يافع نيوز -متابعات:
تنتظر ماليزيا انتخاب ملك جديد لها بحلول نهاية هذا الشهر الجاري، بعد التنازل عن العرش بشكل غير مسبوق تاريخيا من جانب الملك محمد الخامس، وذلك بعد أن قضى ما يزيد قليلا على العامين في المنصب منذ ديسمبر/ كانون الأول 2016، لتترقب ماليزيا من يخلفه.
ونظام الحكم في ماليزيا ملكي دستوري فيدرالي، فالملك منصب شرفي بدون صلاحيات، حيث يتمتع بالحكم رئيس الوزراء والحكومة.
يتم اختيار ملوك ماليزيا على أساس التناوب من بين حكام الولايات التسعة لولاية تستمر 5 أعوام، وحسب نظام التناوب، فإن الملك التالي في الترتيب هو سلطان باهانج، أحمد شاه البالغ من العمر 88 عاما، ولكن حالته الصحية أثارت تساؤلات حول من يجب أن يجلس على العرش ليخلف الملك محمد الخامس.
يحمل الملك لقب “يانغ دي-برتوان أغونج” أي “الحاكم الأسمى”، ويتم انتخابه من بين 9 من حكام الولايات الوراثية.
تضم ماليزيا 13 ولاية و3 أقاليم اتحادية، وتتمتع كل ولاية بدستور خاص بها، ومجلس تشريعي، ومجلس تنفيذي، وهي مسؤولة أمام الجمعية التشريعية ويرأسها رئيس وزراء، ومن بين 13 ولاية ماليزية هناك 9 ولايات يقودها حكام بالوراثة.
كان ترتيب الولايات لاختيار الملك الجديد للبلاد في الدورة الأولى على أساس الأقدمية، واستمرت تلك الدورة من عام 1957 إلى عام 1994.
وبعد انتهاء الدورة الأولى، اتبع حكام الولايات نفس الترتيب بغض النظر عما إذا كان الأقدم في الوقت الحالي أو لا، ويمكن تغيير ترتيب الدورة حسب تقدير مؤتمر الحكام الذي يضم 9 سلاطين يمثلون الـ9 ولايات.
وملك ماليزيا هو القائد الأعلى لقواتها المسلحة، ومهامه محدودة، ويمثل البلاد خلال المهام الدبلوماسية وزيارات الخارجية، ولا يتدخل في السياسة العامة للبلاد.
صلاحيات الملوك والسلاطين في ماليزيا، قُلِّصت في عهد مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي الحالي، في أثناء توليه رئاسة الوزراء من 22 عاماً.
ووفقاً للدستور الماليزي، فإن الهيئة التشريعية اتحادية تنقسم إلى مجلس الشعب الذي يطلَق عليه ديوان راكيات، وديوان نيجارا.
يضم مجلس النواب 200 عضو، يتم انتخابهم من خلال الدوائر الانتخابية، أما ديوان نيجارا فيضم 26 عضواً، يعين الملك ثلثيهم بناءً على توصية رئيس الوزراء، في حين تنتخب المجالس التشريعية بقية الأعضاء.
ويعتبر السلطان محمد الخامس الذي تنحى عن العرش أصغر من تولى حكم ماليزيا.
