ففي الوقت الذي أعلن عن القبض عن شبكة دعارة في حي مسيك إحدى الأحياء الفقيرة وسط العاصمة صنعاء قبل عدة ايام ووفق المصادر فأن وكر الدعارة كانت تديره سيدة خمسينية تدعي (ج.ع) كانت تتعامل مع اشخاص محددين يقوم دورهم بجلب الزبائن للبيع والشراء في الدعارة.الأمر الذي يذكر بحوادث سابقة مماثلة جرت بالعاصمة صنعاء في الأونة الأخيرة.

وجاء الكشف عن وكر الدعارة في العاصمة صنعاء من خلال عملية تحري وبحث عن فتاة تبلغ من العمر 22 عاما اختفت عن اهلها وعندما وجدوها بصحبة هذه السيدة بعد يومين من البحث عنها، تبين لأجهزة الشرطة، ان هناك سراً في الأمر حيث تم الوصول الى شبكة العمل باكملها عن طريق معرفة منزل هذه المرأة بواسطة قضية الفتاة واهلها الذين قاموا بدورهم بإبلاغ شرطة أمانة العاصمة بصنعاء عن المنزل الذي يقع في حي مسيك”.

وفي ذات السياق كشفت الأجهزة الأمنية في محافظة إب عن تمكنها من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص بجوارهم ثلاث حسنوات شابات في احد الفنادق الخمسة نجوم في محافظة إب . وهم في صورة مخلة بالآداب والعفة وبحوزتهم أدوية لمنع الحمل وغشوات بكارية وأكياس وقائية وعلكة جنسية خاصة بالنساء .

وقال المصدر أنه خلال التحقيق المباشر مع الشبكة تبين أن أحدى الفتيات البالغة من العمر 30 عام هي من كانت تدير الشبكة الا أخلاقية وهي من تستقدم النساء المطلقات بعد إغرائهن بالأموال الطائلة لممارسة الرذيلة الجنس .

كما بين المصدر أن فتاة أخرى قد سجنه العم الماضي بتهمة الدعارة وممارسة الرذيلة قبل أن يطلق سراحها بعد إنتها محكومتيها , هذا وقال المصدر أن المقبوض عليهم تم اقتيادهم إلى السجن المركزي ومن المقرر إرسال ملفهم إلى النيابة العامة للبت في إستكمال التحقيق معهم .

ويعزي مراقبون تنامي تجارة الجنس في اليمن الى شدة الفقر المدقع ويري ويتوقع عبدالله القاضي ان يتسع نطاق هذه الظاهرة من المدن الرئيسية في اليمن الى مدن ثانوية والسبب الاساسي في لاتشار ظاهرة الدعارة في اليمن يعود الى اسباب عدة منها وجود الفقر المدقع الذي يعاني منه اعلب اليمنيين والذي لا يمكن الشاب من فتح منزل الزوجية اللازم والمناسب بحده الادنى وغلاء المهور المنتشر في البلاد والتكاليف الباهظة لإقامة حفل الزواج وخاصة في الفترة الاخيرة التي طغت عليها توجب أن يحضر العريس الفنان والنشاد والزمار وقارعي الطبول إضافة الى اقامة وليمة غداء ليومين للمدعوين وإنتشار ظاهرة البطالة بين الشباب وعدم حصولهم على العمل برغم أن فئة كبيرة منهم يحملون مؤهلات جامعية تؤهلهم للعمل في مجالات تخصصاتهم ومنها عدم وجود أعمال نتيجة عدم وجود استثمارات نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد مما أدى الى انتشار الفقر بشكل قد يؤدي بفتيات الى ممارسة الدعارة لتلبية الحاجات الاساسية لافراد اسرتهااب أخرى واسباب اخرى عديدة لا مجال لذكرها وكلها تؤدي الى انتشار الدعارة من الشباب والشابات ووجود بيوت للدعارة .

وكانت دراسة عن تجارة الجنس أعدتها الناشطة سعاد القدسي نهاية العام 2009م قد اشارت الي ان تردي الظروف الاجتماعية والاقتصادية والتعليمة تدفع بالكثير من الفتيات لاتخاذ من الشارع العام مأوى لهن, وهو ما اعتبرته الدراسة يسهل عملية إنزلقهن إلى الدعارة وبيوت الدعارة.

وأوضحت الدراسة الصادرة عن ملتقى المرأة للدراسات والتدريب بأن تفشي هذه الظاهرة في المجتمع اليمني, ناتج عن تعرض الفتيات للطرد من المنزل بسب زوجة الأب أو زوج الأم, وأن ارتفاع نسبة الأمية بين هذه الفئة من النساء تشير إلى قلة وعي النساء بأمور الجنس.

وحذرت الدراسة التي أجريت على 17عينة في مناطق مختلفة وسط مدينة تعز, و13عينة في فنادق عدن, من أن الداعرات الفقيرات وداعرات الفنادق الوضيعة التي لا تتمتع بنفوذ وحدهن من يصلن إلى الأمن والقضاء بينما تتجاهل داعرات الفنادق الفخمة, مشيرة إلى حصول الأجنبيات على تصريح من مكتب الأشغال وبناء على طلب وزارة السياحة في عدن تحت مسمى فنانة , كما يجرى فحص طبي سنوي للايدز عند تجديد العقد, بينما يحق لليمنية أن تعمل بأي عمل كمواطنة ولا تخضع للفحص الطبي أو تحضا بعقد عمل.

وأشارت الدراسة إلى رفض النساء لتهمة الدعارة في معظم الأحيان , بينما تعلل في سؤال أخر سبب سلوكها بالأسباب المادية ومشاكل أسرية و اجتماعية أخرى, منوهتا إلى تفضيل الداعرات تهمة الزنى عن الدعارة, باعتبار الدعارة تجلب العار للمرأة بينما الزنا يمكن تجاوزه بالزواج, وكذا تفضيل بيع الجنس للخليجين والسعوديين على وجه الخصوص لسخائهم ماديا إذ يدفع 20ألف لليلة الواحدة بينما يدفع اليمني في الغالب من 5000-7000ريال فقط.

وبررت الدراسة سلوك الداعرات بأنهن بلا عمل أو مهنة يحصلن من خلالها على دخل يكفي لمعيشتهن وأسرهم, موضحة بأن أولئك النسوة تقع على كاهلهن الإعالة والإنفاق على أسرهن بما فيهم أبائهم وأخونهم الذكور, كما أن البعض منهن يستمتعن بهذا النوع من الحياة ويشعرن بالرخاء ورغد العيش سيما داعرات الفنادق الفخمة.

وشددت الدراسة في ختام توصياتها على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا بتأهيلها وتدريبها على مهنة تستطيع من خلالها إعالة نفسها بدلا من الانزلاق في مستنقع الدعارة, داعية منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية إلى ضرورة محو أمية المرأة وتثقيفها وكذا توعيتها بسوء المتاجرة بالجنس وتقديم بدائل لها.

يشار الي ان  تجارة الجنس تصطدم مع عادات وتقاليد المجتمع اليمني المحافظ  ، ووفق الارقام فان الظاهرة منتشره  انتشار كبيراً فيمعظم الدجول العربية ودول الجوار ،  وحتى الان لاتزال ظاهرة تجارة الجنس في اليمن غير منظمة وتعد الادنى في المنطقة الهربية بينما باتت تجارة منظمة في عدد من دول الخليج ودولاًُ اخرى رغم تباين مستويات المعيشة والفقر والرفاة والاسباب .

*الإقتصاد نيوز