يافع نيوز- خاص

جل الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقد الهيئات القيادية الفلسطينية، على الرغم من أنه مطلب ملح، بانتظار حشد موقف عربي ودولي مؤيد للقرارات، التي يمكن أن تتخذها هذه الهيئات. لكنه مصر، على الأقل في هذا الوقت، على مقاطعة أميركا، بما في ذلك رفض أي تدخل لها في العملية السياسية.

ويسعى عباس لحشد دعم عربي ودولي لعدة قرارات تتعلق بإيجاد آلية دولية لرعاية عملية السلام، وتجنيد دعم مالي بديل للدعم المتوقع أن تقطعه الولايات المتحدة عن السلطة الفلسطينية، وإمكانية محاكمة واشنطن في المحاكم الدولية، والتوجه إلى مجلس الأمن من أجل طلب الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 67 بعاصمتها القدس (الشرقية) دولة كاملة العضوية، بما يسمح بتجسيد الدولة على الأرض، وسحب محتمل للاعتراف بإسرائيل.

كما تخطط السلطة، على الأقل الآن، لأن تطلب من العالم الاعتراف بدولة فلسطين، ومراجعة اعترافها بإسرائيل.

ولا تزال هذه التوجهات محل نقاش بين عباس ومستشاريه، والزعماء الذي يلتقيهم أو يتحدث إليهم لأنه يريد ضمان الدعم لمثل هذه التوجهات قبل أن تقر الهيئات القيادية الفلسطينية ذلك.

وكان لافتا أن القيادة الفلسطينية لم تجتمع مرة واحدة منذ قرار ترمب، على الرغم من أنه يوجد على جدول الأعمال اجتماعات للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واللجنة المركزية لحركة فتح، واجتماع آخر للمجلس المركزي الفلسطيني باعتباره أعلى هيئة تشريعية في حالة انعقاده.

ويقول مساعدون لعباس إن القيادة الفلسطينية لا ترغب في التعاطي بردات فعل، بل تريد أن تدرس قراراتها المحتملة بروية وتنسيق. وفي هذا السياق، قال نبيل شعث مستشار عباس السياسي، أمس: «ندرس كل الخيارات للرد على الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، أو نقل سفارتها إليها».

لكن هذه الروية التي تبديها القيادة الفلسطينية لا تعجب فصائل منضوية تحت إطار منظمة التحرير، وأخرى معارضة، حيث انتقدت الجبهة الشعبية تأجيل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الذي كان مقررا انعقاده أول من أمس. وعدت الجبهة في بيان لها، الأمر بأنه «خطوة ضارة غير مبررة، بعد أن تم تأخيره أصلا من الانعقاد الفوري المفترض، فور إعلان الرئيس الأميركي قراره الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، ونقل السفارة الأميركية إليها، لتتمكن اللجنة التنفيذية من البحث، واتخاذ القرارات الوطنية المناسبة في مواجهة القرار العدواني الأميركي».

وقالت الجبهة «إن تغييب اللجنة التنفيذية بصفتها أعلى هيئة قيادية للشعب الفلسطيني في أن تأخذ دورها القيادي بشكل عام، وفي هذه الظروف الاستثنائية بشكل خاص، هو استمرار لسياسة التفرد المرفوضة في معالجة الشأن الوطني، واستمرار في رهن الموقف الفلسطيني لنتائج المشاورات، التي تجريها الرئاسة مع الأطراف العربية والدولية كما جرى في محطات سابقة، بدلا من أن يكون الموقف الفلسطيني المقرر وطنيا هو المحدد لوجهة المشاورات، والرافعة لما يمكن أن تتخذه هذه الأطراف من مواقف».

وتضاف هذه الانتقادات إلى أخرى من قبل فصائل إسلامية معارضة، مثل حركتي حماس والجهاد الإسلامي، طالبت السلطة الفلسطينية باتخاذ قرارات فورية بإنهاء اتفاق أوسلو وإطلاق يد المقاومة. وقال مصدر كبير مقرب من الرئاسة الفلسطينية لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس عباس لديه مواقف واضحة وحادة تجاه واشنطن تتمثل حتى الآن برفض دعوة الرئيس الأميركي لزيارة واشنطن، ورفض استقبال نائبه في بيت لحم وقطع أي علاقات، في وجه أي رعاية أميركية لعملية السلام».