130 ألف ضابط و120 ألف جندي سيؤمّنون عملية التصويت (رويترز)

تأمين الاستفتاء
وقال مصدر أمني إن وزارة الداخلية قررت نشر نحو 130 ألف ضابط و120 ألف جندي بالاشتراك مع قوات من الجيش لتأمين عملية الاستفتاء وحماية مكاتب الاقتراع التي يبلغ عددها في المرحلة الأولى 6378 مكتب اقتراع.

وتفتح مكاتب التصويت عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي وتغلق عند الساعة 19:00 (17:00 بتوقيت غرينتش) لكن الإغلاق الفعلي للمكاتب سيتم مع تصويت آخر ناخب دخلها في الوقت القانوني.

يأتي هذا في وقت يواصل فيه المصريون في الخارج الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور لليوم الثالث على التوالي.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الخارج نحو 586 ألفا، ويسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم حتى مساء يوم الاثنين المقبل، حسب ما ذكرت اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء.

ويهدف مشروع الدستور الجديد إلى منح البلاد مؤسسات مستقرة تعكس -بحسب مؤيدي الدستور- التغيرات التي حدثت بالبلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط 2011.

وبخصوص آخر المواقف من الدستور الجديد، أعلنت حركة شباب 6 أبريل عن تعليق اعتصامها في ميدان التحرير ومحيط القصر الرئاسي، كما أعلن مؤيدو مشروع الدستور المعتصمون أمام مدينة الإنتاج الإعلامي في مدينة 6 أكتوبر تعليق اعتصامهم حتى انتهاء التصويت.

سياسيا، أكد رئيس حزب المؤتمر والمرشح الرئاسي السابق عمرو موسى في مقابلة مع الجزيرة أن الرئيس محمد مرسي رئيس منتخب ويجب أن يكمل فترته الرئاسية، ورفض اتهام المعارضة بأنها نزلت إلى الشارع بغرض إسقاط الرئيس محمد مرسي.

أما رئيس ديوان رئيس الجمهورية في مصر محمد رفاعة الطهطاوي فقال -ضمن برنامج لقاء اليوم الذي سيبث لاحقا- إن الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد بشأن الإعلان الدستوري ثم مشروع الدستور الجديد تستهدف عرقلة المسار الديمقراطي والإطاحة بأول رئيس مصري مدني منتخب ديمقراطيا. وأكد أنه وعكس ما تردده المعارضة فإن صلاحيات الرئيس لم تتسع في سياق الدستور وإنما تقلصت.

الإسكندرية شهدت صدامات وأعمال حرق للسيارات (الأوروبية)

على صعيد آخر، شنت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور هجوما حادا على بعض السياسيين والإعلاميين الذين “يروجون أن الدستور الجديد يقسّم مصر”.

وقال الأمين العام للجمعية عمرو دراج -خلال مؤتمر صحفي عقد أمس- إن تصريحات بعض الرموز السياسية تدخل في إطار “المزايدات دون دليل أو برهان”، مطالبا الفرقاء السياسيين بعدم الزج بالخلافات السياسية في مشروع الدستور الذي صاغه ممثلون عن كل أطياف المجتمع.

وعرض عضو الجمعية محمد البلتاجي خلال المؤتمر الصحفي نماذج لإعلانات -مدفوعة الأجر- في الصحف المصرية، تمتلئ بما سماه الكذب والادعاء على مشروع الدستور.

لا ضمانات
وتعتبر القوى المعارضة للاستفتاء والمكونة أساسا من يساريين وليبراليين أن مشروع الدستور أعدته لجنة تأسيسية هيمن عليها الإسلاميون فجاء بمضمون يسعى لأسلمة التشريع ولا يوفر ضمانات كافية للحريات.

وتشمل المعارضة أيضا حزب مصر القوية بزعامة الإسلامي عبد المنعم أبو الفتوح، وحزب مصر برئاسة الداعية الإسلامي عمرو خالد الذي شارك في الحوار الأخير مع الرئيس محمد مرسي وقال إنه يصوت بسبب “عدم وجود توافق وطني”.

من جهتها نشرت منظمات, ومنها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي, بيانا انتقدت فيه إسناد تصاريح متابعة عملية الاستفتاء للجمعيات والمنظمات الأهلية إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان, معتبرة أنه غير محايد, وتحدثت عن “مؤشرات على عدم نزاهة الاستفتاء”.

وكانت جبهة الإنقاذ التي تضم عددًا من الأحزاب والقوى المدنية المصرية، قد عقدت مؤتمرًا الجمعة جددت فيه رفضها لمشروع الدستور، ودعت المواطنين للتصويت بـ”لا”.