يافع نيوز- متابعات

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أمس، في القاهرة، موقف مصر «الثابت» الرافض لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان عقب اللقاء الذي جمع الرئيسين، مساء أمس، إنهما اتفقا على «مواصلة التنسيق والتشاور المكثف واستغلال الزخم الدولي الرافض بالإجماع للقرار الأميركي الأخير من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».

ونقل البيان عن السيسي أنه «أكد على موقف مصر الثابت بضرورة الحفاظ على الوضعية التاريخية والقانونية للقدس في إطار المرجعيات الدولية… مع استمرار مصر في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية». وشدد الرئيس المصري لضيفه على ضرورة «المضي قدماً في عملية المصالحة الفلسطينية كخيار استراتيجي لا غنى عنه، خصوصاً في الوقت الراهن وفي ضوء ما تتعرض له القضية الفلسطينية والقدس من مخاطر غير مسبوقة».

وقال عباس خلال اللقاء إن «القرار الأميركي الأخير جاء مفاجئاً رغم كل ما أظهرته السلطة الفلسطينية من مرونة واستعداد للوصول إلى حل… وفق حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967».
وغادر عباس القاهرة إلى إسطنبول، حيث سيلقي خطاباً خلال اجتماع «منظمة التعاون الإسلامي»، عقب المحادثات التي أجراها مع السيسي والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، للوقوف على تطورات القرار الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الجامعة العربية، فإن أبو الغيط «استمع إلى شرح مفصل ووافٍ من الرئيس الفلسطيني حول الخطوات التي يعتزم الجانب الفلسطيني اتخاذها للرد على هذه الخطوة الأميركية المُجحفة التي عزلت الولايات المتحدة، وقوضت دورها كراعٍ تاريخي للعملية السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين».

وأكد أبو الغيط للرئيس الفلسطيني أن «الإجماع العربي على رفض القرار الأميركي وإدانته إدانة كاملة هو إجماع واضح وصلب»، وأن الجامعة العربية «ستتابع التحرك على المسارات الدبلوماسية والإعلامية من أجل ترجمة هذا الموقف إلى خطوات ملموسة».

إلى ذلك، دعا البرلمان العربي إلى عقد قمة عربية طارئة «لتجنيد الطاقات كافة من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين وعاصمتها الأبدية القدس».

وأصدر البرلمان العربي قراراً في ختام جلسته الطارئة أمس، لبحث تداعيات قرار ترمب، تضمن الدعوة إلى «وضع خطة تحرك عربية فاعلة على المستويات كافة، من خلال جامعة الدول العربية والسلطة الفلسطينية والبرلمان العربي، تأكيداً على تكامل الدبلوماسية البرلمانية مع الدبلوماسية الرسمية للتصدي لقرار الإدارة الأميركية وتشكيل لجنة مفتوحة العضوية لهذا الغرض».