يافع نيوز – إقتصاد:

قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أحمد كوجك، اليوم الاثنين، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، بلغت نحو 17.6 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وحتى منتصف أيلول/ سبتمبر الجاري.

وساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية إلى السندات وأذون الخزانة الحكومية.

ومما ساعد أيضًا في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في نحو 10 أشهر حتى تموز/ يوليو الماضي.

وقال كوجك: “رصيد استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، نحو 17.6 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف منتصف سبتمبر 2017”.

واعتادت مصر على جذب تدفقات كبيرة في السندات وأذون الخزانة الحكومية قبل ثورة 2011 التي أبعدت المستثمرين الأجانب، وبلغت تلك التدفقات نحو 11 مليار دولار قبل الانتفاضة.

وتوقع وزير المالية عمرو الجارحي في تصريحات صحفية، مطلع الأسبوع الجاري، أن تبلغ استثمارات الأجانب في أدوات الدين 20 مليار دولار بنهاية 2017.