تقرير لصحيفة ” يافع نيوز”.. (غريفيث والقضية الجنوبية) إنحراف المسار وتعدد القرار

قبل تغيّر موقفه المفاجئ.. أكد غريفيث انه لا سلام بدون الجنوب

 

بدأ المبعوث الاممي السيد ” مارتن غريفيث ” بملامسة الحقيقة التي غُيبت كثيراً في مسارات السلام والسياسة باليمن، واعتقد كثيرون انه تم أخيراً ايجاد الحلقة المفقودة ” قضية الجنوب ” في سلسلة الحلول المطروحة من قبل الامم المتحدة لتحقيق السلام الاستقرار باليمن .

إلا ان السيد مارتن ما لبث أشهراً ليظهر في مسار آخر وأسلوب مكرر، ويصور مشهداً طالما شهدته اليمن قبل الحرب واثناءها وبعدها نتيجته الفشل الحتمي واستمرار العنف والحرب  .

ورغم ان غريفيث اعترف بالقضية الجنوبية في اول احاطة له مجلس الامن في ابريل الماضي، إلا انه قال شيئاً ويعمل شيئاً آخر.

 

( يافع نيوز – القسم السياسي )

تعتبر القضية الجنوبية هي مفتاح الحل للازمة اليمنية عامة، كما انها قضية نشان من خطأ جسيم ارتكب في 22 مايو 1990 وادخل اليمن شمالا وجنوبا في نفق مظلم انفجر بها دون مخرج حتى الان.

ولان العنف والحرب  مستمرة باليمن منذ 1994م، فان الجنوب هو طرفا لتلك الحرب والصراعات الناشئة منذ 94 والتي توجت مؤخرا بحرب شاملة اشعلتها مليشيات الحوثيين في مارس 2015 ولا تزال مستمرة.

ولا يمكن الخروج من وضع الحرب والعنف باليمن ما لم يتم ملامسة القضايا الحقيقة والعمل عليها ووضع الحلول الناجعة لها، بما يضمن تحقيق سلام مستقبلي .

ولكن تظهر المؤشرات اليوم بانه كلما بدأت الحلول تلامس الواقع وخاصة في الجنوب وقضيته، حدثت تدخلات ربما اقليمية او انحرافات في مسار الامم المتحدة لتعيد الاوضاع ال المربع الاول، وتحاول وضع حلول ترقيعية وحقن تخدير ما تلبث عادة باليمن الا وتزول، ومثل ذلك ما حدث على يد اول مبعوث للامم المتحدة لليمن ” جمال بن عمر ” الذي ادار حوار وطني انتهى بتفجر الحرب الدائرة حتى اللحظة.

فالتغييب للجنوب وقضيته العادلة من مشهد الحلول او المفاوضات، لن يكون الا استمرارا للعنف ليس لأن الجنوب بات مسلحاً، بل لان سلسلة الحلول وهيكليتها لن تكون مكتملة وبالتالي كلما تم لملمة حبوب المسبحة ستنفرط من جديد.

 

*غريفيث في طريق الفشل:

في مشهد مشابه لما كان يرسمه المبعوث الأممي الى اليمن السابق ” اسماعيل ولد الشيخ ” يسير  المبعوث البريطاني ” مارتن غريفيث “، معتمداً على محاولات إحياء مقترحات فاشلة كان فشل فيها سلفه.

يأتي ذلك ضمن دخول جديد الازمة اليمنية في مرحلة من الفشل والانسداد السياسي، على يد المبعوث ” غريفيث ” الذي اعتقد كثيرون انه قادر على العمل ووضع صيغ جديدة للحل والسلام في اليمن بحكم خبرته. إلا انه ولحد الان لم يحقق أي تقدم يذكر غير تحركات مكوكية تبقى أسيرة لمقترحات سابقة فاشلة.

ويسعى ” غريفيث ” الى انعاش مقترحات سابقة وفاشلة لسلفه ” اسماعيل ولد الشيخ “، تتضمن استبعاد القضية الجنوبية من مسار الحل السياسي للازمة اليمنية.

وفي ظل مساعي غريفيث التي لا تزال عاثرة حتى اللحظة رغم التحركات الكثيفة التي بذلها غريفيث منذ تعيينه كمبعوثاً أمميا الى اليمن في 16 فبراير الماضي، تظل جذور الأزمة اليمنية بعيدة عن الحل الحقيقي، فيما تحركات غريفيث تأتي لتلميع الامم المتحدة التي عجزت عن وضع حلول في اليمن منذ سنوات وفشلت في الزام الاطراف بتطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الامن.

 

*خطة غريفيث الخفية:

وضع المبعوث الاممي مارتن غريفيث خطة سلام كان قد وعد بالاعلان عنها، لكنه لم يفعل حتى الان، وقدم احاطة سرية لمجلس الامن لم يفصح عنها بشكل كامل .

 

ويعد تراجع غريفث عن وضع خطته امام مجلس الامن، بالتزامن مع وضعه لخارطة طريق للقوى السياسية اليمنية، تغير في ملامح خطة السلام التي كان غريفيث يعتزم طرحها امام الجميع، حيث يتوقع مراقبون ان تدخلات اجبرته على تغيير ما كان ينوي يفعله، وبالتالي استمرار ( الرحلات المطاطية ) للبحث عن السلام المفقود باليمن.

ورغم ذلك لا يزال غريفيث يؤكد ان لديه خطة جديدة، وتم عرضها على عدد من الدول، كان اخرها الخارجية الامريكية قبل ايام .

وإذا رفضت أي من طرفي الشرعية والانقلاب خطة – غريفيث – لم يتم نشرها بعد ، فقد تم تسريب مخطط عريض.

وبحسب تسريبات غربية، تشمل تفاصيل خطة غريفيث انسحاب الحوثيين على مراحل من ميناء ومدينة الحديدة ، إلى جانب ميناءين آخرين قريبين. وستساعد الأمم المتحدة الموظفين اليمنيين على إدارة مرفق الميناء ، كما ستساعد الحكومة المحلية والشرطة في إدارة المدينة. ولأن هؤلاء الموظفين المحليين ظلوا محايدين إلى حد كبير أثناء الحرب في اليمن ، فإنهم يجب أن يكونوا مقبولين من جميع الأطراف. وفي المقابل ، ستنسحب القوات المدعومة التحالف من المدينة تدريجيا. سوف ترتبط الصفقة بوقف إطلاق نار وطني أوسع ، والعودة إلى محادثات السلام .

  • وضع معقد لمشاورات السلام:

ومع استمرار الحرب وغياب السلام، تتواصل محاولات استئناف مسار السلام مع بدء المبعوث الاممي البريطاني الجديد زياراته الى صنعاء وعدن وعدد من دول المنطقة.

إلا ان السلام في اليمن، يمر بوضع معقد نتيجة لتداخلات كبيرة في الازمة اليمنية، بعد ان تحولت اليمن الى خطر يهدد ” الأمن والسلم الدوليين ” اضافة الى تعنت اطراف الصراع باليمن.

ويرى مراقبون ان الأطراف المتصارعة في اليمن، لا تملك نية حقيقة للدخول في مفاوضات سلام، حيث يرى كل طرف انه سلوكه هو الحق، رافضا تقديم أي تنازلات لإيقاف الحرب وإحلال السلام.

ومما زاد الامور تعقيداً،  ظهور تجار الحروب  من طرفي الشرعية والانقلاب الذين باتت الحرب بالنسبة لهم مصدر دخل وثراء، كما اوضح ذلك المبعوث الاممي السابق  ” ولد الشيخ ” في احاطته الاخيرة .

ايضا ارتباط الاحداث في اليمن منذُ بدايتها بالصراع الدائر في المنطقة، ولا سيما محاولة ايران توسيع نفوذها في سوريا واليمن والعراق وغيرها من دول المنطقة، لذلك من الصعوبة ان يحدث تقارب بين الأطراف المتصارعة في اليمن، في ظل خضوع مليشيا الحوثي الكامل لإيران واجندتها في المنطقة .

كما ان الازمة الخليجية الاخيرة بين دول الخليج ومصر من جهة، ودولة قطر، قد القت بظلالها على مجريات الاحداث في الشمال والجنوب، بعد كشف دور قطر التآمري على التحالف العربي وانحيازها للانقلابيين والتنسيق مع ايران، ودخول قطر على الازمة يعني اطالت امدها بهدف إعاقة التحالف عن تحقيق أي انتصار في اليمن، وتهدف قطر من ذلك تحقيق مكاسب سياسية تضعف موقف باقي دول الخليج المقاطعة لها .

 

  • سيناريوهات محتملة:

حملت خارطة الطريق في اليمن المقدمة من الامم المتحدة غموضا لافتاً، غير ان نقاطا تبدو للمتابع انها جاءت وفق اتفاق دولي، لكن هنا الكثير قد يعترض مسارها، اولها رفض مليشيات الحوثي ، وكذا طرف الشرعية عليها، وهذا قد يعرضها للفشل كسابقاتها من المبادرات. ويمكن هنا ذكر بعض السيناريوهات الخاصة بالخارطة.

 

ومع كل فشل للاتفاقيات يزداد الواقع تأكيدا ان الحلول ستظل ناقصة ما لم يتم الالمام ووضع الحل الشامل للأزمة اليمنية وفي مقدمتها قضية الجنوب.

 

  • سيناريو 1:

 

لا يزال مصير السلام باليمن غامضاً، وكل الحلول جامدة وفاشلة نتيجة رفض طرفي الحوثيين والشرعية، لاي حلول سلام، حيث تتمسك الشرعية بما تسميها المرجعيات الثلاث التي تحولت الى سبب لاستمرار الحرب، في حين يتعنت الحوثيين في الانسحاب والاستجابة لخطة السلام.

وفي ظل هكذا مواقف ستفشل كل خطط السلام، بعد تحول طرفي الشرعية والحوثيين الى تجار حروب كما افصح عن ذلك المبعوث الاممي السابق ” ولد الشيخ “.

وستبقى الحرب هي سيدة الموقف، مع تزايد الاحتقان فيما يخص المواقف الدولية الداعمة لكلا الطرفين، والتي قد تذهب الى تدخلات مباشرة في الحرب، في سيناريو يشبه الوضع السوري. والتي بدأت مؤشراته من الاعتداء على ممر الملاحة الدولي في باب المندب والبحر الأحمر، وتدخلات دولية في الحديدة.

وفي الجنوب ونتيجة لاستمرار الوضع المزري خدميا وسياسيا، قد تحدث تحولات جوهرية تتعلق بفرض الارادة الجنوبية سياسيا وعسكرياً.

 

 

  • سيناريو 2: 

قد يتوصل المبعوث الاممي الى اليمن الى اتفاقات مبدئية من قبل طرفي الشرعية والانقلاب، إلا ان التنفيذ لن يكون قائماً كما هو سيناريو الرفض للاتفاقات اثناء تطبيقها من قبل القوى السياسية باليمن، وليس ببعيد عنها مخرجات الحوار الوطني.

ولكون المبعوث يركز على الحديدة فقط ، ويرى ان الحل في الحديدة سيتيح حل شامل للازمة اليمنية، يبقى وضع الحديدة حتى اللحظة كما هو ويقترب يوما بعد اخر من عمليات عسكرية للتحالف بعد فشل كل جهود غريفيث.

والحل المطروح بشان الحديدة ينص على انسحاب تدريجي للحوثة من المدينة وتسليمها لقوات محلية من ابناء الحديدة، فيما تشرف الامم المتحدة على الميناء مع ابناء الحديدة.

ولأن خطة غريفيث بشان الحديدة لا تزال طي الكتمان وعدم معرفة كيف سيكون أي حل بالحديدة حلا شاملاً في اليمن وايقاف الحرب، يعتقد مراقبون ان أي اقصاء للقضية الجنوبية من الحلول القادمة قد يخلق مشكلة جديدة في الجنوب ومودة من العنف .

 

  • سيناريو3:

في حال تم الموافقة على الخطة، فإن الضمانات الدولية، هي ذاتها الضمانات التي لم تستطع الزام مليشيات الحوثيين بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الحوارات والمفاوضات التي جرت، وهي ذاتها التي جعلت مليشيات الحوثي والمخلوع تتمرد على القرار الدولي الصريح ” 2216 ” والذي لم تطبقه المليشيات رغم ان مرجعياته أكبر سلطة في العالم، وهي الامم المتحدة ومجلس الأمن.

وبالتالي، فإن تمرد المليشيات على الحلول وارد جداً، كما ان رفض الشرعية لاي حلول خارج اطار ما تسمى المرجعيات الثلاث سيعود بالامور الى المربع الاول، وربما يزيد من ضراوة الحرب، ويؤدي الى تدخلات أكبر للطراف الدولية الداعمة لإطراف الصراع اليمني.

 

وعلى كل حال فالحرب مستمرة في حال رفض المبادرة من الطرفين، أو قبولها، كون المليشيات التي تمردت على كل القرارات الاممية الصادرة من مجلس الامن والامم المتحدة، والشرعية تتمسك بمرجعيات قد عفى عليها الزمن. وبهذا يظل الحل صعبا، في ظل تواصل إيران ارسال اسلحتها ودعما للحوثيين .

وفي مثل هذه الحالة، لن يكون الحل الروتيني مجدياً، ما لم يتم التحرك الجاد والحقيقي للأمم المتحدة، في تطبيق الحلول بجدية، وفي مقدمتها القضية الجديدة التي سيمثل طرفها السياسي اليوم ” المجلس الانتقالي الجنوبي ” وباشراف منها، وإعلان عن قوة مراقبة دولية تطبق تلك القرارات، وتصنع تحولا حقيقي في اليمن من الحرب الى السلام، يعيد للشعوب ثقتها بالامم المتحدة، التي صارت سمعتها في الحضيض لعجزها عن انجاز اي حلول في البلدان التي تشهد صراعات وحروب، وفي مقدمتها ” سوريا والعراق  وليبيا واليمن وغيرها “.

*مقترحات:

وضمن المبادرات والمقترحات الجديدة المطروحة امام المجتمع الدولي بشان اليمن، اوضحت رؤي سياسية عديدة ان ” شمولية المفاوضات ” بشان اليمن بمشاركة الاطراف الفاعلة هو الطريق الانسب لبحث حلول جدية للازمة اليمنية، بما فيها طرف الجنوب ” المجلس الانتقالي الجنوبي ” كطرف رئيسي لديه قضية عادلة ومشروع لم يسبق ان تم نقاشه او طرحه على طاولة المفاوضات ويتمثل في ” استعادة استقلال دولة الجنوب وانهاء الوحدة اليمنية الفاشلة”.

كما تقدم أطراف دولية بمبادرات كشفت عنها مصادر خاصة لصحيفة ” يافع نيوز ” بينها ان ” الشرعية والحوثيين ” لم يعودا كطرفين فاعلين على الارض وفي السياسة، لكون الحرب انتجت اطراف أخرى قوية وتتمتع بشعبية واسعة في الجنوب وفي الشمال.

 

  • قرارات الامم المتحدة:

اصدرت مجلس الامن الدولي العديد من القرارات بشان اليمن، لم يتم تطبيق أي منها حتى الان، فضلا عن البيانات الرئاسية الصادرة وابرزها ” بيان 15 فبراير 2013 –  بيان بتاريخ 29 أغسطس 2014 –  بيان بتاريخ 22 مارس 2015 –  بيان بتاريخ 18 ابريل 2016م ” .

اما قرارات مجلس الأمن  فكانت كالتالي:

  • قرار رقم ( 2014 ) 21 أكتوبر 2011 . دعا إلى زيادة الدعم الإنساني من المجتمع الدولي لليمن، ووضع حد للعنف، ووقف كامل لإطلاق نار.
  • قرار رقم ( 2051 ) بتاريخ  12 يونيو 2012 – شدد فيه على “أهمية عقد مؤتمر للحوار الوطني يضم جميع الأطراف ويكون تشاركيا وشفافا وذا مغزى”. وطالب القرار “بوقف جميع الأعمال التي يُهدف بها إلى تقويض حكومة الوفاق الوطني وتقويض عملية الإنتقال السلمي للسلطة.

–  قرار رقم ( 2140 ) –  26 فبراير 2014  وجاء تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حذر من اتخاذ تدابير (مثل تجميد الأموال وحظر السفر وغيرها) ضد من يعرقل العملية السياسية وضرورة تطبيق مخرجات الحوار اليمني.

–  قرار رقم ( 2201 )     15 فبراير 2015 – طالب فيه جماعة الحوثيين بسحب مسلحيها من المؤسسات الحكومية، واستنكر القرار تحركات الحوثيين الذين تدعمهم إيران لحل البرلمان والسيطرة على مؤسسات الحكومة اليمنية واستخدام أعمال العنف لتحقيق الأهداف السياسية.

– القرار رقم ( 2204 ) اعتمد بالإجماع في 24 فبراير 2015 – تجميد الأصول وحظر السفر التي فرضت بموجب قرار 2140 (2015) للمساعدة في وقف الأزمة في اليمن التي هددت بها الانتقال السياسي الجاري.

  • القراررقم (  (2216بتاريخ 14 ابريل 2015 وصدر تحت البند السابع، نص القرار على فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق، والقائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، المتهمين بـ”تقويض السلام والأمن والاستقرار” في اليمن. ويذكر أن مجلس الأمن أدرج علي عبد الله صالح واثنين من قادة الحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة العقوبات الدولية .
  • القراررقم ( 2266)  بتاريخ 24 فبراير 2016م. بشان   تجديد ولاية تدابير العقوبات المفروضة على اليمن وولاية لجنة الخبراء .
  • قرار ( 2342 ) 24 فبراير 2017 – ونص الى الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل في اليمن، بما يتفق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها وقرارات المجلس السابقة ذات الصلة. وأعرب قرار مجلس الأمن الذي يحمل رقم 2342 عن “الأسى البالغ بسبب استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن.
  • قرار( 2402 ) بتاريخ 26 فبراير 2018 بشأن تمديد تدابير عقوبات مفروضة على اليمن ” اعتماد مشروع القرار الروسي “.

 

  • مباعيث الأمم المتحدة:

واصلت الامم المتحدة دورها في اليمن، عبر تعيين مباعيث لها، لمراقبة وتقييم الوضع في اليمن، وتقديم احاطات فصلية الى مجلس الامن عن الوضع، وعلى ضوء ذلك يتبنى مجلس الامن موقفه مما يجري باليمن، إلا ان كل الجهود بائت بالفشل ووصلت اليمن نتيجة التراخي الاممي الى انفجار حرب شاملة لا تزال مستمرة.

  • المبعوث جمال بن عمر:

في إبريل 2011م، اعلن الامين العام للأم المتحدة أنذاك ” بان كي مون ” أن ” جمال بن عمر وسيطاً أممياً الى اليمن “، وفي 1 أغسطس 2012م، أعلن مون، أن بن عمر مستشاره الخاص ومبعوثه الى اليمن.

وخلال مهمته قام بن عمر بـ15 زيارة الى صنعاء، وكان بن عمر مشرفاً على سير عملية ما اسميت ” الانتقال السلمي للسلطة ” بعد أزمة 2011م، ونقل الرئاسة من ” صالح ” إلى هادي “، والتي انتهت بأن يكون الاتفاق بين أطياف المشهد السياسي اليمني مفصلا، وينظم بشكل دقيق عملية إدارة المرحلة الانتقالية التي تم تحديدها في سنتين وثلاثة أشهر، كما أكد أن الاتفاق يجب أن يضمن عددا من المبادئ والإجراءات والآليات التي يجب خلقها خلال هذه المرحلة لضمان عملية بداية التغيير وبناء الحكم الرشيد، بناء على قرار مجلس الأمن “رقم 2041 ” .

وقال جمال بن عمر حينها” تم الاقتناع بأن التسوية السياسية يجب أن تتم على أساس تنظيم انتقال سلمي للسلطة، وبالتالي دفعنا وشجعنا على الحوار المباشر بين الأطراف دون إقصاء أي كان، لكن بهدف الوصول إلى اتفاق حول خارطة طريق لعملية الانتقال السياسي للسلطة، وليس في إطار النظام القائم آنذاك “. غير ان الاقصاء الذي تحدث عنه بن عمر، وقع على الجنوب وقضيته، ولم يتم تمثيلها بالشكل الحقيقي، حيث جرى استنساخ ممثلين عن القضية الجنوبية للقفز على حقائق ما يجري بالجنوب وواقعية القضية الجنوبية وحق شعب الجنوب في تحقيق تطلعاته.

وفي 16 إبريل 2015، أي بعد 20 يوماً من اشعال الحوثيين للحرب في اليمن، قدم المبعوث الاممي ” جمال بن عمر استقالته ” من منصبه كمبعوث أممي الى اليمن.

 

  • المبعوث اسماعيل ولد الشيخ:

في 25 ابريل 2015، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رسمياً تعيين الموريتاني إسماعيل ولد شيخ أحمد مبعوثاً أمميا إلى اليمن.

ولد الشيخ أعلن انه  سينطلق مما اسماها الإنجازات التي حققها سلفه جمال بن عمر تكريساً للجهود الإقليمية والدولية التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل حلّ النزاع في اليمن. حد وصفه.

وأشرف على العديد من جولات المشاورات التي عادة ما انتهت دون التوصّل إلى أي نتائج تقود إلى حل كان ابرزها ” محادثات جنيف 1 وكذا جنيف 2 “، كما اشرف على ” محادثات الكويت ” والتي انتهت جميعها بالفشل.

وشهد عام 2017، نحو ” 9 جلسات إحاطة ومشاورة ” لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في اليمن وتجديد نظام العقوبات للقرار “2342” لم يصدر أي قرار جديد خلال 14 شهراً ماعدا اعتماد البيان الرئاسي رقم 7 لعام 2017 والذي خلى من أي صياغة توجب الإنفاذ.

وقدم ولد الشيخ استقالته بتاريخ 22 يناير 2018م، قبل ايام من قرب انتهاء مدة مهمته، التي مددتها الامم المتحدة لشهر اضافي، ليتم تعيين المبعوث البريطاني ” مارتن غريفث ” مبعوثاً ثالثاً للأمم المتحدة باليمن.

  • المبعوث الأممي ” مارتن جريفث “:

في 16 فبراير 2018  وافق مجلس الأمن الدولي على تعيين البريطاني مارتن غريفيث مبعوثا أمميا خاصا إلى اليمن، ليكون بذلك ثالث وسيط خلال سبع سنوات يتم تكليفه بملف النزاع اليمني.

وبدأ غريفث مهمته الشاقة التي فشل فيها مبعوثين سابقين قبله، بزيارات انتهت حتى الان في صنعاء التي غادرها يوم 29 مارس الماضي، قائلا اثناء مغادرته صنعاء، انه يأمل بأن يتم تحقيق السلام في اليمن.

 

  • حلول الامم المتحدة وتعنت الاطراف:

طرحت الامم المتحدة من خلال مساعي المبعوثين لها الى اليمن، العديد من خطط الحلول بشأن ايقاف الحرب، إلا ان اطراف الصراع رفضت الحلول وانتهجت التصعيد العسكري الذي خلف عشرات القتلى والجرحى، واثقل كاهل الشعب حيث الحرب والانهيار الاقتصادي ومعاناته انسانية على حافة ” المجاعة”.

ويمثل كلا الطرفين ” الشرعية الانقلاب” اعاقة لجهود السلام، إلا ان الحوثيين غالبا يكونوا الجهة الأكثر تعنتاً ورفضا لأي حلول سلام في اليمن، إذ اقدموا على تعطيل كل جولات الحوار التي قامت في ” جنيف والكويت “، رافضين الانصياع لقرارات المجتمع الدولي ومجلس الامن، والانسحاب من المدن والمحافظات الشمالية التي سيطروا عليها واحتلوها خلال انقلابهم.

  • خطة كيري للحل ومبادرة ولد الشيخ:

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، في مؤتمر صحفي عقد الخميس، 25 أغسطس 2016م عقب لقائه وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في جدة، عن إطلاق مبادرة جديدة لحل الأزمة اليمنية.

وأوضح كيري أن المبادرة للحل في اليمن، تهدف إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة جميع الأطياف في اليمن، تكون ملتزمة بالمعاهدات الدولية ولا تهدد الممرات الدولية، مشيرا ان خطته تم وضعها نتيجة لقاءاته مع زعماء دول الخليج العربي والممثلين عن الأمم المتحدة، وتشمل جميع أطراف الأزمة، مشيرا إلى أن الخطة الجديدة للتسوية في البلاد تقضي بسحب الحوثيين لأسلحتهم من العاصمة صنعاء.

خطة كيري التي اثارت حفيظة الشرعية والاخوان، واعلنوا رفضهم لها، لكونها تنص على حلول يراها مراقبون بانها قابلة للتطبيق اذا صدقت الاطراف في انهاء جحيم الحرب والعودة لطاولة السلام، كما رفضت مليشيات الحوثيين نقاط انسحابهم من المدن التي احتلوها.

وتبنى المبعوث الاممي ” ولد الشيخ ” خطة كيري، وقام بتطويرها، ومناقشتها مع العديد من اطراف المجتمع الدولي، والتي تقتضي ” أن يصدر عبد ربه منصور هادي في يوم التوقيع على المبادرة قراراً بتعيين نائب للرئيس ورئيس للحكومة، ويكون لنائب الرئيس كامل صلاحيات الرئيس الدستورية شريطة أن يتم التوافق بين أطراف الازمة على اسم المرشح لشغل هذين المنصبين.

يتزامن مع ذلك ان يقدم الفريق علي محسن الأحمر – بالتزامن مع هذه الخطوة أو قبلها – استقالته من منصبيه نائبا للرئيس ونائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة، وتنسحب كل المجموعات المسلحة الحوثية من العاصمة صنعاء، وفق جدول زمني محدد، وتشكل لجان أمنية لمعالجة الأوضاع الأمنية في بقية المحافظات.

وبعد فشل الامم المتحدة في فرض هذه المبادرة، ورفض اطراف الصراع باليمن دعم هذه الخطة، لا تزال الاوضاع باليمن كما هي، فلا سلام باليمن حتى الان، والحرب مستمرة واثارها تواصل نهش الشعب وزيادة المعاناة.

 

*مادة خاصة بصيحفة يافع نيوز الورقية الاسبوعية العدد 79

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock
%d مدونون معجبون بهذه: