يافع نيوز- متابعات

أصدرت منظمات دولية إغاثية، بمشاركة مع مكتب الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا)، بياناً يدعو لفتح المرافئ اليمنية.

ورغم أن المنافذ في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية جرى فتحها، إلا أن المنظمات مصرة على فتح ميناء الحديدة.

وظهرت صور في وكالة الأنباء اليمنية اليومين الماضيين، تثبت عمل ميناء عدن، ورست فيه على الأقل ثلاث وسائل بحرية.

ووصلت إلى ميناء عدن أمس، سفينة تحمل قطع غيار ومعدات ووحدات خاصة ببدء المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتأهيل محطة الكهرباء التابعة لشركة «مصافي عدن»، الذي يتضمن تركيب المحطة.

وانتقد عاملون في المجال الإنساني البيان الذي وقع عليه بتاريخ 16 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، وهو ما أحرج الأمم المتحدة.

وقال جورج خوري مدير مكتب «أوتشا» في اليمن في اتصال مع «الشرق الأوسط» أمس، إن «المسألة خطأ مطبعي».

ويتهم مسؤولون في الحكومة اليمنية الشرعية، المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، بأنهم لا ينتشرون بشكل جيد في أرجاء اليمن.

ورداً على ذلك، قال المنسق: «أدعو من يتهمنا بعدم وجودنا في مناطق متعددة بأن يزور مكاتبنا في عدن». وقال: «ندير العمليات الإنسانية من خلال 5 مراكز إنسانية، كل مركز يغطي عدداً من المناطق الجغرافية»، وأضاف: «هدفنا أن يكون هناك 6 مراكز، والمركز الوحيد الذي لم يفتح هو مركز المكلا بحيث كانت الظروف الإنسانية غير ملائمة». وعن محاسبة المنظمات الأممية التي تعمل في اليمن، قال خوري إن نسبة الخطأ في العمل لا تتجاوز 1 في المائة، وأضاف: «تقاريرنا تتابع سير المساعدات من لحظة وصولها إلى البلاد وحتى تصل للمستحقين».

أمام ذلك، يقول مستشار وزارة الصحة اليمنية الدكتور محمد السعدي لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا اختلافات متعددة مع المؤسسات الأممية (….) وهم غير موضوعيين في الطرح».

وأضاف السعدي أن مؤسسات أممية أعطت أولوية لصنعاء في مسألة «الإصحاح البيئي»، مع وجود مناطق أكثر حاجة منها، وغالبية زوارها من المرضى والمصابين يأتون من مناطق كانت منذ حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح موبوءة.

وكان براء شيبان الحقوقي اليمني انتقد العمل الأممي المتمثل في «محاولة تقمص دور الحكومة»، وهو «ما اتضحت استحالته» بحسب شيبان.