يافع نيوز – رويترز

قال محامون متخصصون في قضايا الهجرة وعاملون في السجون، إن قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل مئات المهاجرين المحتجزين إلى خمسة سجون أمريكية يعرض المحتجزين والعاملين في السجون للخطر.

وأشاروا إلى أن العاملين في السجون، الذين اعتادوا على التعامل مع مجرمين مدانين، ربما يفتقرون إلى التدريب المطلوب للتعامل مع المهاجرين المحتجزين الذين ربما يعجزون عن الحصول على الموارد القانونية والطبية والترجمة التي سيحتاجون إليها أثناء وجودهم في السجن.

وقال مدير برنامج حقوق المهاجرين في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ،عمر جودت، إن “آخر شيء يتعين أن تفعله الحكومة هو إيداع المهاجرين السجون.. بهذه الطريقة يمكن أن تحتجز المزيد من الأشخاص الذين لا يشكلون أي تهديد لأحد”.

وذكرت رويترز، يوم الخميس الماضي، أن إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية أبرمت اتفاقًا مدته 120 يومًا مع مكتب السجون الاتحادي وخدمة المارشال الأمريكية، وهي وكالة لإنفاذ القانون، لتسكين نحو 1600 شخص في السجون، انتظارًا لجلسات تتعلق بالهجرة أو ترحيلهم.

وجاءت هذه الخطوة بعدما نفدت الأماكن المتاحة لإيواء المحتجزين لدى إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، بعدما فرضت إدارة ترامب سياسة عدم التهاون مع الهجرة غير الشرعية. وتشمل السياسة فصل النساء والأطفال المهاجرين، ومقاضاة كل عبور غير قانوني للحدود، وجعل الموافقة على طلب اللجوء أكثر صعوبة.

ودافع مسؤولون في وزارة العدل وإدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك عن هذا الترتيب، وقالوا إنه استخدم من قبل.

وقال مسؤول في وزارة العدل: “تستخدم إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك فضاء مكتب السجون الاتحادي بشكل دوري. والتنسيق على هذا المستوى مثال آخر على السبب الذين يتعين على الكونجرس أن يتحرك من أجله؛ لتوفير موارد للإدارة”.

وقالت المتحدثة باسم إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، داني بينيت، إن “الإدارة واثقة من سلامة وأمن المحتجزين في هذه المواقع”.