fbpx
اليوم الثالث لمشاورات السويد ” محلك سر”.. اللاثقة تسيطر على نقاش اجراءات بناء الثقة
شارك الخبر

 

يافع نيوز – تقرير – خاص:

لليوم الثالث على التوالي لا تزال مشاورات السويد لم تبارح مكانها بشأن تحقيق السلام في اليمن.

طرفي المشاورات المنعقدة في السويد الفاقدين الثقة ببعضهما حولا مشاورات السويد الى ” مشاورات محلك سر ” من خلال نقض كل ما يتم الاتفاق حوله فور الاتفاق، والعودة لمناقشته من جديد .

فإجراءات بناء الثقة التي تم الحديث منذ اول يوم للمشاورات لا تزال فاقدة الثقة بين الاطراف، حيث لم يتم الاتفاق على تطبيق شيء فعلياً خاصة ما يتعلق بإجراءات اطلاق الاسرى والمعتقلين.

وقالت وسائل اعلام يمنية ان مشاورات السويد اليوم السبت ” ثالث ايام المشاورات” ونتيجة لفقدان الثقة بين الطرفين، أفضت الى تشكيل اربع لجان والتي قسمت  إلى “لجنة المطار”، و”لجنة خفض التصعيد”، و”لجنة الاقتصاد”، و”لجنة الأسرى” لغرض الاتفاق حول هذه الاربعة ملفات التي تشكل بحسب خطة المشاورات ما سميت ” إجراءات بناء الثقة ” ولم يتم حتى الان حسمها .

فبعد توقيع اتفاقية الاسرى بين الطرفين اختلفا مجدداً حول آلية تطبيق اتفاق اطلاق الاسرى والمعتقلين.

وفي السياق اكد وفد الشرعية انها لن تقبل بدولة مستقلة في صنعاء ولكن على ما يبدو حدث تقدم في موقف الشرعية بشان ميناء الحديدة حيث قال رئيس وفد الشرعية خالد اليماني انهم موافقون على تنسيق إداري للأمم المتحدة لميناء الحديدة لكنه أكد ان الميناء جزء سيادي ويتوجب على الشرعية إدارته.

من جهته اعلن وفد الحوثيين انهم يطالبون بحكومة انتقالية من كل الاحزاب السياسية خلال الفترة الانتقالية، مؤكدين ان الحديث على اشراف الامم المتحدة على ميناء الحديدة هو اشراف لوجستي يتمثل في الاطلاع على تفتيش السفن والايرادات الخاصة بالميناء فيما هم سيديرونه .

وتعتبر نقطة فتح مطار صنعاء خلافية أخرى اذ رفض الحوثيين ان يتم فتح المطار الا ان يكون رئيسياً، فيما اكدت الشرعية ان مطار صنعاء يجب ان يكون مطار محلي والمطار الدولي سيكون مطار عدن.

وفي حين طالبت الشرعية باطلاق سراح جثة الرئيس السابق الذي قتله الحوثيين علي عبدالله صالح واحتجزوا جثته، اشارت مصادر حوثية الى ان هذا الامر خاضع لاتفاقية تبادل الاسرى.

وبالمحصلة اليوم الثالث للمشاورات لا تزال المشاورات فاقدة الثقة بين الطرفين ولم يسجل اي تقدم يذكر غير اتفاقيات محدودة غير قابلة للتطبيق حتى الان دون اليات ملزمة للطرفين لكونهما نقضا اتفاقيات سابقة هامة وكانت ايضا باشراف الامم المتحدة.