يافع نيوز – عدن.

عقدت نقابة شركة النفط يوم أمس الخميس إجتماعها الإستثنائي والأول بعد قرار تعليقها للوقفة الإحتجاجية السلمية في السابع من مارس 2018م حددت فيه نقاطا رئيسية قالت أنها تعد من أولويات عملها النقابي والحقوقي واستمرارا لتلك الجهود الجبارة التي قدمها كل عمال الشركة في وقفتهم البطولية للتعبير عن وفائهم وإخلاصهم للشركة مطالبين الحكومة بإنصافهم والنظر بمسؤولية إزاء الأوضاع التي آلت إليها الشركة جراء التدخل السافر في مهامها التي أسندت إليها كما هو واضح وجلي في قرار تأسيسها وطبيعة عملها منذ عقود من الزمن وكذا العمل وفق القرارات والإتفاقيات الصادرة من قبل رئيس الجمهورية والحكومة والتي حددت مهام وعمل الشركة التي تعد إحدى ركائز ودعائم الإقتصاد الوطني فهي شركة حكومية وطنية بامتياز تقدم الخدمات التسويقية للمشتقات النفطية للمواطن عبر محطاتها العامة وكذا المحطات الأهلية المنتشرة في كل جزء من محيطها الجغرافي التسويقي في كل من عدن و لحج و الضالع وأبين مستهدفة كل القطاعات التي تخدم المواطن كالمصانع والمخابز والمزارع والكهرباء والمياه والمستشفيات والمواصلات وكل ما من شأنه يصب في مصلحة وخدمة الشعب وبالتسعيرة الرسمية التي تحددها الحكومة ووزارة النفط بما يجعل تلك المواد في متناول الجميع غنيهم وفقيرهم سيما في مثل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن والمواطن ووقف المستهترين بوجع وألم هذا المواطن  وتحديا للدولة والحكومة في البيع بأسعار مبالغ فيها قسمت ظهر المواطن البسيط وانعكست تلك الفوضى في التسعيرة وتهريب المواد النفطية وشحتها على حياة المواطن في كل شؤون حياته المعيشية.

كما أكد المجتمعون وقوفهم مع قيادة الشركة لحلحلة الأوضاع التي آلت إليها الشركة والعمل معها لعودة نشاطها ومهامها وفق القانون المنظم والمحدد لعمل ومهام الشركة دون إي انتقاص من حقها القانوني وعدم التدخل من اي جهة ما في صلب عملها والجلوس مع قيادة الشركة للإطلاع على آخر النتائج التي توصلت لها مع الحكومة ومثمنين جهود قيادتها في الوقوف مع عمال الشركة المشروعة ونتطلع لتنفيذ ذلك واقعا ملموسا.

وقالوا مازلنا في اعتصامنا حتى تحقيق مطالبنا واننا قمنا بتعليق الإعتصام مؤقتا لإتاحة الفرصة لقيادة الشركة للتباحث مع الحكومة والخروج بحلول لا تتعارض ومطالبنا التي تعيد للشركة حقها ومكانتها وسمعتها التي يراد النيل منها .

ونوهوا بأن ما حدث من اعتداء جبان على موظفينا وعمالنا في السابع من هذا الشهر لن يمر مرور الكرام وهي جريمة قذرة ضد متظاهرين سلميين عزل والجرائم لا تسقط بالتقادم..

وكما يذكر بان تعليق الاعتصام من اجل إعطاء الفرصة الكافية لكل المساعي والتحركات على المستوى الميداني في اتجاه انهاء منصات مساكب التعبئة المستحدثة الغير قانونية في مصافي عدن وتوفير المشتقات النفطية في السوق المحلية مالم نحن سنعود الى الميادين حتى تحقيق الأهداف التي خرجنا من أجلها.

وتلخصت نقاط الإجتماع في الآتي:

1- تقييم الإعتصام السلمي وما الذي حققه من كل النواحي وما نتائج تعليقه.

2- التأكيد على الوقوف مع قيادة الشركة بما يضمن تحقيق المصلحة العامة للشركة.

3- الوقوف على قرار رئيس الجمهورية فيما يخص تحرير المشتقات النفطية وطبيعة ومهام الشركة في ظل هذا القرار وهي تملك القدرة في الاستيراد و الشحن والنقل والتفريغ والخزن والضخ والتوزيع .