تعهدت الحكومةالشرعيه بالحفاظ على العملة الوطنية من الانهيار، وذلك من خلال تكريس جهودها لتعزيز قيمة الريال اليمني، في محاولة منها لمنع حدوث أي اضطرابات اقتصادية قادمة. كما وجهت نيابة الأموال العامة الأجهزة الأمنية بضبط المخالفين والمزاولين لعمل الصرافة دون تراخيص شرعية من البنك المركزي في عدن، ولمن يتجاوز القانون ويستمر في التلاعب بأسعار الصرف.
وجاءت تعهدات الحكومة، خلال ترؤس رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، أمس، اجتماعاً استثنائياً ضم قيادة البنك المركزي اليمني في عدن، ومديري البنوك التجارية وأرباب المصارف الخاصة، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري.
وأكد ابن دغر، أن الحكومة لن تسمح بانخفاض القيمة الشرائية للعملة الوطنية، كما أكد أن الحفاظ على العملة الوطنية يعتبر مسؤولية وطنية مشتركة في المقام الأول، تقع على عاتق القطاعين العام والخاص، وأن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها الحفاظ على الاقتصاد الوطني والحد من الاضطرابات الاقتصادية التي تؤثر في السوق المحلية وحياة المواطن.
ونوه بحجم التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة في استمرار توفير المشتقات النفطية لمحطات توليد الكهرباء والسوق المحلية بالعملة الصعبة حفاظاً على قيمة العملة الوطنية، ولفت إلى أنها سوف تستمر في ذلك لما له من أهمية قصوى في استمرار الحياة بشكل طبيعي، وقال: إن على رجال القطاع المالي والمصرفي الحكومي والتجاري التعاون لما يحفظ المصلحة العامة للبلد، ووقف أي عمل تخريبي للاقتصاد الوطني.
ومن جانبه قال القائم بأعمال محافظ البنك المركزي أحمد أبوبكر، إن قانون البنك المركزي اليمني وقانون البنوك التجارية وقانون الصرافة هي القوانين الحاكمة لعمل البنك المركزي في عدن، وسوف نعمل على تطبيقها بصرامة وسيتم معاقبة المخالفين.
