يافع نيوز- متابعات

دعا وزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد عسكر المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى استيعاب التقارير التي أرسلتها الوزارة بشأن انتهاكات وتجاوزات ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق المدنيين المستمرة منذ انقلابها على الشرعية الدستورية في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، خاصة في العاصمة صنعاء والمدن المحيطة بها الخاضعة لسيطرتها.

جاء ذلك خلال رد الحكومة اليمنية، أمس، على الحديث الشفوي الذي قدمته نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، جليمور، حول أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، خلال الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان.

وأكد عسكر أن انتهاكات الميليشيات تزايدت خلال الفترة الأخيرة وتحديداً منذ قتلها الرئيس السابق علي عبد الله صالح وأمين عام حزب المؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا، لافتاً إلى أن الميليشيات ما زالت تحتجز جثة الرئيس السابق ولم تسمح بدفنها وهو عمل مناف للأخلاق الإنسانية.

وأضاف أن الميليشيات قامت باعتقال وملاحقة كوادر حزب المؤتمر ومداهمة منازلهم ومنازل المعارضين لها بصنعاء والتضييق على الحريات وحجب وسائل التواصل الاجتماعي وإيقاف وسائل الإعلام المعارضة وتحويل صنعاء إلى سجن كبير يمنع الدخول أو الخروج منها إلا بإذن أمني إلى جانب مصادرة الأموال ونهب محلات الصرافة وقمع التظاهر والزج بالمتظاهرين في السجون ومنهم كثير من النساء.

وأشار إلى أن آخر تلك الانتهاكات إصدار عقوبة الإعدام بحق رئيس الطائفة البهائية، حامد بن حيدرة، بسبب انتمائه الديني، إلى جانب إصدار أحكام إعدام بحق بعض الصحافيين في وقت سابق.

وأكد الوزير، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات وانتهاكات حقوق الإنسان: «قد بذلت ولا تزال جهودا جبارة رغم الظروف القاسية والمعقدة التي تعمل فيها»، معرباً عن أمل الوزارة في أن تحظى بدعم ومساندة مكتب المفوض السامي والمجلس حتى تؤدي مهمتها بما يحقق النزاهة والاستقلالية وكشف الحقيقة للوصول إلى المحاسبة والإنصاف باعتبارها آلية وطنية يجب الحفاظ عليها.

ولفت إلى أن الحكومة رحبت بقرار المجلس الصادر في سبتمبر الماضي بإنشاء مجموعة من الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين لإجراء دراسة شاملة لجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني منذ سبتمبر 2014، كما رحبت بتعيين المفوض السامي لثلاثة خبراء بارزين وعبرت عن تعاونها وتقديم كل التسهيلات التي تمكنها من إنجاز مهمتها وقد قامت المجموعة بزيارة اليمن خلال الفترة من 12 – 17 مارس (آذار) الحالي.

وشدد وزير حقوق الإنسان على ضرورة دراسة الأسباب التي أدت إلى الوضع الكارثي في اليمن وليس الاكتفاء بالنظر في النتائج، مؤكداً أن الوضع الإنساني في اليمن يتطلب مزيدا من الاهتمام.

ونوه عسكر بدور خطة العمليات الإنسانية الشاملة لليمن التي أطلقها التحالف الداعم للشرعية في اليمن وتعهداته بمبلغ 1.5 مليار دولار لتمويل الخطة في عام 2018، مقدراً أيضا الجهود الإنسانية التي تبذلها جميع الدول المانحة لصالح الشعب اليمني وندعوهم إلى المساهمة الفاعلة في تمويل ما تبقى من احتياجات خطة الاستجابة الإنسانية التي سيعلن عنها في اجتماع يوم 3 أبريل (نيسان) المقبل بجنيف.

ودعا المجتمع الدولي للضغط على ميليشيات الحوثي الانقلابية من أجل التعاطي الإيجابي مع جهود مبعوث الأمم المتحدة الجديد لاستئناف مشاورات السلام فورا لاستعادة الشرعية والأمن والاستقرار في اليمن والشروع في بناء يمن اتحادي ديمقراطي قائم على أساس المواطنة المتساوية والتوزيع العادل للسلطة والثروة ويؤمن بالتعددية ويحترم حقوق الإنسان والحريات العامة.