محرك البحث
أخر الأخبار
إعلان
إعلان
” تقرير خاص” البرلمان المنتهي صلاحيته منذ 10 سنوات.. صراع جديد بأدوات ووسائل مهترئة بين هادي والحوثيين

 

 

يافع نيوز – تقرير – خاص:

صراع محموم بأدوات مهترئة ووسائل عفى عليها الزمن، ذلك هو ما يجري هذه الايام من تسابق بين جماعتي الشرعية والحوثيين على احياء رميم ما يسمى ” البرلمان اليمني ” المنتهي الصلاحية منذ 10 سنوات بحسب الفترة المحددة دستورياً لدورة البرلمان وهي 6 سنوات والتي جرى آخر انتخابات لها قبل 16 سنة اي تم انتخاب اخر دورة في 2003م.

ويتمحور التسابق على البرلمان المنتهي في مساعي حثيثة من الجماعتين لمحاولة عقد جلسات للبرلمان المنقسم على نفسه لثلاثة اقسام فاقدة الشرعية او الصلاحية بحسب الدستور الذي قام بناء عليه هذ البرلمان.

ونشر ” يافع نيوز ” في وقت سابق تقريراً حول تحركات الشرعية لعقد البرلمان وتداعيات هذا الامر في الجنوب، في ظل خلافات مستمرة جنوباً وصراع وحرباً مشتعلة شمالاً.

*تحركات وتحركات مضادة:

مؤخراً دار حديث عن اعتزام الشرعية بدعم التحالف في عقد جلسات للبرلمان في عدن وتارة يقال ان الجلسات ستتم في حضرموت، دون أن تصل الشرعية الى قرار نهائي بشأن عقد البرلمان نتيجة خلافات بين تيار هادي الذي يترأسه ” نائب رئيس البرلمان محمد الشدادي – وبين تيار صالح المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه سلطان البركاني”.

كما يواجه هادي رفضاً جنوبياً لأي انعقاد لمجلس البرلمان في عدن او في اي محافظة جنوبية، خاصة بعد دخول هادي في خلاف مع الجنوبيين وكيله اتهامات كبيرة لهم ومحاولة تمكين حزب التجمع اليمني للاصلاح الذي يعده الجنوبيين عدواً لدوداً لهم لا يختلف عن مؤتمر صالح او مليشيات الحوثيين.

فيما الحوثيين الذين يعقدون منذ 8 اغسطس 2016 جلسات للبرلمان، استمروا مؤخراً بعقد الجلسات بربع الاعضاء من العدد الكامل للمجلس، خاصة منذ انسحاب وفرار اتباع صالح من حزب المؤتمر منذ قتل الحوثيين لحليفهم ” صالح ” وفرار المئات من اتباعه بينهم اعضاء بالبرلمان.

واعلنت مليشيات الحوثي امس الاول اعتزامها إجراء ” انتخابات تكميلية ” لدوائر البرلمان الشاغرة خاصة في محافظات الشمال التي يسيطر عليها الحوثيين.

ووجه رئيس البرلمان الموالي للحوثي ” يحيى الراعي ” رسالة امس الال الى اللجنة العليا للانتخابات للتجهيز لبدء اجراء انتخابات تكميلية للمقاعد الشاغرة بالبرلمان ” الاعضاء الذين توفوا او العاجزين عن العمل “.

لكن اجراء الانتخابات التكميلية من قبل المليشيات لن تتم الا في مناطق سيطرتهم بمحافظات الشمال، في حين يبلغ عدد المقاعد الشاغرة بالبرلمان ” 37 ” من جانب اخر غالبية المقاعد الشاغرة هي في محافظات الشمال الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وعقب اعلان الحوثيين بإجراء انتخابات تكميلية، أصدر الرئيس هادي قراراً مساء اليوم الاحد 3 فبراير 2018م، بنقل مقر اللجنة العليا للإنتخابات من صنعاء إلى عدن، واعتبار اي تحركات او قرارات صادرة عن الحوثيين باطلة.

واعتبرت المادة الثالثة من قرار هادي: كل ما صدر عن الميلشيات الحوثي من تغييرات في اللجنة معدومة ولا يترتب عليها أي اثار قانونيه لصدورها من أشكال ومسميات غاصبه لسلطات الدولة الحصرية ومقراتها واعتبار أعمالها جرائم يعاقب عليها القانون ومدانة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة سوى صدرت قبل أو بعد هذا القرار، فيمانصت المادة الرابعة من القرار على أن يقوم مجلس القضاء الأعلى التحقيق مع القضاة الذين قبلوا العمل في اللجنة بناء على ما صدر عن ميليشيات الحوثي واتخاذ الإجراءات العقابية وفق قانون السلطة القضائية والقوانين ذات الصلة.

* البرلمان المنتهي بين صنعاء والرياض:

ينقسم البرلمان اليمني منذ أكثر من أربع سنوات إلى نصفين يتوزعون بين صنعا والرياض، الأول يوالي مليشيات الحوثي التي انقلبت على سلطة الرئيس هادي وسيطرت على السلطة بالقوة، وكان هذا النصف هو الاغلبية حتى قبيل مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح من قبل حلفائه الحوثيين، حيث يشكل حزب صالح ” المؤتمر الشعبي العام ” غالبية كبيرة في البرلمان.

والنصف الثاني مع الرئيس هادي، وهم الاقلية، غير انه ومنذ مقتل صالح، هرب اعضاء برلمانيون من صنعاء الى خارج البلاد نتيجة ملاحقتهم من قبل مليشيات الحوثي فيما بقي آخرين منهم في صنعاء واعلنوا الولاء للحوثين.

وانضم الاعضاء الذين غادروا صنعاء منذ بداية 2018  الى الاعضاء القريبين من الرئيس هادي، غير ان خلافات ظهرت مؤخراً بين الاعضاء الموالين لهادي، والاعضاء من حزب المؤتمر الذين هربوا من صنعاء بعد مقتل صالح.

وأصبح اليوم مجلس النواب المنتهي الصلاحية،منقسماً الى ثلاث اقسام، ( قسم الحوثيين – قسم هادي – قسم المؤتمر اتباع صالح) لكن محاولات الرئيس هادي ومعه التحالف العربي تسعى الى لملمة ” اعضاء هادي واتباع صالح ” وانجاز التوافق بينهما لعقدا جلسات برلمانية يكون رأيهم فيها موحداً لمواجهة القسم الاخر الذي يقوم بجلسات مستمرة في صنعاء.

*وضع البرلمان اليمن اليوم:

يشهد مجلس البرلمان المنتهي الصلاحية وضعاً مزرياً وتفتت في قوامه فضلا عن انتهاء شرعيته قبل 10 سنوات إلا ان مساعي عقد البرلمان اليمني تتطلب بلوغ النصاب القانوني ” بفارق 1 ” للاعضاء الذين يجب ان يحضروا جلسة البرلمان  لأي من الاطراف التي تود عقد جلسات للبرلمان.

ويبلغ العدد الكامل للبرلمان اليمني 301 عضو يتطلب بحسب الدستور لعقد جلسة للبرلمان ان يكون العدد الحاضر للجلسة ( 50 + 1 ) من العدد الكلي أي ( 151 عضو ).

اليوم يبلغ عدد المتوفين والمقعدين العاجزين من أعضاء البرلمان اليمني ( 37 عضواً ) تحدد لائحة البرلمان أنه لا يجوز عقد اي جلسة باحتساب المواقع الشاغرة، بل يجب عقد الجلسات بالحاضرين الفعليين بفارق 1 عضو.

أي ان المتبقين من اعضاء البرلمان اليمن ( 264 عضو) يتطلب لعقد أي جلسة ( نصف العدد + 1) أي مطلوب ( 133 عضواً) وهذا ما لا يتوفر لدي أي طرف شواء الحوثيين او الشرعية إلا أن مؤخراً قالت مصادر في الرياض الى ان نصاب النواب أكتمل لدى الشرعية لعقد جلسة مجلس النواب بعد فرار اعضاء من صنعاء واستقطابهم من قبل الرياض.

*أهداف احياء الشرعية والحوثيين  لرميم البرلمان:

تختلف أهداف جماعتي الشرعية والحوثيين من احياء البرلمان المنتهي الصلاحية، حيث تحاول كلاً من الجماعتين الى استطقاب اعضاء برلمانيون قد اكل الدهر عليهم وشرب بما يحقق لأي منهما نصاب ( 50 +1 ) من قوام البرلمان الذي يبلغ اعضاءه بحسب الدستور ( 301).

تسعى الشرعية الى تحقيق أهداف من خلال لملمة اعضا يؤيدونها من البرلمان، أبرزها ” تجديد تأكيد على السلطة الشرعية وبقاء الرئيس هادي في الحكم ” خاصة بعد ان اصبحت الشرعية تتعرض للتشكيك من قبل دول عدة بل حتى من قبل الأمم المتحدة نفسها.

وتتداخل مع اهداف الشرعية اهداف للتحالف العربي الذي يتعرض لضغوطات كبيرة من المجتمع الدولي من اجل إيقاف الحرب التي مضت عليها 4 سنوات دون ان تتمكن شرعية هادي المدعومة بالتحالف من اسقاط انقلاب المليشيات الحوثية التي تستمر في السيطرة على غالبية محافظات الشمال

وقرر الرئيس هادي بمقابل ضمان بقاءه في السلطة اختيار الأستاذ محمد الشدادي نائب رئيس البرلمان ليكون رئيساً للبرلمان ويتم عبره تحقيق كل الخطوات التي تلبي اهداف الرئيس هادي وتلبي أهداف التحالف العربي في نفس الوقت.

ويسعى التحالف الى مواجهة الضغط الدولي في ايقاف الحرب قبل اسقاط الحوثيين من خلال الدفع بعقد جلسات البرلمان للاعضاء المؤيدون لشرعية هادي بحيث يبلغ النصال ( 50 + 1) لكي يقوم البرلمان باتخاذ قرارات والاعلان عن مواقف تؤيد على ضرورة انهاء المليشيات الحوثية الانقلابية.

من جهة أخرى تسعى مليشيات الحوثي الى شرعنة نفسها عبر مجلس البرلمان خاصة بعد ضعف غطاءها السياسي الذي كان يشكله حزب المؤتمر الشعبي العام التابع لصالح، قُبيل اقدام الحوثيين على قتل الرجل الحليف لهم والذي مكنهم من الانقلاب على سلطة هادي.

ومساعي  الجماعتين لعقد جلسات البرلمان تختلف في الاهداف وتتوحد في الوسائل، فالوسيلة للجماعتين تعتمد على استقطاب اعضاء البرلمان الذين اصبح العشرات منهم عاجزين نتيجة كبر السن واخرين قد توفوا فيما البقية من الاعضاء لا يشكلون النصاب القانوني لدى أي من الشرعية او الحوثيين.

*حكاية البرلمان اليمني وانتهاء صلاحيته:

لا يعد البرلمان اليمني الذي يتصارع عليه جماعتي الشرعية والحوثيين ذو شرعية دستورية بعد انتهاء صلاحيته منذ 2009م، وعدم القيام بأي انتخابات جديدة بعد انتهاء فترتة المحددة بالدستورة بــ” 6 سنوات ”

وكانت أخر انتخابات برلمانية اجريت في اليمن في العام 2003، على ان تنتهي دورة البرلمان في العام 2009م، ونتيجة للاوضاع والخلافات حينها منذ ظهور الحراك الجنوبي السلمي في 2009 بعد سنة من انتخابات الرئاسة 2006، حيث فقدت سلطات نظام صالح بصنعاء قدرتها على اجراء اي انتخابات واصيب السلطة بالشلل نتيجة رفض الجنوب اي اجراء لانتخابات.

وحينها اتفقت حزب صالح ” الحزب الحاكم أنذاك ” المؤتمر الشعبي العام، مع احزاب المعارضة ” تكتل المشترك ” على تمديد فترة المجلس لمدة سنتين على ان ينتهي المجلس في العام 2011 وتقام انتخابات برلمانية، لكن في 2011 دخلت البلد في منعطف خطير آخر تزامناً ما سمي حينها ” ثورات الربيع العربي” التي انتهت باليمن في عقد اتفاقية بين صالح والمعارضة بعد مسيرات وتظاهرات طالبت باسقاط نظام صالح.

وكانت تلك الاتفاقية قد افضت إلى تنازل صالح عن الرئاسة وتسليها الى نائبه  كرئيس” هادي ”  لمدة أشهر ضمن اتفاق مبادرة وضعتها دول الخليج سميت بـ” المبادرة الخليجية” حيث سيتم بعد ذلك عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية، لكن لم يتم اي انتخابات وظل هادي رئيساً انتقالياً دون التمكن من عقد اي انتخابات لتنتهي تلك الخلافات باشعال مليشيات الحوثي للحرب في مارس 2015م وانقلبت على سلطة هادي مسببة انيهار الدولة بكل مؤسساته بما فيها مجلس النواب المنتهي الصلاحية أصلاً.

ومنذ ذلك الحين بات البرلمان اليمني ميت سريرياً ومنتهي الصلاحية، ولا شرعية له دستورياً وقانونياً، وما يجري من تحركات سواء من قبل الشرعية او من الحوثيين، هي صراع الادوات المهترئة التي لن تجلب الا مزيد من الحرب وتشعلها بشكل أكثر شراسة وتفتح صراعات داخلية أخرى ستنتج عن اي تحركات لعقد جلسات البرلمان في اي من محافظات الجنوب المحررة.

*صراع الادوات المهترئة: 

تتصارع الاطراف المهترئة بادوات مهترئة ووسائل منتهية، وفقاً للعقلية التي تفكر بها جماعتي الشرعية والحوثيين اللذين تسبباً بدمار كل شيء في اليمن شمالاً وجنوباً وحولا البلد الى ساحة حرب مفتوحة لا سلطة فيها لقوة سياسية او عسكرية او توافقات وطنية، نتيجة الانانية التي تسكن كلا الطرفين وتسببا بمعاناة للناس لم يشهدها تأريخ المنطقة العربية.

ولم تكتف الجماعتين باشعالهما الحرب ورفضهما الانصياع لخيارات السلام في اليمن، وحل القضايا السياسية جذرياً، بالتزامن مع دعوات المجتمع الدولي والامم المتحدة، بل تريد الجماعتين تأجيج الصراع واشعال حدة الحرب من خلال الذهاب الى ” محاولان انعقاد مجلس البرلمان المنتهي”.

أي بما يعني استخدام الأدوات المنتهية التي لن يكون استخدامها الا شرعنة كل طرف من جهته للحرب واطالة مدتها وتحول البلد معها الى ” بؤرة صراع دائمة ” وفقاً لرغبات كلا الجماعتين اللتين تحولتا الى خنجرين في ظهر اليمن وجماعتين لا تنتميان للوطن بقدر انتمائهما الى الذات الانانية والرغبة في السيطرة على السلطة وخدمة اجندات خارجية اتخذت من اليمن أرضاً خصبة لتصفية الصراعات الاقليمية.

 

 

 

 

 

 

وسوم :
شاركنا الخبر
أخبار ذات صله

التعليقات مغلقة.
ابحث في الموقع
تابعنا على شبكات التواصل
القائمة البريدية

الطقس في عدن
الطقس في عدن
30°
Mostly Cloudy
05:3318:20 +03
ThuFriSat
min 28°C
34/28°C
34/29°C
تويتر
فيسبوك
%d مدونون معجبون بهذه:
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-34464396-2 window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-34464396-2');