عدن / خاص

عقدت المحكمه الاداريه صباح اليوم جلستها القضائيه الرابعه  برئاسه القاضي خليل عبداللطيف رئيس المحكمه الاداريه وبحضور امين سرالمحكمه

وحضر المدعين مع محاميهم سعيد العيسائي وحضر الممثل القانوني لوزاره الشؤون القانونيه ممثلا عن رئيس الوزراء ورئيس جهاز الامن السياسي المستشار فتحي عدنان

وكانت الدعوى المرفوعه من ضباط الامن السياسي ال533 ضد رئيس الوزراء ورئاسه الجهاز الامن دعوى عدم تنفيذ قرارات رئيس الجمهوريه رقم 19و20و21لعام 2014م

وطلبت المحكمه في الجلسة  من مقدمي الدفع اي طلبات لهم واكتفي بماتم تقديمه وتمسك به كما  طلبت المحكمه من محامي المدعين اي طلبات حيث تمسك محامي المدعين بكل الردود على الدفوع والادله التي تم تقديمها في الجلسات السابقه والطلبات المشموله بالدعوى الاصليه

وقال محامي المدعون :ان مقدمي الدفع ملزمين قانونا بتنفيذ قرارات رئيس الجمهوريه ووفقا للقانون ولكنهم افسدو القرارات بعدم التنفيذ وحولوها الى قرارات سلبيه واخفوها في ادراج مكاتبهم وان المدعين ياطالبو عداله المحكمه الزام رئيس الوزرا بلامر بالتعزيز المالي وتوجيه وزاره الماليه بالتنفيذ الفوري واستمرار صرف الرواتب والفروقات من تاريخ استحقاقها مع جميع التسويات اضافه الى تنفيذ الفقرات الاخرى المشموله في القرارات الجمهوريه

وقررت المحكمه في هذه الجلسه حجز القضيه للفصل في الدفوع وتوجل للجلسه القادمه في  تاريخ 15/10/2018