يافع نيوز- متابعات

اتهم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، ميليشيات جماعة الحوثي الانقلابية بـ«الغدر وعدم الاعتراف بمرجعيات السلام»، ووصفها بأنها «جماعة دموية تقود حروبا بالوكالة»، في إشارة منه إلى تبعيتها لإيران.

وجاء ذلك خلال لقاء جمعه أمس في الرياض مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أطلعه خلاله على نتائج المشاورات التي كان أجراها نائبه معين شريم قبل أيام مع قيادات الانقلابيين في صنعاء في سياق مساعي السلام الأممية.

وأبدى الرئيس هادي، خلال اللقاء، حرص حكومته الشرعية على تحقيق السلام انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية، إلا أنه اتهم الميليشيات الانقلابية بأنها «لا تعترف بمرجعيات السلام ولا بالقرارات الأممية ذات الصلة»، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

وقال هادي إن الميليشيات الحوثية «لا تكترث لمعاناة الشعب اليمني الذي صادرت حقوقه في العيش والحياة عبر الاستحواذ على موارد الدولة واحتياطات البنك المركزي لمصلحة مجهودها الحربي»، مشيرا إلى أن قادتها «ينتهكون الحرمات والحقوق والحريات ويخطفون الأطفال لتغذية حربهم العبثية بالوكالة تجاه الشعب اليمني».

ولفت إلى غدر الحوثيين بحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وقال إن ذلك «يؤكد دمويتهم وإقصاءهم كل من يختلف معهم ما يتعذر تفهمهم واستيعابهم لمفردات السلام ومفاهيمه التي عملنا من أجلها مع المجتمع الدولي طوال الفترات الماضية وقدمنا من أجلها التنازلات حقنا للدماء».

وبحسب ما نقلته وكالة «سبأ»، أكد ولد الشيخ في اللقاء الذي حضره نائبه معين شريم ووزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي «أهمية بناء الثقة كأرضية لأي لقاءات قادمة (بين الشرعية والانقلابيين) والمرتكزة على أسس السلام ومرجعياته المتعارف عليها». وقال إن لقاءه مع الرئيس هادي «يأتي في إطار التشاور وتبادل الأفكار حول السلام وآفاقه الممكنة والمتاحة».

وكان الوزير المخلافي أكد أن الحكومة الشرعية لن تستأنف المفاوضات مع الحوثيين إلا بخمسة شروط، من بينها وقف إطلاق الصواريخ وإطلاق المختطفين لديها. ورفضت الميليشيات الحوثية مقترحات الأمم المتحدة بشأن تسليم ميناء الحديدة لطرف ثالث، وأبلغت نائب ولد الشيخ خلال زيارته الأخيرة إلى صنعاء بأنها تعارض أي حلول جزئية، ولا تمانع من استئناف التفاوض للتوصل إلى اتفاق سلام دائم.

وأدى تعنت الجماعة الموالية لإيران إلى إفشال جولات التفاوض التي كانت قد انعقدت في سويسرا والكويت والتي توقفت قبل أكثر من سنة مع إصرار ميليشياتها على التصعيد الميداني والتهديد بوقف الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

في غضون، ذلك قالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، إنها وثقت مقتل وإصابة 613 مدنيا بسبب الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية خلال الشهر الماضي والأيام العشرة الأولى من الشهر الجاري. وأوضح تقرير الوزارة، طبقا لوكالة «سبأ» الحكومية، «أنه تم توثيق 318 حالة قتل، بينهم 8 نساء و14 طفلاً، في حين بلغت حالات الإصابة والتشويه والإعاقة بين المدنيين إلى 295 حالة إصابة بينهم 6 نساء و17 طفلاً».

وقال التقرير إن «ميليشيات الحوثي قامت خلال المدة المذكورة بزرع الألغام في المناطق السكنية والقرى والمزارع والطرق العامة، وذلك إمعانا منها في قتل أكبر قدر ممكن من المدنيين، وهو ما تسبب في تسجيل 23 حالة قتل وإصابة».

وكشف أن حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري خلال فترة التقرير بلغت 407 حالات اختطاف وإخفاء 280 من أنصار حزب المؤتمر الشعبي العام والرئيس السابق علي عبد الله صالح «إضافة إلى قيام الميليشيات الحوثية بتجنيد 830 طفلا لم يبلغوا السن القانونية، وذلك في إطار مخططها لاستخدام الأطفال وقودا لحربها».

وقال التقرير الحكومي إن الميليشيات «دمرت بشكل ممنهج البنى التحتية، وفجرت المنازل واستهداف الأحياء السكنية، حيث بلغ عدد الحالات 161 حالة انتهاك، منها تدمير 57 منزلا بشكل كلي، وقامت بحجب أغلب المواقع الإخبارية، وانتهجت سياسة تكميم الأفواه وعزل المجتمع اليمني للعمل على تغطية جرائمها بحجبها وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقاته، إلى جانب الزج بعشرات الإعلاميين في السجون والمعتقلات الخاصة».

وذكر تقرير الوزارة أن «الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات بحق الصحافيين والإعلاميين في المدة المحددة بلغت 91 انتهاكا شملت التعذيب والاعتقال ومصادرة ونهب واقتحام مقرات وصحف وقنوات، بالإضافة إلى إغلاق مكاتب وفضائيات وإذاعات».