fbpx
انقذوا مؤسسات الدولة من الخصخصة

عند التطرق لموضوع المؤسسات العامة (الكهرباء والماء والنفط) وما تعانيه من أزمات تعطيل وتدمير ممنهج، نشارك فيه جميعاً للأسف كلاً يشارك بمستوى معين من ذلك التدمير.

يظن الكثير بأن الأمر يقتصر على مسألة عجز مرحلي سيتم معالجته، لكن ما يجري في تلك المؤسسات يؤكد بأن ما يحاك لها أكبر بكثير مما يتخيل الجميع.

إن الهدف من صنع تلك الأزمات المستمرة للمؤسسات الخدماتية هو التدمير والإجهاض لها، كي يتسنى لتجار الحروب خصخصتها، تحقيقاً لأهداف ضيقة؛ يتبناها ثلة من أرباب التزاوج غير المشروع بين المال والسلطة، من قيادات الدولة وكبار المسؤولين فيها وتجار الأزمات الداخلين في شراكة عابرة للحدود مع شركات دولية متعددة الجنسيات.

بيد أننا وللأسف الشديد نشارك جميعا في تدمير تلك المؤسسات.فالمواطن يمتنع عن سداد قيمة الاستهلاك، وبعضهم يربطون عشوائيا أو يوصلون أسلاك من خلف العدادات لسرقة الكهرباء، ويفعل البعض الأمر ذاته مع المياه أيضاً.

وأما موظفي الكهرباء والماء فهم أيضاً شركاء في تدمير تلك المؤسسات، من خلال مشاركتهم أو تغاضيهم وسكوتهم عن زملائهم الذين يسرقون المعدات التابعة لمؤسسات الدولة، أو أولئك الذين يخفضون عدد ساعات التشغيل لينهبون الديزل وينزلونه للسوق السوداء، والأمر ذاته بالنسبة لموظفي النفط، بل وصل الحال ببعض موظفي الكهرباء إلى أن يقومون هم أنفسهم بربط أسلاك من خلف العدادات للمواطنين.

لو علم المواطن ما يحاك لتدمير تلك المؤسسات، وما ستفرضه عليه غداً شركات التشغيل الخاصة من رسوم لسارع إلى تسديد الرسوم ولحافظ على الشبكة، ولامتنع عن الربط من خلف العداد.

ولو علم موظفي المؤسسات الحكومية التي يتم تدميرها من أجل خصخصتها بأنه سيتم الاستغناء عنهم جميعاً وإن تم الابقاء على بعضهم فسيكون بعدد محدود.

لو علموا بأنهم سيطردون من عملهم غداً ويرمون على قارعة الطريق بدون عمل، لما ساهموا في نهب مقدرات المؤسسات العامة وتدميرها.

المؤسسات الخدمية تعلن جرس الانذار منذ فترة طويلة، فهل سنلاحظ صحوة ضمير جامعة يشارك فيها المواطن والموظف والمسؤول للحفاظ عليها من الانهيار، ضماناً لمصالح الجميع؟

لا تنتظروا الحكومة ولا كبار المسؤولين، لأن بقاء تلك المؤسسات أو تدميرها مرهون بكم أنتم العامة، أما المسؤولين فهم ما بين مخطط لما سيؤول إليه مصير تلك الموسسات، أو عالم وصامت على اعتبار أنه لا يهمه الأمر في شيء..

اللهم إني بلغت اللهم فاشهد.
31 مارس 2018م.