وغرّد آل جابر، عبر حسابه في تويتر، :”يتابع مركز إسناد العمليات الانسانية الشاملة في اليمن.. بقلق عميق احتجاز الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران أكثر من 19 سفينة مشتقات نفطية في منطقة رمي المخطاف الخاضعة لسيطرة الميليشيات”.

وأضاف السفير السعودي أن الميليشيات الإيرانية تمنع السفن من دخول ميناء الحديدة، رغم عدم وجود أي سفن فيه حاليا، وهو ما يمثل انتهاكا جديدا يضاف إلى سجل المتمردين الحافل بالتجاوزات.

وقال آل جابر، الذي يدير أيضا مركز إسناد العمليات الإنسانية في اليمن، لـ”سكاي نيوز عربية” :” إن الميليشيات منذ سنوات وهي تعمل على استخدام الحالة الإنسانية ووضع الشعب اليمني كأداة حرب بحيث تستخدمها للضغط على الشعب لتجنيد أبنائه أو للضغط على المجتمع الدولي كوسيلة للضغط على الشرعية والتحالف الداعم للشرعية”.

وتابع الدبلوماسي السعودي:” ما يقوم به الحوثيون هو واضح جدا. تعطيل السفن للحصول على أموال وبالتالي إطالة أمد الحرب. واضحا جدا بأنهم يريدون أخذ ضرائب أو أتاوات من أصحاب هذه السفن لإدخالها”.

وقال آل جابر إن الأمر الثالث والأخطر والمتوقع هو أن الميليشيات الإيرانية قد تفجر هذه السفن، ما ينذر بالتسبب في كارثة إنسانية في عرض البحر الأحمر، مؤكدا أن الانقلابيين لن يتورعوا عن الإقدام على مثل هكذا أعمال.

وأشار إلى أن المركز يجري اتصالات مع مؤسسات الأمم المتحدة والجهات المعنية في آلية التحقق والتفتيش في جيبوتي، معبرا عن أمله في حل هذه المسألة لمصلحة الشعب اليمني.

وتوقع آل جابر أن يكون هناك تحركا دوليا إيجابيا يعمل على إبعاد هذه السفن عن التجمع في هذه المنطقة أو الدفع بها باتجاه ميناء الحديدة لإفراغ حمولتها، والعمل على وضع ميناء الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة.

وقال إن الإشراف الأممي سينهي “سوء الإدارة والفساد الضخم” من جانب الميليشيات في الميناء، مشددا على أهمية إدخال المشتقات النفطية إلى اليمن، لأنها هي المحرك الأساس للحياة الاقتصادية والإغاثية في هذا البلد الذي يعاني من جراء أجندة إيران وميليشياتها الطائفية.