يافع نيوز – وكالات.

التقى وزير الدفاع السوداني، عوض محمد أحمد بن عوف، رئيس المخابرات العامة المصرية، عباس مصطفى كامل، وأكد الطرفان تصميمهما على تطبيع العلاقات بين بلديهما.
ووصف وزير الدفاع السوداني العلاقات بين بلاده ومصر بـ”المهمة والاستراتيجية”، مشددا على أهمية التواصل بين الأجهزة الأمنية للبلدين.

وقال ابن عوف: إن الأمن القومي المصري يمثل أمن الأمة، ومن الواجب حمايته، وهذا الواقع يحتم على مصر أيضا القيام بأدوار من شأنها أن تحافظ على الأمن القومي للأمة العربية”.

وأشار الوزير السوداني إلى أهمية تشكيل كتلة لحماية الأمن الإقليمي في ظل المهددات والتحديات التي تواجه تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، وأهمية التنسيق وتبادل المعلومات لحماية الحدود، واستلهام تجربة القوات المشتركة السودانية التشادية كنموذج حقق نجاحات في جوانب متعددة.

من جانبه، أكد رئيس المخابرات العامة المصرية وجود إرادة قوية لدى سلطات بلاده للسير في طريق تهيئة كل الظروف للعودة بعلاقات البلدين إلى مسارها الصحيح.

وقال: “إن التحديات الكبيرة في المنطقة تفرض علينا التواصل وسرعة الاستجابة للأحداث والمواقف المختلفة ومعالجتها حتى لا تتحول إلى معوقات تؤثر على العلاقة بين البلدين”.

وكان في استقبال رئيس المخابرات العامة المصرية كل من المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، الفريق أول مهندس صلاح عبد الله محمد صالح، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية في السودان، الفريق الركن جمال الدين عمر محمد إبراهيم. 

وزير الدفاع السوداني، عوض محمد أحمد إبن عوف، يلتقي رئيس المخابرات العامة المصرية، عباس مصطفى كامل، 10/3/2018
على صعيد آخر، اجتمع رئيس المخابرات العامة المصرية مع وزير الخارجية السوداني أحمد غندور، اليوم، وتمت مناقشة تسوية القضايا الخلافية بين البلدين وفق مقررات اللجنة الرباعية المشكلة بناء على توجيهات الرئيسين السوداني، عمر البشير، والمصري، عبد الفتاح السيسي.

وأشار كامل إلى أنه تم التوافق بين البلدين على اعتماد مبدأ الشفافية والصراحة والوضوح في كل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مبديا تفاؤله في أن تمضي الأمور في مسارها الصحيح.

يذكر أن كامل يزور السودان بناء على دعوة من نظيره السوداني صلاح عبد الله محمد صالح، فيما تأتي زيارته ضمن جهود اللجنة الرباعية المشتركة التي تمخض عنها لقاء رئيسي مصر والسودان على هامش القمة الأفريقية الأخيرة في أديس أبابا.

وتشهد المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن تقييم آثار سد النهضة تعثرا كبيرا لعدم موافقة السودان وإثيوبيا على التقرير الاستهلالي للمكتب الفني المنوط به تقديم الدراسات المتعلقة بتأثير السد على دولتي المصب (السودان ومصر)، وهو ما دفع مصر إلى طلب دخول البنك الدولي كطرف في المفاوضات.