الباحث الشرفي يقدم دراسة عن ” الإشكاليات والتحديات المتوقع أن تفرزها موجات النزوح الجماعية للمغتربين العائدين من السعودية والتوصيات المطلوبة”

يافع نيوز – عن صحيفة الايام ( الباحث أنيس الشرفي):
لعب المغتربون دوراً محورياً وأساسياً في دعم وتنمية الاقتصاد المحلي، حيث شكلوا أحد أهم روافد الاقتصاد المحلي، وشكلت التحويلات المالية للمغتربين ركيزة أساسية لدعمه في ظل نفاد احتياطي العملات الأجنبية، وهو ما منع تعرض العملة لمزيدٍ من الانهيار.

الباحث أنيس الشرفي

وعلى المستوى الاجتماعي والإنساني كان للمغتربين دور بارز في رعاية الحالات الإنسانية، ودعم التنمية وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، وبرز دورهم بشكلٍ جلي إبّان أحداث الحرب الأخيرة منذ عام 2015م، حيث أحدث غياب الحكومة والمنظمات الدولية في ظل الحرب أزمة إنسانية كبيرة كادت أن تتحول إلى مأساة، لولا تداعي المغتربين وتعاونهم، فكان لهم أن حلوا محل الدولة وأنقذوا النازحين بما وفروه لهم من مأوى وغذاء ودواء، ليشكلوا نموذجا فريدا وقدموا دورا رياديا، الذي لطالما اضطلعوا به في كافة المراحل وخاصة في أوقات الأزمات والكوارث والظروف الصعبة.

مصدر رئيس للدخل
وتعتمد الكثير من الأسر على ما يرسله المغتربون، حيث لا يوجد لديهم مصادر دخل أخرى غير ذلك، وتتركز أعداد المهاجرين في بعض المناطق بشكلٍ أكبر مما سواها، ومن أبرزها يافع وحضرموت وشبوة التي تعتمد أغلب الأسر فيها على الغربة كمصدر أول للدخل نظراً لكثافة أعداد المغتربين من أبنائها، وتأتي بعدها بقية المناطق فيما يخص عدد المغتربين واعتماد الأسر على الدخل المحقق من عوائد المغتربين كمصدر أساسي للدخل.

معاناة المغترب
وكما هي الحروب لا تخلف غير المعاناة والآلام، حيث لم يكتوِ بانعكاساتها الراهنة على الداخل وحسب، بل كان للمغترب في المملكة العربية السعودية نصيبه الأكبر من تداعياتها، فكان للسياسات الاقتصادية مؤخراً وما تمخض عنها من توطين لأغلب القطاعات التي كانت تشغلها العمالة الوافدة، ما قلص دخول المغتربين ورمى بهم خارج أعمالهم، وأعقبها فرض رسوم الإقامة بمبالغ تفوق إمكانيات كثير منهم، فلم يجدوا خيارا سوى العودة إلى بلدهم قبل تراكم الرسوم وتعريضهم للمهانة.
واليوم نجد على إثرها بأن المغتربين الذين قدموا للوطن الكثير، قد أصبحوا ضحايا مثقلين بخسائر مادية ومعنوية وانعكاسات نفسية كبيرة جراء تصفية استثماراتهم ومصادر رزقهم في المملكة.
وأمام الدولة والمجتمع مسئولية أخلاقية واجتماعية تحتم عليهم الإسهام في حل الإشكاليات التي سيواجها المغتربون، كلاً من موقعه، وفي حدود إمكانياته وقدراته.

ومن هذا المنطلق، يسلط الباحث ورقة العمل هذه، لدراسة وحصر الإشكاليات والتحديات المتوقع أن تفرزها موجات النزوح الجماعية للمغتربين العائدين من المملكة، وتقديم عدد من التوصيات الهادفة لتيسير عملية تكيف المغترب مع وضعه الجديد، وتقليص آثار تداعيات الأزمة عليهم.

أولا: فئات المغتربين حسب مستوى تضررهم
للتعرف على طبيعة الإشكالية التي يواجهها المغتربون في المملكة، فلابد من توزيع المغتربين إلى فئات متعددة بحسب تفاوت مستويات الضرر التي ستلاقيها كل فئة، من أجل الوصول إلى بلورة معالجات وحلول تتناسب مع طبيعة التحديات ذات الصلة.

وتبعاً لذلك، يمكن تقسيم المغتربين، إلى فئات تتفاوت بتفاوت الضرر حسب المستويات الآتية:

المستوى الأول: فئة المثقلون بديون والتزامات يعجزون عن الإيفاء بها:

وتشمل من يحملون على عاتقهم ديون للغير أو يعانون من أمراض تهدر إمكانياتهم، أو يعجزون عن سداد رسوم الإقامة عنهم وعن أسرهم كونها طُبقت بأثرٍ رجعي، وجاءت بعد أن تم تسريحهم من أعمالهم نتيجة التوطين، ما يجعلهم عاجزين عن سداد نفقات السكن والغذاء والدواء، فما بالك برسوم الإقامة الباهظة، مما يتسبب بمنع مغادرتهم البلاد، لأن نظامها يمنع المغادرة قبل تصفية كافة التزاماته.

ورغم محدودية نسبة هذه الفئة نوعاً ما، إلا إنها هي الأشد تضرراً، وإنقاذهم يتطلب تعاون الجميع للحيلولة دون تعرضهم للمهانة والمعاناة في سجون الترحيل هم وعائلاتهم وأولادهم.

المستوى الثاني: فئة أصحاب الدخول المتدنية:

تشمل هذه الفئة العمالة التي تتقاضى أجور متدنية، وتتصرف بها لتغطية متطلبات أهاليهم أولاً بأول، وإن استطاع بعضهم جمع القليل من المال، فإن عودته إلى الداخل وبقاءه بدون عمل داخل الوطن كفيلٌ بتبديدها ما لم يسارع لاستثمارها فور عودته في تجارة تضمن له دخلا دائما في الداخل، وإن كان المبلغ ضئيلا لا يكفي لإقامة عمله الخاص، فهناك حلولٌ بديلة كالشراكات والمساهمة.

تعد هذه الفئة هي الفئة الأوسع انتشاراً والأكثر عدداً، والتي قد تتجاوز ما نسبته 70 % من إجمالي المغتربين تقريباً، ما يجعل منها أكثر تأثيراً على المجتمع، وهو ما سينعكس سلباً أو إيجاباً على المجتمع بشكلٍ مباشر، بل وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.

المستوى الثالث: فئة متوسطي الدخل:
تتضمن هذه الفئة من يتقاضون أجوراً متوسطة، وأصحاب أنشطة الأعمال الصغيرة والأصغر، هذه الفئة كانت أول المتضررين لأنهم أول من طبقت عليهم سياسات التوطين والتي تسببت باستبعادهم من أعمالهم، أو دفعت بهم لإنهاء نشاطات أعمالهم وربما تكبد بعضهم خسائر مالية كبيرة جراء ذلك.
هذه الفئة برغم ما لحق بهم من خسائر وأضرار، إلا أنه لا زال بإمكانهم تعويض الأمر، في حال المسارعة باتخاذ قرار الانتقال إلى بيئة أخرى تضمن تنمية رؤوس أموالهم، دون إطالة الانتظار حتى يستصعب عليهم الأمر، فالقادم أصعب وقد لا يُتاح لهم غداً من الفرص ما هو متاح لهم اليوم.
المستوى الرابع: فئة الميسورين والمقتدرين:
يندرج تحت هذه الفئة رجال الأعمال والتجار وأصحاب الاستثمارات المتوسطة والكبيرة الذين يمتلكون استثمارات في أعمال ونشاطات متعددة.
هذه الفئة ستتكبد كلف عالية جراء سياسات التوطين وإلزامهم بتوظيف عمالة عالية الكلفة قليلة الإنتاج ضعيفة الأداء، إضافة لتحمل رسوم وضرائب كبيرة، وبرغم ذلك إلا أنها لن تتضرر كثيراً إذا أحسنت التصرف واتجهت وبشكلٍ عاجل لتنويع مصادر الدخل وتعدد مواطن الاستثمار.

تداعيات مأساوية 
ثانياً: تحديات المغتربين والانعكاسات الناشئة عنها 
– لعقود مضت لم تشعر الحكومات المتعاقبة بثقل حمل الشعب على كاهلها، لأن المغتربين حملوا العبء الحقيقي في توفير السكن والدواء والملبس والمشرب، وبالتالي فعودة مئات الآلاف من المغتربين، وفقد مئات الآلاف منهم لوظائفهم في هذه الظروف، ستخلف تبعات سلبية على المجتمع والاقتصاد الوطني ككل قد تفرز تداعيات مأساوية إن لم يتم تداركها وبشكلٍ عاجل.

– فقدان أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، حيث شكلت تحويلات المغتربين إلى الداخل خلال عام 2015 م ما مقداره 3.4 مليار دولار، فيما شكلت معدل (9.3 %) من إجمالي الناتج المحلي لعام 2014 حسب إحصائيات البنك الدولي، بالتالي فعودة المغتربين سيقلصها إلى أدنى مستوياتها.

– فقدان الكثير منهم لمصدر الدخل الوحيد يجعلهم عاجزين عن شراء أبسط متطلبات العيش الكريم.

– عشرات الآلاف من أبناء الأسرة العائدة قد لا يتمكنون من تطوير أنفسهم، بفعل العوز المادي أو تدهور التعليم، وانعدام فرص تطوير المهارات، مما سيصيب بضرر تبعات العودة أكثر من جيل.
– تأخر المغتربين عن اتخاذ قرار العودة مبكراً قبل أن تثقل كاهلهم الالتزامات الناشئة عن الرسوم الجديدة، بسبب توجساتهم بشأن صعوبة تمكنهم من ترتيب أوضاعهم في بلدهم نتيجة ظروف الحرب، ما ضاعف معاناتهم وعمق مآسيهم، وأبقاهم متوقفين عن العمل خوفاً من تعريض أنفسهم للترحيل، في الوقت ذاته يتحملون تكاليف تستنزف مدخراتهم بما يفرض عليهم من رسوم.

– انتشار البطالة واستفحالها في أوساط المغتربين العائدين ما قد يجعلهم فريسة التجنيد من قبل جماعات متطرفة تمثل خطرًا على المجتمع المحلي والإقليمي والدولي، بل وتهدد الملاحة الدولية.
– هناك عدد كبير من أولاد المغتربين ولدوا بدول الخارج وصاروا جزءا منها ومن تركيبتها السكانية، ومنهم من لم يزر أرضه ولم تعد له أي ممتلكات أو روابط فيها. لذا فإعادتهم بهذه الظروف يُصّعِب إمكانية تكيفهم مع البيئة المحلية، ويعمق معاناتهم.
– قد تؤدي تلك العودة الجماعية إلى تفشي الفقر والجوع وانعدام أي فرص للعمل، مما قد يتسبب بانتشار حالات السطو والنهب والسلب، والتفكك الأسري، وتشكيل عصابات إجرامية منظمة، العنف، التطرف، تفشي الأوبئة وسوء التغذية وتشرد الأطفال وحرمانهم من التعليم ..إلخ، بما يُضاعف الأزمات الراهنة، ويعمق مآسيها ويوصل تبعاتها إلى عقر كل بيت.

ثالثاً: انعكاسات الاستثمار غير المدروس على المستثمر والسوق

– ضعف بيئة أنشطة الأعمال ونقص المعلومات بشأن فرص الاستثمار والجوانب ذات الصلة.
– مخاوف وتوجسات المغتربين إزاء جودة مناخ الاستثمار، بسبب الاضطرابات الأمنية وعدم الاستقرار السياسي وانهيار الخدمات وضعف البنية التحتية، وارتفاع تكلفة التأمين، وعدم ثبات السياسات الاقتصادية وتقلبات أسعار صرف العملة، غياب القضاء وتفشي الفساد الإداري ومضايقة المستثمرين من قبل بعض أجهزة وموظفي الدولة، يدفع أغلبهم للاستثمار في دول أخرى.
– شيوع ثقافة التقبيل (نقل القدم) بين أوساط المغتربين، حيث دفع بعضهم مبالغ خيالية مقابل تنازل أحد تجار السوق له عن محل عمله، والتي قد لا يستطيع استعادتها لسنوات عدة بل قد تتسبب بتعثره، لأنه لم يبنِ قراره وفق دراسة جدوى تمكنه من اتخاذ قرار مناسب بالاستثمار من عدمه.
– يخشى أن تؤسس ثقافة التقبيل لظاهرة مستفحلة تثقل كاهل التجار وتقف حجر عثرة أمام المغتربين ذوي الدخل المحدود والمتوسط والمبتدئين الراغبين دخول السوق سيجدون أنفسهم عاجزين عن المواجهة ما سيضاعف معاناتهم، كما ستقلص قدرة المستثمرين الصغار على المنافسة، ويتسبب بمضايقة الشريحة الأكبر في السوق، ويؤثر بشكل مباشر على المجتمع عموما.

– ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات، وكذا إيجارات المحلات التجارية، ما يشكل عبئا كبيرا على التجار وينعكس سلباً على الأسعار ليخلف المعاناة على المستهلكين، وخاصة ذوي الدخل المحدود.

– تزايد مشاكل الأراضي والعقارات، ووقوع بعض المغتربين ضحايا لعصابات منظمة تبيع لهم أراضي أو عقارات متنازع عليها أو غير موثقة رسمياً، ما يتسبب بدخولهم في دوامة صراع تنتهي إلى حد القتل أحياناً، علاوة على ما يتكبدونه من تكاليف مالية عليها.

رابعاً: التوصيات والحلول المقترحة للمغتربين

1 – إنشاء صندوق مالي خاص بمعالجة مشاكل المغتربين، بحيث يتكفل رجال الأعمال والميسورين في الغربة بإنشائه ودعمه وتقويمه، واختيار القائمين عليه ممّن يثقون بهم، مع إسهام بقية المغتربين حسب إمكانياتهم، ويخصص الصندوق لمعالجة القضايا الخاصة بالمغتربين، ومنها:

– دعم المغتربين المتعثرين والمثقلين بالديون.

– مساعدة أصحاب العائلات العاجزين عن سداد متخلفات رسوم الإقامة والعودة إلى البلد رسميا.

2 – دعم وتمويل إنشاء مركز للدراسات والاستشارات الاقتصادية المتخصصة، لدعم وترشيد قرارات المغتربين بشأن توجيه قرارات الاستثمار بشكلٍ أمثل، وذلك من خلال الاهتمام بما يلي:

– دراسة السوق وحصر فرص الاستثمار والتحديات والمعالجات ذات الصلة.

– إعداد دراسات الجدوى لأنشطة الأعمال وفرص الاستثمار الواعدة.

– تقديم المشورة والرأي للمغتربين من واقع دراسات الجدوى ونتائج التقييم.

– مساعدة المغتربين في تخليص ومتابعة معاملاتهم لدى الجهات المختصة.

– مساعدة المغتربين في اختبار وتقييم واختيار العمالة والتكيف مع سوق العمل.

– إعداد تصورات ورؤى للمشاريع المساهمة التشاركية المربحة وسبل تقنينها وضبطها.

3 – دمج رؤوس الأموال المغتربة الراغبة بالاستثمار داخل الوطن في كيانات اقتصادية قادرة على المنافسة، يتشارك في رأسمالها أكبر عددٍ ممكن من المغتربين، عبر تبني رجال الأعمال لمشاريع يتيحون جزءاً منها كأسهم تباع للمغتربين، أو من خلال تشارك المغتربين ذوي الدخل المتوسط والمحدود بمفردهم، على أن تتصف تلك الشركات بالخصائص الآتية:

– أن تسهم هذه الشرکات في تحویل مدخرات الكثير من أفراد المجتمع إلی الاستثمار.

– أن تكون لها القدرة على العمل وتجاوز صعوبات وعقبات الظروف والبيئة المحلية.
– أن يكون لدى هذه الشرکات قدرة كبيرة على تنفيذ الاستثمارات الضخمة، وإمكانية المنافسة.

– أن يكون لدیها نظام هیكلي إداري ومالي (حوكمة الشرکات).

4 – تشكيل أطر وهياكل تنظيمية للجاليات ضمن عمل مؤسسي فاعل يحقق التعاون فيما بينهم.

5 – إنشاء مجالس تنسيق تجارية لرؤوس الأموال المهاجرة وشبكات ترابط وتبادل معلوماتي بين رجال الأعمال، بما يحقق ترابط وتبادل معلوماتي وتكامل تجاري بينهم، فيما يخص تبادل المعلومة والمنتجات سواءً تسويق المنتجات الوطنية بالخارج، أو منتجات الخارج داخل الوطن.

6 – بالنسبة إلى فئة الدخل المتوسط عليهم نقل الأصول إلى خارج المملكة أو تحويلها لأموال سائلة يسهل لهم إخراجها، وسرعة اتخاذ قرار الانتقال إلى بيئة أفضل تضمن لهم تنمية رؤوس أموالهم.

 

7 – فيما يخص الميسورين يجب نقل جزء من أموالهم إلى دولٍ توفر بيئة وفرص استثمار أفضل، مع إبقاء الجزء الآخر من استثماراتهم في المملكة، واستمرار متابعة وتقييم الوضع الاستثماري بداخل المملكة وخارجها بشكلٍ دائم، وبالشكل الذي يمكنهم من اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

خامساً: توصيات موجهة للجهات الرسمية ذات الصلة
1 – إعداد رؤیة تنمویة لعدن، بإشراك القوى السیاسیة ومراكز الدراسات بمناقشتها وإقرارھا وتنفيذھا.

2 – مراجعة قوانين الاستثمار لجذب رؤوس الأموال، ومعالجة وإصلاح القضاء وتفعيل نشاطه، وإزالة العوائق الإدارية ذات الصلة.

3 – معالجة قضايا الأراضي باعتبارها أحد أبرز أسباب عزوف المستثمرين عن الاستثمار في عدن، والمحافظات المجاورة، وتخصيص مناطق استثمارية في المدن الرئيسية.

4 – إصلاح السياسات الاقتصادية وتحسين النظام المصرفي لتحقيق استقرار وتسريع عجلة التنمية.

5 – الاهتمام بتوفير الخدمات الأساسية، وتذليل وسائل النقل بأسعار محفزة وجاذبة للاستثمار.
6 – تفعيل دور الضبط القانوني وإيقاف ممارسات النهب والبسط على ممتلكات المستثمرين.

7 – قيام وزارة المغتربين بالمسح والحصر الشامل للمغتربين ورصد ظروفهم وأوضاعهم في كافة بلدان المهجر، وتوفير معلومات كمية ونوعية تساعد على تقديم العون وتذليل مصاعبهم، وإشراكهم في برامج وخطط التنمية، والاستفادة من كفاءاتهم وخبراتهم بدل استقدام خبراء أجانب.

8 – إبرام اتفاقيات ثنائية لتبادل الخبرة مع دول عربية لديها مغتربين بالخارج ولها باع في رعايتهم.

9 – توفير المعلومة التي يحتاجها المغتربين بشأن الاستثمار عبر نافذة خاصة على شبكة الإنترنت.

10 – التنسيق مع الهيئات الدولية المانحة، للمشاركة في معالجة أزمة المغتربين وتداعياتها على أوضاعهم، والاستفادة من برامج الدعم التي تقدمها المؤسسات الدولية مثل، برنامج مؤسسة التمويل الدولية للخدمات الاستشارية: برنامج التمويل الأصغر، نظام حوكمة الشركات، واستكشاف بدائل تنمية منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة والبرامج التدريبية.

11 – تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن الإعفاءات الجمركية التي وجه بمنحها للمغتربين العائدين.

12 – تقديم تسهيلات استثمارية للمغتربين العائدين، وتوفير الحماية اللازمة لاستثماراتهم وتمكينهم من التكيف مع بيئة العمل بالداخل.

المراجع:
1 – البنك الدولي – حشد جهود المغتربين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي وريادة الأعمال – ديسمبر 2016 م.

2 – أنيس الشرفي – واقع الاستثمار في عدن مزايا جاذبة وفرص واعدة تكبحها الظروف السائدة، دراسة غير منشورة. سبتمبر – 2017م.

3 – أمين اليافعي – عاصفة الترحيل: العمالة اليمنية في السعودية – مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية – 8 أبريل 2018م.

4 – عبدالغني الحميري » انعكاسات عودة المغتربين اليمنيين..!) موقع  أخبار اليمن.

5 – نجيب عبد الحق الصلوي – دراسة حول «دور رأسمال المغترب في التنمية الحوافز و المعوقات»- ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العام الثاني للمغتربين سبتمبر 2002م – عدن.

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock
%d مدونون معجبون بهذه: