يافع نيوز – متابعات:

طالبت هيئة مكافحة الفساد في صنعاء الرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح، بتقديم إقرار بذمته المالية، وذلك حسبما أوردت صحيفة الحياة اللندنية، اليوم الأحد.

وحرمت الميليشيات الانقلابية موظّفي الدولة ومنهم المعلّمون، من رواتبهم منذ قرابة العام، بحجة تمويل “المجهود الحربي” من الإيرادات العامة للدولة وأرصدة الوزارات والمؤسّسات والصناديق الحكومية.

وطالبت هيئة مكافحة الفساد في صنعاء، الخاضعة لسيطرة الميليشيات، الرئيس اليمني السابق علي صالح بتقديم إقرار بذمته المالية، للكشف عن حجم الأملاك والأموال التي استحوذ عليها خلال 33 عاماً من توليه السلطة.

وهدد خطاب وجهته الهيئة إلى المخلوع بالسجن في حال عدم التزامه أو تخلفه عن تنفيذ ما طلب منه (تقديم الإقرار).

وذكر الخطاب، أن علي صالح هو من أصدر قانوناً في شأن الإقرار بالذمة المالية عام 2006 أثناء فترة حكمه، في تلميح إلى أنه ليس من حقه مخالفته، و”سيعاقب بموجب الجزاءات المفروضة على المخالفين في نص القانون”.

وتحدثت قيادات حوثية منذ تفجر الخلاف مع علي صالح في أغسطس (آب) الماضي، عن فساده المالي الكبير خلال 33 عاماً من الحكم، وكشفت عن مشاريع وشركات وأملاك وعقارات تابعة له في الخارج قالت إنها “منهوبة من أموال اليمنيين”، وتجب محاسبته عليها.

وقدّر تقرير أممي نشر في وقت سابق، حجم ثروة صالح بأنها تتجاوز 60 بليون دولار.