تستعد باكستان، لتنفيذ الإعدام بحق المدان باغتصاب وقتل طفلة عمرها ست سنوات الشهر الماضي، وذلك في قضية فجّرت موجة غضب في أنحاء البلد.
لكن الخلاف المحتدم في البلاد الآن هو حول كيفية تنفيذ الإعدام إذ يطالب والد الضحية بالتنفيذ علنًا وتقدم بطلب في هذا الخصوص لقضاة المحكمة الذين رفضوا الطلب معتبرين أن الإعدام العلني هو من اختصاص الحكومة.
ورد محامي والد الضحية على القضاة أن الحكومة لم ترد على طلبهم بهذا الخصوص، إلا أن القضاة ردوا بأنه تأخر في إبلاغهم بهذا الأمر إذ من المقرر تنفيذ الإعدام الأربعاء.
وعُثر على جثة الطفلة، زينب أنصاري، يوم الـ9 من يناير/ كانون الثاني الماضي بالقرب من حاوية قمامة بمدينة قصور جنوبي مدينة لاهور في إقليم البنجاب.
وعُقدت جلسة النطق بالحكم على المتهم، عمران علي (24 عامًا)، داخل سجن بمدينة لاهور، عاصمة الإقليم، حيث كان محتجزًا.
واعترف علي باقتراف الجريمة في أول يوم من المحاكمة. وبعدها انسحب محاميه من المحاكمة، بينما حضر والد الطفلة القتيلة جلسة النطق بالحكم، والتي جرت وسط إجراءات أمنية مشددة.
وفي ظل الغضب من الجريمة خرجت مظاهرات للتنديد بأداء الشرطة التي اتُهمت بعدم الكفاءة، وقد شابت المظاهرات أعمال عنف، قُتل فيها شخصان.
وربطت الشرطة ورئيس وزراء إقليم البنجاب بين بن علي وقتل فتيات أخريات والاعتداء عليهن في المنطقة، إذ تعود مزاعم جرائم علي إلى سنة على الأقل، ويقول سكان محليون إن السلطات كان ينبغي أن تكون أسرع في تحديد هوية الجاني.
وأدلى عشرات الشهود بشهاداتهم في محاكمة علي، التي شملت كذلك العديد من الأدلة بما فيها نتائج اختبارات الحمض النووي وكشف الكذب.
وحكم على علي بالإعدام لإدانته بتهم الاختطاف والاغتصاب والقتل، بالإضافة إلى حكم بالسجن المؤبد لإدانته باللواط، وكذلك فرض غرامة باهظة.
