يافع نيوز – عدن – خاص:
عُقدت اليوم بعدن ورشة عمل نقاشية لتقرير المفوضية السامية لحقوق الانسان لعام ٢٠١٨م نظمتها مؤسسة خليج عدن للتنمية البشرية والرابطة الوطنية للإعلام التنموي وحقوق الانسان بمشاركة ٤٠ أكاديمياً وحقوقيا واعلامياً.
وتضمنت الورشة التي حملت عنوان (تقرير المفوضية السامية لحقوق الانسان ٢٠١٨م ..الحقيقة بين التسييس والتغييب والتجاهل وانتقائية المعايير)، ثلاثة محاور هي تحليل مضمون التقرير من حيث منهجيته واطاره القانوني وسياقه ، والاتهامات التي وردت في التقرير ومدى الاتزام بالمعايير المهنية في صياغته، وجوانب القصور والتناقض في التقرير وانتقائية المعايير في محتواه.
وتضمنت محاور الورشة، ست أوراق ،قدمت قراءات للتقرير من جوانب متعددة وعميقة.
وفي ورقته التي حملت عنوان (تقرير تجديد ولاية فريق الخبراء) قدم الدكتور ” يحي قاسم سهل” قراءة قانونية للتقرير خلص فيها إلى ان التقرير افتقر الى المصداقية والحيادية والموضوعية قائلا وعبر جملة من الانتقادات المدللة ان اخطاء التقرير لا حصر لها وليس آخرها اطلاق لفظ قائد الثورة على رجل عليه عقوبات من الجهة التي سيسلم لها التقرير مشيراً ان التقرير لم يقترب من لغة القانون وانما اورد فقرات واتهامات مبنية على معلومات وادعاءات غير موثوق بها.
بدورها فندت ورقة ” الدكتور صالح المرفدي ” بطلان الادعاءات الواردة في التقرير ،واشارت الورقة التي حملت عنوان (ورقة تحليلية لتقرير المفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان في اليمن ،الى ان التقرير وكما ورد فيه اعتمد على مصادر محدودة ،كما اعترف التقرير باعتماده على معلومات من الانترنت دون اكتراث من تتبع هذه المواقع وهي بالطبع مصادر غير موثوق بها، كما استخدم التقرير مصطلحات غير قانونية ولا منطقية مقارنة بحجم الاتهامات الموجهة .
وقام التقرير بتوزيع الاتهامات دون مبرر أو دليل كما بدا وكأنه يتحدث بلسان قناة الحوثيين عندما سمى حرب التحالف والقوى الموالية لها في الحديدة بالعدوان.
كما جاء في الورقة ان التقرير لم يكن منصفاً في تسميته لبعض الاحداث في اليمن كما تجاوز ولم يشر الى احداث أخرى اكثر أهمية وكأنه يتحدث باسم حزب سياسي يمني .
وفي مداخلته حول التقرير السنوي لموضوع التقرير قال ” صالح الدويل” في ورقته النقاشية: انه بدا واضحا ان التقرير اعتمد على ما رفعته اليه منظمات تابعة للحوثيين واخرى تتبع الاخوان مدللا على ذلك باستخدام مصطلحات مثل العدوان وقائد الثورة ولم يقم حتى بحذفها ،مايعزز الشكوك حول النزول الميداني .
وخلصت الورقة إلى ان التقرير لم يخلو من النكهة السياسية بشكل عام حيث ذكر امور وحوادث حدثت في الشمال في عام ٢٠١٤م، ولم يذكر اجتياح قوات عفاش والحوثي للجنوب في عام ٢٠١٥م مع ان هذا الاجتياح يعد منافياً تماماً للمبادئ العامة للقانون الانساني الدولي كما اغفل التقرير كل العمليات الارهابية التي كان الجنوب مسرحاً لها اضافة الى المجازر وتهديم وتفجير المنازل التي ارتكبها الحوثيون.
بدوره قدم المحاضر في كلية الحقوق جامعة عدن الدكتور عبدالغني الزهر تعليقاً على تقرير المفوضية السامية ان الطابع السياسي بدا واضحاً على التقرير كما اعتراه قصور كبير باعتراف الفريق بانه لم يحصل على المعلومات الكافية من بعض الجهات ،وكذا اعترافه بالاعتماد على الانترنت كمصدر لجمع معلوماته .
وخلصت الورقة ان التقرير كان سياسيا اكثر من كونه حقوقيا ،وفيه تجاوز المحققون المهام المسندة اليهم بالتحقيق الى التكييف .
اما الدكتور صالح الوجيه الاكاديمي المختص في صياغة وتحليل الخطاب، فحملت ورقته عنوان (تقرير المفوضية السامية لحقوق الانسان ،جرأة جديدة في الانتهاك ،وفيها وصف التقرير بكونه خطاب سياسي موجه وليس تقريراً قانونيا،كما حمل الكثير من التناقض ففي حين يتحدث عن الشمولية في اعداد التقرير يتحدث كذلك عن شحة المصادر.
واستغربت الورقة تجاهل الخبراء لكل المجازر والانتهاكات التي ارتكبتها القوات الشمالية في الجنوب وحرصت على تجنب ذكر الفاعلين من شخصيات وقوى سياسية شمالية .
واختتمت الورشة بتقديم المدير التنفيذي لمؤسسة خليج عدن للتنمية ” محمود نصر” عرضاً ملخصا لحالة حقوق الانسان في محافظات الجنوب من ١يناير ٢٠١٥م الى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م والمعد من قبل منظمة صح لحقوق الانسان.ومنها جرائم القتل خارج القانون والتي بلغ عددها اكثر من ٥١١٥ كما اصيب ٢٣٢٩١شخصاً بينهم ٢٠٢طفل ،ممن تم حصرهم مستعرضا المجازر المرعبة التي ارتكبها الحوثيون بعدن وراح ضحيتها أبرياء بينهم شيوخ ونساء وأطفال. مستغربا كيف تم تجاهل كل هذه الجرائم وهي موثقة.
وقدم المشاركون في الورشة مداخلات وملاحظات عدة فندت المغالطات الكبيرة والخبث الذي احتواه التقرير ،واستهدافه للجنوب ولقوات التحالف ،عبر ايراد معلومات غير دقيقة وغير مدللة سيما ما وصفها بانتهاكات مرتكبة من قبل الحزام الأمني والنخبتين الشبوانية والحضرمية ،في حين اغفل ذكر الجرائم والانتهاكات المرتكبة من قبل مليشيات الحوثي ومليشيات الاصلاح البيّنة والموثقة.
