يافع نيوز – خاص:

لا يزال أعضاء ما يسمى البرلمان اليمني المنتهي الصلاحية منذ أكثر من عشر سنوات، في صراع محموم  وسط مساعي من اعضاء البرلمان الشماليين ومعهم بعض الاعضاء الجنوبيين المنتمين للمؤتمر الشعبي العام للإنقلاب على الرئيس هادي من خلال البرلمان.

وفي محاولة أخيرة من  الرئيس هادي والتحالف العربي تم عقد لقاءات في الرياض منذ أيام لأعضاء البرلمان الغير متواجدين في صنعاء، لغرض الخروج بموقف تأييد للرئيس هادي ومناقشة عدد من المسائل المتعلقة بالتطورات السياسية والدبلوماسية في اليمن والحلول المزمع طرحها من الامم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن.

وكشفت مصادر موثوقة لــ” يافع نيوز ”  أن العاصمة السعودية الرياض تشهدُ صراعا حاداً بين ممثلي الشمال والجنوب في البرلمان اليمني الذي انتهى عمره الافتراضي منذ 10 سنوات.

ورغم أن الشرعية التي يمثلها الرئيس هادي أرادت أعادة البرلمان للعمل ووضعت في خطتها إذا نجحت في عقد لقاءات الرياض لأعضاء البرلمان فستنقل البرلمان لعدن لعقد جلساته، ولغرض تحقيق موقف برلماني مؤيد للرئيس، إلا أن الشرعية تفاجئت بموقف اعضاء البرلمان الشماليين الرافضين لهادي والساعين للإطاحة به من خلال تمسكهم بضرورة ان يترأس البرلمان رئيس شمالي.

ويخوض اعضاء البرلمان اليمني في الرياض خلافاً وصراعاً وذلك في تسابق على رئاسة البرلمان اليمني بعد أن انتقل الكثير من أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى  الرياض متخلين عن المشروع الانقلابي الذي ناصروه ووقفوا في صفه على مدى ثلاث سنوات سابقة قبل أن ينفك تحالفهم مع الحوثيين بمقتل صالح على أيدي الحوثيين على يد حلفائه.

وقالت المصادر لــ”يافع نيوز ” ان الصراع يدور حول نقطتين الأولى تتعلق بحصة الجنوب في هيئة الرئاسة والتي تنص مخرجات الحوار اليمني على المناصفة بين الشمال والجنوب في جميع المناصب وعضوية الهيئات وهو ما يتمسك به النواب الجنوبيون.

والنقطة الثانية تتعلق برئيس المجلس حيث يحاول النواب الشماليون متوحدين، أنصار علي عبد الله صالح مع أنصار الرئيس عبدربه منصور هادي مع الإصلاحيين الشماليين، انتخاب شخصية شمالية لرئاسة المجلس حتى لو كانت من أولئك الذين ظلوا يمثلون ذراعا أيمنَ لعلي عبد الله صالح حتى ديسمبر 2017م.

بالمقابل يتمسك النواب الجنوبيون بأن تكون رئاسة البرلمان من حصة الجنوب خصوصا بعد استحواذ الشماليين على مناصب، نائب رئيس الجمهورية، ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس الشورى ووزارة الدفاع ووزارة الإعلام ورئاسة البنك المركزي وغيرها من الوزارات المهمة.

وتقول المصادر: أن النواب الجنوبيون يتمسكون بمبدأ التوافق الذي نصت عليه المبادرة الخليجية ومبدأ المناصفة الذي أقرت به مخرجات الحوار الوطني، وهو ما يرفضه النواب الشماليون ويتمسكون بمبدأ الأغلبية الذي يرون سيضمنون من خلاله سيطرتهم على البرلمان، واستمرار إقصاءهم لأعضاء البرلمان المنتمين للجنوب رغم أن غالبيتهم  لا يزالوا مع ما تسمى الوحدة اليمنية ولا يؤيدون الشعب الجنوبي في نيل استحقاقاته وتحقيق تطلعاته واستعادة استقلال دولة الجنوب التي تم احتلالها بعد خطأ دخول دولة الجنوب في الوحدة اليمنية والتي تحولت لإحتلال شمالي للجنوب كامل الاركان.

وتضيف المصادر ان الشرعية الغير معترف بها بالجنوب والنواب الشماليون معاً يحلمون بالعودة إلى عدن لقيادة مجلس النواب من هناك غير آبهين بما يمثله ذلك من استفزاز للشعب الجنوبي الذي قدم آلاف الشهداء من أجل حريته واستقلال دولته.