يافع نيوز – عدن – عـاد نعمان.

دعا عدد من ممثليّ منظمات مجتمع مدني محلية في محافظة عدن إلى تعزيز آليات الشراكة مع المنظمات الدولية في برامج تقديم الخدمات الرئيسية، وذلك من خلال عقد لقاءات دورية لتباحث سبل التنسيق والتعاون فيما بينها، تحديث قواعد بيانات الشركاء المحليين بشكل مستمر، تطوير وتحسين مخرجات المشاريع بما يواكب احتياجات أسواق العمل وأولويات المجتمعات المحلية، وتوسيع نطاق المستفيدين منها لتشمل شرائح مجتمعية وفئات عمرية مختلفة، وكذا دراسة مدى جدوى وأثر تلك المشاريع، وتحقيقها التوقعات المرجوة.

كما أكدوا على أهمية المسوحات الميدانية في تقييم الاحتياجات خاصةً في مشاريع الإغاثة، ضمان جودة الخدمات المقدمة بحسب المعايير والآليات المحددة، وتسهيل وصول المستفيدين إليها، بالإضافة إلى بناء قدرات ورفع كفاءات المنظمات المحلية، واعتماد مشاريع وفق أهدافها وتخصصاتها التي أنشئت لأجلها، جاء ذلك في اختتام فعاليات ورشة العمل الخاصة بمقدميّ الخدمات الرئيسيين وأصحاب المصلحة، التي نفذها معهد “جيبس” GIPS للتدريب والتأهيل، بحضور ومشاركة ممثليّ منظمات مجتمع مدني محلية ودولية في عدن.

افتتحت ورشة العمل بحلقة نقاش أدارت مجرياتها مساعد حماية في منظمة أوكسفام/نُهاد مبارك، حول عمل المنظمات الدولية، كيفية تقديم المنظمات المحلية للمشاريع والحصول على التمويل، التشبيك بين المنظمات المحلية والدولية، كما تم استعراض تجارب في تنفيذ مشاريع، وما يتعلق بها من جوانب إيجابية وعقبات مواجهة، وتبادل الخبرات في آليات تنفيذ مشاريع الخدمات الرئيسية، خاصةً الدعم النفسي، بدورها قدمت ضابط مشروع الأمن الغذائي في منظمة الإغاثة الدولية/نعمة مالي، شرح مفصل عن الاستراتيجية الجديدة “التسجيل الالكتروني”، المعتمدة من برنامج الغذاء العالمي WFP في تنفيذ مشاريع الإغاثة الغذائية.

وعن كيفية تحسين خدمات الدعم النفسي، أشاروا إلى ضرورة تفعيل مجال رصد وتوثيق كافة أشكال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، وتشكيل لجان مجتمعية وحقوقية تُعنى بذلك، إلحاق العاملين في مجال الدعم النفسي بدورات تدريبية متقدمة، انشاء وحدات أو مراكز خاصة إلى جانب برامج المساحات الآمنة، يديرها ويشرف عليها اخصائيين نفسيين وأطباء متخصصين؛ لتقديم الخدمات النفسية والصحية والعون القانوني للحالات، وكذا إعادة التأهيل والإدماج في المجتمع، تطوير إدارة الحالة ونظام الإحالة بين مقدميّ الدعم النفسي، بالإضافة إلى تبني المنظمات المحلية المعنية حملات توعوية تهدف إلى تغيير التصورات الخاطئة أو المنقوصة تجاه الدعم النفسي، وترسيخه كثقافة وسلوك في المجتمعات، وكذا تكثيف الأنشطة والمشاريع ذات العلاقة.

من جانب آخر استعرضت المهندس/نيرة عبدالفتاح تطبيق “خدماتي” HSV الخاص بالجوال والمقدم من منظمة أوكسفام، الذي يعرض مختلف الخدمات الرئيسية؛ مثل الصحية والحقوقية، التي توفرها مرافق ومؤسسات خدمية حكومية ومنظمات مجتمع مدني محلية ودولية، في ثلاث مديريات: التواهي، المعلا، وكريتر، بما يسهل على المستفيدين وأصحاب المصلحة الوصول إلى موقع وأرقام التواصل والبريد الإلكتروني لكل مرفق أو مؤسسة أو منظمة، ومعرفة نوعية الخدمات المقدمة، داعيةً ممثليّ المنظمات المحلية والدولية إلى تعبئة استمارة “خارطة الخدمات”، موضحةً أن التطبيق مجاني وسهل الاستخدام باللغتين عربي/إنجليزي، وأن المسوحات الميدانية الدورية لمعهد “جيبس” تزود التطبيق بالمعلومات وتحدثها باستمرار.

وفي ذات السياق اختتم معهد “جيبس” GIPS ورشة تدريبية لشبكة الحماية المجتمعية، التي استمرت على مدى يومين متتالين، واستهدفت 40 مشارك ومشاركة، من نشطاء ومتطوعيّ مجتمع مدني، شخصيات اجتماعية ومؤثرة، في ثلاث مديريات: التواهي، المعلا، وكريتر، تمحورت عناوين التدريب حول مجموعة من المواضيع ذات الصلة، لعل أبرزها: الحماية، الإطار القانوني للحماية، مبادئ القانون الدولي الإنساني، حل المشكلات، التماسك الاجتماعي، مفهوم وأدوار النوع الاجتماعي، إدارة الحالة وآليات الإحالة، الدعم النفسي والاجتماعي، وكذا عرض لاستمارة تحديد مستوى الخطورة والتهديد واحتياجات الدعم القانوني للحماية.

كما قام المتدربون بدراسة حالات، وتعرفوا على الخطوات الرئيسية نحو خطة استراتيجية للحماية، وشاركوا في تطبيقات عملية، جلسات نقاش جماعية، عصف ذهني، ومجموعات عمل تبعتها تقييمات دورية؛ لقياس مدى الاستيعاب والاستفادة من أجندة ورشة العمل، وعكس ما تم تقديمه من معارف، حيث ينتظر منهم في مرحلة لاحقة تشكيل لجان مجتمعية؛ لتنفيذ مجموعة من الأنشطة في مجتمعاتهم المحلية، تناوب عملية التدريب وتيسير مجريات ورشة العمل اختصاصية النوع الاجتماعي/مها عوض والمحامية/آثار شمشير.

علماً بأن تنفيذ ما ذُكر آنفاً من أنشطة وفعاليات يأتي في إطار مشروع “الدعم النفسي الاجتماعي وتعزيز الحماية في المجتمعات”، الذي ينفذه معهد “جيبس” GIPS بالشراكة مع منظمة “أوكسفام” OXFAM – مكتب عدن والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP، وبدعم مقدم من الحكومة اليابانية.