليتين منذ الوحدة عام 1990 بما يؤكد أن العديد من المظالم الجنوبية حقيقية وصادقة.

 

*دور الامارات:

يُنظر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على نطاق واسع بأنها داعم للمجلس الانتقالي الجنوبي أو على الأقل تدعم أعضاء رئيسيين مثل رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي ونائبه هاني بن بريك ، ومن المحتمل أن يكون هذا بسبب كراهية أبو ظبي للإخوان المسلمين (والإسلام السياسي على نطاق أوسع) وتشويههم لسجل هادي في الجنوب.

وساعدت القوات الخاصة الإماراتية والوحدات العسكرية التقليدية في تحرير عدن من الحوثيين في عام 2015 ، وقد فوجئ قادة الإمارات العربية المتحدة بأن هادي فشل في التعامل مع الوضع ولم يركز على استعادة الخدمات الأساسية والأمن.

 

*اقتصاد هش:

بعد ثلاث سنوات ونصف من إجبار المتمردين الحوثيين على الخروج من عدن والجنوب ، لا يزال الاقتصاد المحلي يعاني من قلة الخدمات وتقديم الخدمات الأساسية ، على الرغم من تحسنها بعض الشيء ، بعيداً عن “دبي الجديدة” التي ربما كان العديد من الجنوبيين يأملون أن يتم تدفق التمويل الخليجي اليهم.

وكان ضعف الريال عاملاً رئيسياً في الأزمة الإنسانية في اليمن ، مما دفع الأغذية والسلع الأساسية الأخرى إلى أبعد من متناول اليمنيين العاديين وشهد الريال شديد التقلب في الأشهر الأخيرة ، حيث انخفض إلى 800 ريال للدولار في سبتمبر 2018 قبل أن يرتفع إلى نحو 450 ريال في أوائل عام 2019 ثم ينخفض ​​مرة أخرى إلى 600 ريال وسعر الريال هو حاليا حوالي YR590 بمقابل الدولار

وشهد الانشقاق بين البنكين المركزيين في صنعاء وعدن أن تنافس بين الفروع المتنافسة التي تحاول تقويض سياسات بعضها البعض ، مما يساهم على الأرجح في مشاكل الريا،  في حين أن العديد من موظفي البنك المركزي منفتحون لتعاون أعمق ، فمن المرجح أن يمنع الانقسام السياسي أي تحرك جوهري في هذه القضية.

 

*حزب الاصلاح:

غالباً ما يوصف الإصلاح – ليس بدقة كاملة – بأنه “جماعة الإخوان المسلمين في اليمن” ، وقد استند هادي إلى الحزب للحصول على الدعم في شمال اليمن ، حيث قامت القوات القبلية والعسكرية المرتبطة بالإصلاح بمعظم القتال ضد الحوثيين.

في أبريل / نيسان 2016 ، عيّن هادي علي محسن الأحمر ، القائد العسكري القوي المرتبط ارتباطًا وثيقًا بالإصلاح ، نائبًا للرئيس ، خلفًا للجنرال خالد بحاح.

ويقف المجلس الانتقالي الجنوبي بانتظام ضد كل من الإصلاح وما يسمونه “حكومة الفساد” التي أنشأها هادي في عدن منذ أن حل محل بحاح ، الذي كان أيضاً رئيساً للوزراء.

 

*مجلس النواب اليمني:

وفي اجتماع المكلا ، حذر رئيس الجمعية الوطنية أحمد بن بريك هادي من محاولة عقد جلسة لمجلس النواب الوطني في عدن  .

. وقال إن المجلس الانتقالي الجنوبي سيمنع مثل هذا الاجتماع ، مما يعني أن مجلس النواب لم يعد له أي شرعية ، في حين أصدر دعوة للنواب من الجنوب للتخلي عن مجلس النواب اليمني والانضمام إلى الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأصبح إصلاح مجلس النواب قضية حية بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة ، مع حث هادي على عقد اجتماع للمجلس التشريعي في أمل واضح أنه سيعزز شرعيته وربما حتى تمديد فترة رئاسته رسميا

وكانت الانتخابات الرئاسية اليمنية المكونة من 301 مقعداً قد تم عقدها آخر مرة في عام 2003 ، لكنها تظل المؤسسة الوحيدة في اليمن التي تستمد سلطتها من التصويت المتنازع عليه بحرية (كان هادي هو المرشح الوحيد في الانتخابات الذي أوصله إلى السلطة بسبب ما كان مفهومًا على نطاق واسع أن تكون فترة انتقالية لمدة عامين في فبراير 2012 ).بالمقابل يدرس الحوثيون إجراء انتخابات في المناطق التي يسيطرون عليها في لعبة مشابهة للشرعية.

 

*الانتقالي يحذر من الارهاب في وادي حضرموت:

وقال التقرير: انه وفي بيان صدر في نهاية الاجتماع ، حذر أعضاء المجلس الانتقالي من عناصر “إرهابية” و “سياسية متطرفة” تستهدف الحياة في الجنوب ، لا سيما في وادي حضرموت وعتق وبيحان في محافظة شبوة  وفي أماكن أخرى من البلاد – المناطق التي ترتبط بها قوات الإصلاح المرتبطة بموالين علي محسن وهادي.

واضاف: كما اتهموا الحكومة “بالتلاعب بالأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي في الجنوب” ، ودعت إلى إعادة تقويم العلاقة مع هادي ، على الرغم من أن حلفاء الرئيس يدعون أن المجلس الانتقالي الدجنوبي قد رفضت محاولات للمصالحة

وطالب المجلس الانتقالي بالتمثيل في محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة في المستقبل على قدم المساواة مع حكومة هادي والحوثيين ، وهم حالياً المجموعات الوحيدة المدعوة للمفاوضات في المحادثات .

 

*الجنوب مهدد بتوترات:

التقرير ألمح إلى أنه إذا تم تنفيذ اتفاقية استوكهولم ديسمبر / كانون الأول بنجاح ، وتم تجريد المنطقة المحيطة بميناء الحديدة من السلاح ، فمن المرجح أن يعود عدد كبير من المقاتلين المدججين بالسلاح والمجهزين بشكل جيد من الجنوب إلى عدن ومحافظاتهم الأم.

وواصل بالقول: رغم أن بعض هؤلاء المقاتلين المدعومين من الإمارات العربية المتحدة هم من السلفيين الذين يشعرون بأنهم ملزمون بدعم هادي إما بسبب معتقداتهم الهادئة التي تشجع الولاء لحكامهم بينما البعض الآخر هم من ولاية الرئيس الرئيسية لأبي، لكن  كثيرون آخرون هم انفصاليون متشددون متحالفون مع المجلس الانتقالي الجنوبي.

واشار التقرير: إذا عادت التوترات بين الحكومة والمجلس الانتقالي مجددًا في الأشهر القادمة ، فقد يكون القتال في عدن أكثر حدة من عام 2018 ومن المحتمل أن ينتشر إلى المحافظات الأخرى ، ثم يعبر إلى الأراضي المجاورة التي يسيطر عليها علي محسن الاحمر وحلفاؤه قوات حزب الاصلاح من شمال اليمن.

واضاف التقرير أن  ذلك  يؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار جنوب اليمن فحسب ، بل سيعقّد أيضًا محاولات الأمم المتحدة للتوسط في تسوية سياسية لكل اليمن.

 

*الخلاصة:

وفي خلاصة التقرير قالت مجموعة الازمات الدولية انه  إذا كان الدبلوماسيون يرغبون في تعظيم فوائد اتفاقية استكهولم ، فعليهم البدء بالتفكير في تأثيرات الدرجة الثانية ، بما في ذلك صراع محتمل من أجل الهيمنة في الجنوب.

واكدت: هذا يجب أن يثري تفكيرهم في عملية سلام أوسع لليمن حالما يتم تنفيذ الخطوات الأولية المتفق عليها في السويد.

 

*التطورات السياسية والعسكرية:

التقرير واصل الحديث عن اليمن بالقول: بعد ما يقرب من شهرين من المفاوضات ، اتفق ممثلو حكومة هادي وحركة الحوثيين المتمردة على صيغة إعادة نشر القوات من المرحلة الأولى من مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر والموانئ القريبة.

واضافت إن الحل الوسط الذي توصلت إليه لجنة تنسيق إعادة التوزيع (RCC) يساعد على استعادة بعض التفاؤل الحذر لاتفاق استكهولم ، الذي توسط فيه مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث في كانون الأول / ديسمبر ، والذي يهدف إلى نزع السلاح من الممر التجاري الهام في البحر الأحمر.

وقال: يمكن أن تبدأ عمليات إعادة التوزيع قبل نهاية فبراير وينبغي الانتهاء من المرحلة الأولى في أقل من أسبوعين. إذا كانت التجربة السابقة دليلًا ، فمن غير المرجح أن تكون العملية سلسة وقد يتراجع كلا الطرفين عن التزاماتهما.

واشار التقرير أنه في اجتماع 16-17 فبراير ، بقيادة اللفتنانت جنرال مايكل أنكر Lollesgaard ، وهو جنرال دانماركي يعمل كرئيس للجنة الاستشارية الإقليمية ورئيس بعثة الأمم المتحدة التي شكلت حديثا لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) ، وافق الحوثيين على إعادة انتشار قوات خط المواجهة أولاً من موانئ صليف ورأس عيسى إلى الشمال من المدينة ، ثم ميناء الحديدة نفسه. بعد ذلك ، ستنسحب القوات المدعومة من الإمارات من الحافة الشرقية لمدينة الحديدة ، عندما ينسحب الحوثيون أنفسهم عدة مئات من الأمتار من خط المواجهة هناك. سوف تخلي هذه القوات ما يسمى بـ “مثلث الكيلو 8” ومجمع تخزين وتسوية وتوزيع القمح في البحر الأحمر وهو عامل حيوي في آلية توصيل المساعدات الغذائية لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن .

واضاف التقرير : جاء الاتفاق ، الذي أعلن عنه مكتب المبعوث الخاص ، بعد ضغوط متواصلة من السعودية والإمارات العربية المتحدة ، الداعمين الرئيسيين لحكومة هادي ، لأن تنتقد الأمم المتحدة علانية الحوثيين – الذين يزعمون أنهم انتهكوا بشكل روتيني وقف إطلاق النار المتفق عليه في ستوكهولم ، منذ 18 ديسمبر / كانون الأول.

ولكي تقدم الأمم المتحدة تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاق. في يناير / كانون الثاني ، حذرت الإمارات ، التي تدير في واقع الأمر القوات المناهضة للحوثيين على الأرض ، من إمكانية عودتها إلى الأعمال العدائية إذا لم تكن هناك التزام، في الوقت الذي تشير فيه أيضاً إلى أنها تتوقع مساراً سياسياً للمفاوضات سيُفتح في عام 2019 إذا تم تنفيذ اتفاقية استكهولم.

في حين أن الكثير من الخطاب من الحكومة اليمنية  والتحالف العربي مكرس للدفع بأن الحوثيين يعوقون الاتفاق بعدم الانسحاب من الحديدة ، بموجب شروط اتفاقية استكهولم ، كان الاتفاق الأول بحاجة إلى الموافقة على خطة تقنية قبل بدء إعادة نشر القوات. . إن الحوثيين ، الذين كانوا ملزمين بموجب اتفاقية استوكهولم ، بإعادة نشر قواتهم أولاً ، كانوا في البداية يشكلون أكبر عائق أمام مثل هذه الخطة ، رافضين على سبيل المثال عبور الخطوط الأمامية للقاء ممثلي الحكومة اليمنية .

وفي مراحل لاحقة من المفاوضات ، أصبحت نقطة الخلاف هي التي تقرر أي “القوات المحلية” يجب أن تسيطر على المناطق التي يخليها المقاتلون ، كما ينص اتفاق ستوكهولم.

وجادلت الحكومة اليمنية بأن الحوثيين لا يمكن الوثوق بهم لإعادة الانتشار من الموانئ في غياب آلية مراقبة واضحة وخطة لمن ينبغي استبدالهم وتأمين الموانئ والمدينة.

واتفق الجانبان بشكل أساسي على تأجيل اتخاذ قرار حول هاتين القضيتين في الوقت الحالي ، ولكن من المرجح أن يظهر كعقبة أكبر عندما تبدأ المناقشات حول المرحلة الثانية من عمليات إعادة الانتشار ، التي تهدف إلى نزع سلاح المدينة وإنشاء طوق حولها.

وفي الخلاصة: إن الاتفاق على المرحلة الأولى من إعادة الانتشار هو أخبار مرحب بها ، لكن كلا الجانبين يحتاج الآن إلى تنفيذها – وهي مهمة صعبة – والتفاوض على المرحلة الثانية. من المرجح أن تصبح القضيتان التوأمتان للرصد والقوى المحلية أكثر إثارة للجدل خلال الجولة القادمة .

*التطورات الإقليمية والدولية:

وتطرق التقرير الى التطورات الاقليمية، حيث قال: سوف تحظى الظروف الإنسانية والاقتصادية المدمرة في اليمن ببعض الاهتمام الذي نحتاج إليه بشدة.

وفي ضوء ضخامة الأزمة الإنسانية في اليمن ، سيقدم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أكبر نداء للتمويل على مستوى البلد الواحد بقيمة 4.2 مليار دولار للسنة التقويمية. كما سيجتمع المانحون والخبراء اليمنيون في الأسابيع القادمة لمناقشة تحسين أداء البنك المركزي اليمني وإعادة دمج فرعين لهما في صنعاء وعدن.

وفي الوقت نفسه ، أصدر الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء استنتاجات المجلس بشأن اليمن ، التي أيدت تنفيذ اتفاقية استكهولم وقدمت الدعم السياسي والمالي للاتحاد الأوروبي إلى الأمم المتحدة.

ودعت الدول الأعضاء الشركاء إلى إطلاق بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة بسرعة ، وشجعت أطراف النزاع على الانخراط بتنفيذ اتفاق السويد.

كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى دعم أكبر للبنك المركزي اليمني ، وإصلاحات نقدية سريعة ، ودفع الرواتب العامة – وكلها خطوات عاجلة لتفادي المجاعة التي تلوح في الأفق.

الخلاصة: سيكون التمويل اللازم لنداء مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أمراً حاسماً في الحيلولة دون حدوث أكبر أزمة إنسانية في العالم من جراء المزيد من السيطرة خارج نطاق السيطرة ، كما أن العمل في البنك المركزي مهم بالمثل. لكن من غير المرجح أن تشهد الأزمة الإنسانية تحسينات كبيرة في غياب اتفاق سياسي أوسع.

 

 

عنوان التقرير: التقرير هنا

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock
%d مدونون معجبون بهذه: