أخر تحديث : 19/11/2017 - 06:35 توقيت مكة - 21:35 توقيت غرينتش
القائمة الرئيسية
إعلان
إعلان
تغيرها بات ضرورة حتمية، وبقائها يهدد بقاء الشرعية .. حكومة بن دغر فسادها أزكم الانوف ” تقرير ” 
تغيرها بات ضرورة حتمية، وبقائها يهدد بقاء الشرعية .. حكومة بن دغر فسادها أزكم الانوف

 

يافع نيوز – تقرير – خاص

لم يكن الحديث عن فساد حكومة بن دغر المحسوبة على شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، مجرد نكاية او مناكفات سياسية كما اعتقد الكثيرين، بل هو فساد مع سبق الاصرار والترصد، واتهامات رئيس الوزراء السابق خالد بحاح لحكومة بن دغر بنهم 700مليون من نفط حضرموت – التي اعتبرها البعض اتهامات من باب المكايدة – ليست هي الدليل الدامغ والبرهان الجلي على فساد حكومة الشرعية فحسب، فقد اتى محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي ليكشف وبادله دامغة ومن موقعه كجهة رسمية في السلطة الشرعية، فساد بن دغر الذي قام بتحويل 5مليار من إيرادات عدن الى حسابه الخاص في الخارج.

 

وبدلا من ان ترسخ الشرعية علاقتها وثقتها بالشعب الذي انتصر لها، ووضع لها مكانة كبيرة،  واعاد لها اعتبارها، بعد ان سقطت مكانتها واعتباراتها، تحت اقدام مليشيات الانقلاب الحوثية وحليفهم المخلوع صالح، وتحارب الفساد الذي يعد الإرث الذي دمر البلاد، نجدها تمارس الفساد بنفسها وبصفة رسمية، بل وأصبحت مرتبطة بمافيات التهريب والاحتكار العفاشية المستخدمة ضد الشعب ومصالحه، بدلا من ارتباطها بالشعب.

 

ويشكل الفساد، معضلة في المحافظات الجنوبية المحررة، اضافة الى محافظة مأرب الشمالية، والتي تقع سيطرة الحكومة الشرعية، اما المليشيات الحوثية، فقد افسدت ماليا واخلاقيا، حتى صار القتال في كل شارع ومنزل، وباتت الدماء انهارا تجري في المدن والشعاب والوديان، اضافة الى فسادها المالي الذي اوصل البنك المركزي الى الافلاس وعجزه عن دفع رواتب موظفي الدولة، وهذا يتطلب إجراءات رادعة ضد المفسدين وعلى رأسهم رئيس الحكومة والوزراء والمسؤولين الفاسدين في مختلف مفاصل الدولة وان كان بصورة مرحلية.

تأريخ الفساد في اليمن

للفساد تأريخ عريق في اليمن، مرتبط بالتمرد على اتفاقيات الوحدة اليمنية، التي كان من المفترض ان تمنع اي تصرفات بالمال العام خارج اطار المؤسسات، وهذا كان نقطة الخلاف الاساسية بين طرفي الوحدة ” الجنوب والشمال” انذاك، ومن هذه النقطة انسحب الفساد على بقية المجالات الاخرى.

وليس ما يتردد على السنة كثير من الكتاب، حول ما حدث لأشرف رئيس وزراء عرفته ما تسمى اليمن الموحد، والذي تولي منصب رئيس الحكومة اليمنية عام 1997م، وكيف تم تزوير ختمه من قبل علي عبدالله صالح، بعد امتناعه عن صرف مبالغ هائلة لصالح قبائل ومشائخ، ومن ثم صرف مبالغ هائلة بالختم المزور من قبل صالح.

كثيرة هي المواقف التي رسخت للفساد في ظل نظام حكم صالح، وبقية الاحزاب اليمنية، التي اشتركت في عمل منظومات فساد خاصة داخل نظام حكم اليمن الموحد، حتى صار قادات الدولة العسكرية والمدنية، وقيادات الاحزاب، مليارديرات على مستوى الشرق الاوسط، بينما الشعب اليمن شمالا وجنوباً يفتقر لأبسط مقومات الحياة .

وكانت حقيقة الحرب الاولى التي تم شنها على الجنوب عام 94م، عقب خلافات حول الفساد والتصرف بالمال العام خارج اطار القوانين والمؤسسات المالية التابعة للدولة، كما اوضح ذلك الرئيس علي سالم البيض، في حديث له مع مراسل قناة ” ام بي سي ” اثناء الارهاصات والخلافات التي سبقت حرب 94م.

ومنذ ذلك الحين، ترسخ فكر الفساد في نظام المخلوع صالح، واشتدت وطأته بعد انتصاره في حرب 94، حيث اخذ بتأسيس منظومة فساد متكاملة، ومتغلغلة في كل مفاصل الدولة ومرافقها.

 

 ارث المخلوع ينقل الفساد للشرعية

 

تختلف الشرعية عن الانقلابيين، في كثير في الامور، إلا ان هناك قاسم مشترك يجمعهما الاثنين في بوتقة واحدة، عبر ” الفساد”، فالفاسدين الذين عملوا مع المخلوع صالح، انقسموا الى جزئين، واحدا منهم بقي للفساد والافساد مع المخلوع صالح والحوثيين، والجزء الثاتي ذهب مع ” هادي ” للفساد والافساد تحت مظلة الشرعية.

وبهذا يساوي الفساد بين الانقلابيين والشرعية، في الاضرار بالوطن، ومصالح الشعب التي لم تكن يوما مقدمة من قبل المسؤولين والحكام على مصلحة الولاءات والمصالح الشخصية وبناء وتنمية الثروات الغير مشروعة.

 

فمنظومة الفساد العميقة في الجنوب والتي خلفتها سنوات نظام المخلوع صالح والأحزاب اليمنية، ابرز المخلفات السيئة التي باتت تشكل معضلة كبيرة، وداء خطير يفتك بجسد ما تبقى من الدولة، والشرعية، كما انها شكلت بيئة خصبة للقيادات التي انتقلت من صف المخلوع الى صف الشرعية ناقله معها ارث الفساد الذي اكتسبته، والامر الأخطر هو ان بضاعة المخلوع التي قال مؤخرا انها خبز يده والعجين هي اليوم على رأس هرم الحكومة وهي راعية الفساد، وما لم يتم إجراء المعالجات الصحيحة لها، فقد تؤدي الى الاضرار بالمكاسب الوطنية والانتصارات التي تحققت بتضحيات جسيمة دفعها الشعب، جنوباً وشمالاً.

جهة رسمية تكشف فساد الشرعية

بشهادة شاهد من أهلها اتى اتهام الشرعية بالفساد هذه المرة  من خلال جهة رسمية تابعة للشرعية نفسها، حيث كشفة وثائق قدمها محافظ عدن الحالي الدكتور عبدالعزيز المفلحي للرئيس هادي، عن فساد بقيمة 5مليار من إيرادات عدن حولها بن دغر لحسابه في الخارج، اتى بن دغر برد باهت ثبت فيه الاتهامات على نفسه،وأضاف صفقة فساد أخرى الى رصيد الشرعية، عبر بيان اعترف فيه بالعبث وسحب المبلغ من ايرادات عدن بحجة دفع قيمة مشروع الكابل البحري للإنترنت والاتصالات الذي لم تستفيد منه لا عدن ولا اليمن عامة حتى الان.

وفي معرض رده الذي كان عبارة عن رسالة موجهة الى الرئيس هادي، قال بن دغر: أن الاموال حولت للاستفادة القصوى من الكابل البحري الذي ينقل خدمات الانترنت والاتصالات الدولية في بلادنا إلى مستويات متقدمة غير معهودة ومروراً بعدن، كما أنه استثمار في عدن حد وصفه.

ولم يورد بن دغر في رسالته اي تبريرات مقنعة للرأي العام، غير انه اكتفى بذكر انجازات وهمية قال انه انجزها لعدن، منها الخدمات والنظافة، في وقت تعيش  فيه عدن حالة مزرية من الخدمات، وتوقف منظومة الكهرباء بسبب عدم توفر المشتقات النفطية، وتكدس القمامة ومياه الصرف الصحفي في غالبية شوارع عدن.

 

فضيحة مزلزلة للشرعية

 

وفي مطلع أكتوبر الماضي اتهم نائب الرئيس رئيس الوزراء  السابق «خالد بحاح»، الرئاسة والحكومة الشرعية في اليمن، بنهب ما قيمته 700 مليون دولار، من نفط المسيلة بمحافظة حضرموت خلال عام، كما اتهمها بنهب 400 مليار ريال يمني وقال إن معلوماته مؤكدة بالوثائق.

وقال «بحاح» في تغريدة نشرها على حسابه بـ«تويتر»: «الشرعية نهبت ما قيمته سبعمائة مليون دولار من نفط المسيلة حضرموت خلال عام، ولازال.. بالإضافة إلى أربعمائة مليار ريال يمني (موثق)».

وأشار «بحاح» في تغريدة أخرى إلى إن الجيش الوطني الموالي للشرعية بلغ تعداده البشري «أربعمائة وخمسة وعشرون ألف عسكري»، مضيفا: «فسدتم في غضون أشهر مقابل فساد 33 عام من سلطة سلفكم».

رد الشرعية على اتهامات بحاح اتى ليدينها ويثبت التهمة عليها، حيث جاء ردها على اتهامات بحاح بكلام انشائي دون ان تفند ما ذكره بحاح، بل انها لجأت لتكيل اتهامات لبحاح مع انه كان يعمل تحت سلطتها من ناحية، ومن ناحية أخرى سارعوا لإقالته خلال فترة قصيرة، ناهيك عن ان بيع النفط تم في عهد بن دغر.

تغيير حكومة بن دغر ضرورة حتمية

يعد التغيير، أداة وحيدة، لتغيير ملامح اي دولة، ومحاربة اي ظواهر سلبية، بينها واهمها ” الفساد والفاسدين”، وما لم يحدث التغيير للفاسدين، وبكل قوة، فإن الفساد سينخر كل شيء، ويسير بالأمور الى كوارث جديدة.

كما يعد الفساد اكثر المعيقات امام اي تحركات وطنية، من قبل القيادات الجديدة، لصنع التغيير، وترسيخ القيم الوطنية، واعادة خدمات الشعب.

وامام الفساد المستشري في حكومة بن دغر والذي اثبتته جهات رسمية – واخرها ما كشف عنه المحافظ المفلحي – فان الرئيس هادي شخصياً، بات في موقع يتطلب منه اتخاذ اجراءات لمحاربة الفساد، وان يخرج من دائرة الصمت ويتخلى عن موقف الضعف ،ويخرج بنفسه من الدائرة الرمادية وموقفه الضبابي الذي يجعل منه مظلة للفساد والمفسدين، لتكرار سيناريوهات الفساد وارتكاب معاناة جديدة بحق الشعب، إذ يجب على الرئيس هادي ان يكون جادا في محاربة الفساد وقطع دابره، لكي يوطد علاقته بالشعب، ويمنع اي تكرار لمآسي الانهيارات التي ضربت اركان الدولة ومرافقها، ولكي تعود ثروات الشعب اليه والى تنميته وتحسين خدماته، وتوفير لقمة عيش كريمة، ونهضته، وفاء لهذا الشعب وما قدمه في سبيل الدفاع عن الارض والعرض، واركان الدولة، التي كانت على وشك الالتهام من قبل مليشيات الانقلاب والمخلوع صالح.

شاركـنـا !

التعليقات مغلقة.
فيسبوك

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.