fbpx
قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا

ما تسمى اليوم بالمؤسسة الاقتصادية اليمنية كانت تسمى سابقاً بالمؤسسة العسكرية الا انه وبعد انتقال القيادات الجنوبية العسكرية والامنية والمدنية للعمل في صنعاء ما بعد قيام الوحدة المغدور بها تم اثارة موضوع المؤسسة العسكرية من قبل الرفاق لعدم وجود بند حسابات لها في الدائرة المالية لوزارة الدفاع اليمنية وهذا ما اكد بان تلك المؤسسة ليست عسكرية وفقاً لاسمها.

 

ومن اجل اخفاء حقيقة ملكيتها تم تغيير اسمها الى المؤسسة الاقتصادية اليمنية فمن ذلك الحين عرف الجميع بانها تابعة لعلي عبدالله صالح وشركاء آخرين لكون الجمهورية العربية اليمنية لا يوجد فيها قطاع عام كما هو في الجنوب وبالتالي ضلت تلكم المؤسسة وتوسعة جنوبا ما بعد 1990م حيث فتحت لها فروع في عدن وبعض المحافظات الجنوبية الاخرى الا انه ظل نشاطها ضعيف باعتبار القطاع العام في الجنوب الصناعي والتجاري بات مسيطراً على كافة اسواق الجنوب صناعياً يوجد لدينا في عدن مصنع الغزل والنسيج بالمنصورة ومصنع البسكويت بالمنصورة وتعاونية الصناعات الجلدية بالمنصورة ومصنع الثورة للمنتجات الحديدية بخور مكسر ومصنع الجندي للصناعات البلاستيكية بخور مكسر ومصنع الالبان بخور مكسر ومصنع العطور بالمعلا ومصنع الشباشب المطاطية بالمعلا ومصنع السجائر بالمعلا والمؤسسة العامة للنجارة بالمعلا بالإضافة الا عدد من المصانع المختلطة وتجاريا كانت شركه التجارة الداخلية الوطنية بمجمعاتها الاستهلاكية الراقية وورشها الحديثة وصوامع الغلال وبأقسامها المختلفة وهي قسم الاقمشة والملابس الجاهزة والاحذية وقسم المواد الغذائية والاستهلاكية وقسم مواد البناء وادارة الورش وفروعها في جميع المحافظات الجنوبية ومبانيها واصولها الضخمة ومساحات شاسعة من الاراضي تلكم الشركة التي كانت تغطي حاجة المواطن بتقديم الخدمات في جميع محافظات الجنوب الحبيب من حوف شرقاً الى باب المندب غرباً بل كانت تشكل رافد اقتصادي للدولة.

 

الا ان ما قام به نظام الاحتلال اليمني ما بعد حرب 94م على الجنوب بقيادة علي عبدالله صالح هو الغاء كافة القطاع العام في الجنوب الصناعي والتجاري والخدمي والتعاونيات الزراعية والاستهلاكية والسمكية من اجل حماية منتجات مصانع القطاع الخاص في الشمال حينما يصبح الجنوب خالياً من المصانع المنافسة اما على الصعيد التجاري فقد تم تحويل كافة ممتلكات شركة التجارة الداخلية الوطنية من مجمعات استهلاكية وصوامع الغلال وورش حديثة ومباني واصول ضخمة الى المؤسسة الاقتصادية اليمنية وتسريح كافة عمالها وموظفيها قسراً تحت مسمى تقاعد مبكر وهو ما يتنافى كلياً مع قانون العمل الاساسي بشان حماية حقوق العمال والموظفين.

 

ومن ذلك الحين باتت المؤسسة الاقتصادية اليمنية هي من استحوذ على كافة ممتلكات شركة التجارة الداخلية الوطنية وما مجمع ظمران الا واحداً من املاك شركة التجارة الداخلية الوطنية وليس من املاك المؤسسة الاقتصادية . الا انه تم تأجيره كما قيل من قبل مدير عام الشركة حسين ناصر عمير الذي اتوا به الى الشركة بعناية فائقة مابعد حرب 94م  باعتباره من نفس نوعية ممن عينوه فنهب ما نهب وافسد ما افسد في الشركة قبل تحويل ممتلكات تلك الشركة الى المؤسسة الاقتصادية وهو ما كتبنا عنه مراراً قبل اليوم.

 

وطالبنا الجهات المختصة في عدن بضرورة اعادة كافة ممتلكات شركة التجارة الداخلية الوطنية التي استولت عليها المؤسسة الاقتصادية بتوجيهات علي عبدالله صالح المالك لتلك المؤسسة مع شركاء آخرين مع عودة عمال وموظفين شركة التجارة المسرحين قسرياً من اعمالهم .

واليوم وبعودة نشاط المؤسسة الاقتصادية في عدن وبأملاك شركة التجارة فمن وراءها يا ترى؟ من  طواهيش الفيد المتنفذين باسم الشرعية وبغطاء القطاع العام المزيف لغرض كسب التأييد اثناء البسط والاستيلاء على تركة علي عبدالله صالح الغير مشروعة اصلا باعتبارهم الورثة سياسياً وحزبياً ولذلك نطالب السلطة في محافظة عدن بالعمل على اعادة كافة ممتلكات شركة التجارة الداخلية الوطنية الى اصحابها الشرعيين من العمال والموظفين المسرحين قسراً فهم اولى بإعادة النشاط التجاري لتلك الشركة فهم ممن صنعوا القطاع العام الحقيقي في عدن بعرقهم لقد ولى حكم الاحتلال اليمني بكل صورة وانواعه فلا مجال لمن يريد اعادته بلباس الشرعية .

(قال جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا). صدق الله العظيم .

 

بقلم / محمد سعيد الزعبلي