يافع نيوز – عدن – خاص.

امهل بيان صادر عن الاجتماع التشاوري الموسع الثاني لأعضاء السلطة القضائية بنادي القضاة الجنوبي مجلس القضاء الأعلى مدة أسبوعين ابتداء من يومنا هذا السبت 10 / 11 /2018م وحتى 24 / 11 /2018م لإنجاز التسويات إنجازاً تاماً.

وأكدوا في البيان انه وإذا لم تنجز يتم التصعيد بتعليق العمل في المحاكم والنيابات يومي الأحد والخميس لمدة أسبوعين، وفي حالة عدم الاستجابة يتم تعليق العمل نهائياً ابتداء من تاريخ 9 / 12 / 2018م والتصرف لاحقاً بما يراه مناسباً.

وعقد اليوم السبت في العاصمة عدن الاجتماع التشاوري الموسع الثاني لأعضاء السلطة القضائية بنادي القضاة الجنوبي والذي شهد حضور ومشاركة فاعلة من منتسبي السلطة القضائية الجنوبيين.

وصدر عن اللقاء بيان فيما يلي نصه..

*بيان صادر عن*

*الاجتماع التشاوري الموسع الثاني لأعضاء السلطة القضائية بنادي القضاة الجنوبي.*

في أجواء مهيبة عقد نادي القضاة الجنوبي اجتماعه التشاوري الموسع الثاني لأعضاء السلطة القضائية وممثلين عن نقابة موظفي السلطة القضائية في العاصمة عدن اليوم السبت الموافق 10 / 11 / 2018م وقف فيه المجتمعون أمام جملة من المواضيع المتعلقة بحقوقهم واستحقاقاتهم من أهمها تسوياتهم في الدرجات القضائية والوظيفية وفي حقهم في التطبيب وحماية السلطة القضائية من الاعتداءات المتكررة على القضاة ومقرات المحاكم والنيابات.

لقد بادر أعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين بسرعة تطبيع العمل القضائي في المحاكم والنيابات الذي توقف بسبب الانقلاب الحوثي على شرعية فخامة رئيس الجمهورية / عبدربه منصور هادي واجتياح المحافظات الجنوبية رغم الظروف الاستثنائية وقلة الإمكانيات والتدمير للبنية التحتية للسلطة القضائية ورغم ما يعانيه أعضاءها وموظفيها من الاعتداءات المتكررة الماسة بحياتهم وسلامتها بسبب وأثناء تأديتهم لأعمالهم في المحاكم والنيابات وما طال عدد من قضاتها من اغتيالات .

إن كافة أعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين كانوا ولا زالوا عن طريق ناديهم يناضلون نضالاً مريراً بغية حصولهم على استحقاقاتهم في التسويات للدرجات القضائية والوظيفية التي حرموا منها فترة طويلة جداً تجاوزت العقدين من الزمن في الوقت الذي ظل مجلس القضاء الأعلى طيلة هذه الفترة الزمنية يماطل وبأسلوب ممنهج ضد منح أعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين تسوياتهم وعدم اطلاقها طيلة هذه المدة هروباً من تحمل مسئولياته وواجباته بشأنها ، بيد أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي د. علي ناصر سالم قرر في الربع الأخير من عام 2017م بتشكيل لجنة تم تكليفها بإعداد كشوفات التسويات القضائية والتي انتهت بإقرارها من قبل المجلس في اجتماعه المنعقد في العاصمة عدن بتاريخ 28 مارس  2018م وقد اعتبره القضاة انجاز تاريخي لهم باعتباره قرار منشئ لهذه التسويات الا أن أعضاء السلطة القضائية اصطدموا بعائق آخر من المجلس في حالة من العجز عن القيام بمهامه وهو تقريره بعرض ذلك القرار على فخامة رئيس الجمهورية لإصدار قرار كاشف لقرار مجلس القضاء الأعلى المنشئ للتسويات من غير مسوغ قانوني لهذا العرض ، في الوقت ذاته نجد أن المجلس قد قصّر وأهمل في متابعته رئاسة الجمهورية لإصدارها بقرار جمهوري كما هو متعارف عليه ، وفي ذات السياق فقد تم إهمال الموظفين الإداريين في السلطة القضائية اهمالاً تاماً في تسوياتهم الوظيفية رغم ما يقوموا به من أعمال عون بالغ الأهمية .. ولقد أجمع القضاة والموظفين الإداريين بأن تسوياتهم القضائية والوظيفية حق مكتسب بقوة القانون ويتعين منحها لمستحقيها مع كافة الآثار المالية المترتبة عليها منذ تاريخ استحقاقها، ولا يجوز حرمانهم منها تحت أي ظرف كان، فقد مضى من الظلم والجور الممنهج الذي تعرض له القضاة في المحافظات الجنوبية ما مضى، ولكن آن لهذا الظلم والجور أن ينتهي.

وبشأن الرعاية الصحية فقد قدم المكتب التنفيذي للنادي مشروعاً للائحة الرعاية الصحية أمام مجلس القضاء الأعلى لما لها من أهمية في حياة القضاة والموظفين الإداريين وأسرهم.

كما وقف المجتمعون أمام ما استعرضه المكتب التنفيذي للنادي حول مجمل الاعتداءات التي طالت أعضاء السلطة القضائية وموظفيها ومقراتها، الأمر الذي يتطلب معه الوقوف بحزم تجاه هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها وتوفير الحماية الأمنية للمقرات ومنتسبي السلطة القضائية وما تقتضيه الضرورة من إنشاء الشرطة القضائية تخضع لمجلس القضاء الأعلى مع توفير كافة الإمكانيات اللازمة التي تمكنه من القيام بعمله على أكمل وجه.

كما بارك المجتمعون انشاء المجلس التنسيقي لمنتسبي السلطة القضائية (القضائيين والإداريين).. كما طالب المجتمعون بإسقاط مجلس القضاء الأعلى في حالة عدم تنفيذ استحقاقات أعضاء السلطة القضائية.

وإزاء ما ذكر فقد خرج المجتمعون بالآتي:

1. إمهال مجلس القضاء الأعلى مدة أسبوعين ابتداء من يومنا هذا السبت 10 / 11 /2018م وحتى 24 / 11 /2018م لإنجاز التسويات إنجازاً تاماً، وإذا لم تنجز يتم التصعيد بتعليق العمل في المحاكم والنيابات يومي الأحد والخميس لمدة أسبوعين، وفي حالة عدم الاستجابة يتم تعليق العمل نهائياً ابتداء من تاريخ 9 / 12 / 2018م والتصرف لاحقاً بما يراه مناسباً.

2. يكلّف المكتب التنفيذي بمتابعة موضوع الرعاية الصحية والتطبيب بصورة عاجلة أسوة بقضاة المحكمة العليا، وكذا متابعة توفير الحماية الأمنية.

3. يتابع المكتب التنفيذي للنادي مجلس القضاء الأعلى بشأن القيام بواجباته في متابعة الجهات الأمنية بإلقاء القبض على مرتكبي الاعتداءات التي طالت أعضاء السلطة القضائية ومقراتها وإحالتهم الى القضاء.

4. أن يكون المكتب التنفيذي للنادي في حالة انعقاد دائم، على أن يتم العودة للعمل ببيان عن المكتب التنفيذي عند إنجاز التسويات.

هذا والله الموفق والهادي الى سواء السبيل.

صادر: في العاصمة عدن ـ يوم السبت 10 نوفمبر 2018م:

عن اجتماع التشاوري الموسع الثاني لأعضاء السلطة القضائية بنادي القضاة الجنوبي