وأرسل محامي مرافعات ملبورن، القاضي السابق بالمحكمة الفيدرالية رون ميركيل، ومحاميان دوليان هما ماريون إيسوبيل ورايليان شارب، ومحاميا مدينة سيدني لحقوق الإنسان أليسون باتيسون ودانيال تايلور طلب المقاضاة في محكمة ملبورن الابتدائية.

لكن هذا الطلب الخاص بالمقاضاة يواجه عوائق كبيرة، أبرزها ضرورة موافقة المدعي العام الأسترالي، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية، ولذلك أرسل المحامون طلبا رسميا إلى مكتب المدعي العام كريستيان بورتر، للنظر في الموافقة على إجراءات الملاحقة القضائية.

ومن المتوقع أن ترد المحكمة، التي تنظر حاليا في الطلب، الأسبوع المقبل.

وقال بيان صادر عن الفريق القانوني إن هناك “تقارير شهود عيان واسعة النطاق وذات مصداقية … لجرائم منهجية ارتكبتها قوات أمن ميانمار ضد روهينغيين مسلمين، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء والعنف والاغتصاب والاحتجاز غير القانوني وتدمير ممتلكات وقرى بأكملها. وقد نفت السيدة سو كي هذه الأحداث”.

وأضاف البيان “يُزعم أن السيدة سو كي سمحت لقوات الأمن في ميانمار بترحيل الروهينغا قسرا من منازلهم”.

وأونغ سان سو كي متهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب الترحيل والنقل القسري لآلاف من الروهينغا المسلمين، وذلك في إطار انتهاكات حقوقية واسعة النطاق بحقهم داخل ميانمار.

وعبر أكثر من 650 ألف من الروهينغا المسلمين الحدود إلى بنغلادش منذ أغسطس، فرارا من العنف المنهجي من جيش ميانمار بما في ذلك القتل والاغتصاب والإحراق المتعمد للقرى.