يافع نيوز – عدن – خاص.

 قال الناشط الحقوقي العدني رئيس المجلس التنسيقي للمنظمات غير الحكومية رئيس مؤسسة الوضاح للحوار والتنمية ، ان الحكومة التي تتجرأ على قوت شعبها وتقود عملية الفساد المالي والاداري عليها الرحيل.

 مضيفا ان جميع القرارت التي اتخذتها الحكومه برئاسة رئيس الوزراء بن دغر لم تساعد على انتشال  الاوضاع الاقتصادي والمعيشية للافضل بل زادته سوء مؤكدا ان  الاجراءات والقرارات التي تتخذها الحكومة تكرس مزيدا من الفساد والفشل واليوم الشارع يشهد حراكا شعبيا وسياسيا  المطالب باقالة الحكومة وبمطالبة الرئيس عبدربه والتحالف بحكومة بمقياس وطني  وليس حكومة فاسده بمقياس المحسوبية والمناطقية تزيد من تعمق الأزمة العامة التي تعيشها البلاد على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتجاهل كل المطالب الشعبية بضرورة إحداث تغيير جوهري وحقيقي ليأخذ دوره الحقيقي في اعادة الامور لمجراها  ومحاسبة الفاسدين .

واكد ناجي ثقتنا بالرئيس عبدربه منصور كبيره بتصحيح الاوضاع والبد بمن حوله من الفاسدين السياسين تجار الحروب وان يقوم بواجبه  كمسؤل اول للبلد باحالة ملفات الفساد الكبرى، والغاء الاتفاقيات والصفقات المشبوهه التي تحمل المواطنين أعباء الأزمة الاقتصادية، باعتماد سياسة رفع الأسعار  وطبع الاموال دون أي قراءة للواقع الاقتصادي وانعكاس هذه السياسة على الأوضاع المعيشية للمواطنين، وارتفاع نسبة التضخم جراء ارتفاع الأسعار وتدهور العمله .

ورأى عارف ناجي أن ماتقوم به الحكومة من  اجراءات  هي بمثابة “ترقيع” لا يعالج أصل المشكلة، لإن جوهر المشكلة يكمن في إنفاق الدولة الذي تجاوز كل النسب المعقولة، خلال سنوات الحرب واستنزاف العمله الصعبه بصفقات الفساد وتهريبها ، مما أدى الى العجز الكبير في الموازنة، وارتفاع المديونية، والتوجه للاقتراض التي ستكون على حساب  شعبها  بدلا أن تتوجه الحكومة لوضع استراتيجية وطنية تضع حلولا لتفكيك الأزمة الا انها ولكونها حكومة فساد  اختارت الحل الأسهل بالنسبة لها، وهو تحميل المواطنين أعباء هذه الأزمة التي تتحمل مسؤوليتها الحكومة المتعاقبة وبشكل خاص هذه الحكومة التي تجرأت على المساس برغيف خبز المواطن بعد تحرير أسعار المشتقات النفطية، ورفع كافة الاسعار التي تهم المواطن  دون الالتفات لانعكاس هذه السياسة على أوضاع الناس المعيشية وخاصة الفقراء وأصحاب الدخل المحدود.

وختم عارف ناجي رئيس المجلس التنسيقي للمنظمات غير الحكومية  إن حكومة التي تتجرأ على قوت المواطن عليها الرحيل داعيا كل القوى السياسية بتحمل مسوليتها اتجاها شعبها وان يقوم التحالف العربي بدوره للحد من التدهور المعيشي الكارثي على المواطنين والبدء بعملية سياسية يشارك فيها الجميع جنوبا وشمالا لانهاء الحرب التي يدفع ضريبتها شعبنا ويستفيد منها تجار الحروب التي تتاجر بدماء شهدائنا وجرحانا من فنادق خمسه نجوم  بظل رواتب عالية وبالعمله الصعبه.