fbpx
مخاطر عدم مصداقية الحكومة اليمنية:
شارك الخبر

العميـــد/ عبدالسلام زين السعــــــدي

دخلت الحرب اليمنية عامها الرابع, دون أن تحقق اطراف النزاع الداخلية والخارجية أهدافها, على الرغم من الانتصارات العظيمة التي حققتها المقاومة الجنوبية, وقوى التحالف العربي, في تحرير أراضي دولة الجنوب, ودك أوكار المنظمات الإرهابية, وتجاوزت الانتصارات الحدود الجنوبية, ألا أن العوامل التي ساعدت على اختراق منظومة الأمن القومي العربي، وهددت الأمن والسلم الدوليين من بوابة شبة الجزيرة العربية, لا تزال قائمة, بسبب عدم حماية مكاسب الانتصار, فلماذا يحدث هذا الاختراق الخطير بعد كل التضحيات الجسيمة؟

سؤال يتطلب من الجهات المختصة في عواصم دول التحالف العربي الإجابة علية, إطالة أمد الحرب لا تخدم مصالح دول المنطقة, والمعركة تدار على اهم المواقع الاستراتيجية, لن يحسم نتائجها, غير النصر أو الهزيمة, لا مجال لأنصاف الحلول, وذلك بسبب الصراع الإقليمي والدولي للسيطرة على الثروات, والممرات المائية.

وانتشار القواعد العسكرية, واحتشاد البوارج الحربية بالقرب من باب المندب, ينذر بمخاطر على امن واستقرار المنطقة, وهذا يؤكد أن الحرب ونتائجها تحدد مصير الأمة.

وبناء على ذلك هل تستطيع قوى التحالف العربي حسم المعركة , على ارض اليمن في ضل حكومة غير صادقة مع شعبها, ولا تحترم تعهداتها, وكيف سيتحقق الانتصار في ظل حكومة متعددة الولاءات؟

نقدم بكل حياد وموضوعية, شواهد على دور ومسؤولية الحكومة اليمنية تجاه الشعب الذي يعيش كارثة إنسانية, وما مدى مصداقيتها مع المجتمع الدولي, ودول التحالف العربي وفق الاتي:

استلمت الحكومة اليمنية منحة مالية مقدمة من المملكة العربية السعودية, مبلغ مائتي مليون دولار, وتعهدت الحكومة بتحقيق استقرار اقتصادي, وقف التدهور السريع لقيمة العملة, وتحسين المستوى المعيشي للمواطن اليمني.

لمعرفة مدى مصداقية الحكومة اليمنية مع الشعب, والوفاء مع المملكة العربية السعودية الداعمة والمستضيفة للحكومة, نقدم بإيجاز ما تنفذ من تعهداتها السابقة.

استلمت الحكومة اليمنية الحالية, مبلغ ثلاثة مليارات دولار لدعم خزينة البنك المركزي, واكثر من ثلاثة عشر مليار دولار دعم إغاثي, وتنموي, وأنساني لميزانية الحكومة الشرعية, ونفقات الحكومة لمدة اربع سنوات, إضافة إلى دعم مادي وعسكري لوجستي للجيش والأمن اليمني.

أجمالي إيرادات الدولة, بالإضافة إلى هذا الدعم السخي هل حقق استقرار اقتصادي, وحسم عسكري, علما أن الحكومة تكرر نفس الوعود والعهود؟

الحقائق تؤكد أن الحكومة اليمنية لم تصدق مع شعبها, ولم توفي مع الدول المانحة, بسبب تعدد ولاءاتها, ولهذا شارف وضع الدولة على الانهيار الكامل في جميع المجالات, والمواطن يعيش اسوى كارثة إنسانية, ولم تحقق أي انتصارات عسكرية, والشواهد على الأرض, وتقارير المنظمات الدولية تؤكد ذلك.

حيث اكد تقرير البنك الدولي الصادر بنفس تاريخ استلام المنحة على التدهور الكامل بكافة المجالات, انهيار العملة, انكماش اقتصادي, وتراجع في نمو الإنتاج المحلي, وربط التقرير التحسن الاقتصادي بتحسن الوضع السياسي والأمني, وهذا يعني أن التحسن الاقتصادي بعيد المنال, ووعود الحكومة لا مصداقية لها.

كما حذرت جميع المنظمات الدولية, من ازدياد نسبة الفقر, وتفشي الأمراض, وازدياد أعداد الوفيات, وهذا الانهيار الاقتصادي المريع, وارتفاع سعر الدولار, وزيادة أسعار المواد الغذائية, يؤكد أن الحكومة اليمنية حكومة فساد, ومن المعيب أن تستمر تعبث بحكم الدولة التي على أرضها تدار حرب, تحدد مصير الأمة.

والخلاصة أن الحكومة اليمنية مولودة من مستنقع الفساد وعناصرها تنتمي إلى أحزاب نظام صنعاء الإرهابي, ولهذا

أعلنت حرب على الجنوب، حرب الخدمات، والعمليات الانتحارية، حرب مفتوحة على الأرض الحاضنة للانتصار,

علما أن الحكومة اليمنية لا تزال تحتفظ بقواتها العسكرية المهجنة التي تشكلت من جيش الدولة القبلي, مع الجناح العسكري للمنظمات الإرهابية , المدعومة من دول إقليمية, ومنظمات إرهابية عالمية.

والحكومة اليمنية لا تزال تمارس نشاطها من مدرستها المشهورة بالرقص على رؤوس الثعابين, تسوق الوهم للدول المانحة, تستنزف ميزانيات دول الجوار, تخدر الشعب بالشعارات والوعود الكاذبة, وتسرق انتصارات المقاومة الجنوبية, وتنسبها إلى قواتها المترهلة المجمدة على التباب.

انتفض شعب الجنوب ضد حكومة الفساد في وقت مبكر, وقدم كوكبة من الشهداء, دون أن يجد الدعم والمساندة

وشعب الثلاثون مليون في الشمال يكتوي بنار الفقر والمرض والمذلة والهوان دون أن يحرك ساكن, مكتفي بترديد شعار الوحدة أو الموت وهذا ما يؤكد اختلاف الثقافة.

اليوم يشهد الوطن كارثة إنسانية, شعب الجنوب ومجلسه الانتقالي حدد خياراته بوضوح, وعلى الدول التي لها عليهم حق الجوار مساندة الشعب المظلوم, وبتحقيق مطالب الإرادة الشعبية يتحقق الانتصار.

وبالله التوفيق

أخبار ذات صله