أخر تحديث : 19/11/2017 - 11:43 توقيت مكة - 14:43 توقيت غرينتش
القائمة الرئيسية
إعلان
إعلان
جدل في الكويت بعد مطالبة جمعية حقوقية بترحيل جميع الوافدين من البلاد
جدل في الكويت بعد مطالبة جمعية حقوقية بترحيل جميع الوافدين من البلاد

يافع نيوز – إرم نيوز

أثارت “الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان” الكثير من الجدل والاستغراب بعد أن طالبت بترحيل جميع الوافدين الأجانب من الكويت.

وكانت حدة التمييز ضد الوافدين ارتفعت في الآونة الأخيرة، وعلى ما يبدو هذا ما دفع الجمعية للمطالبة بترحيلهم، إذ قال رئيس الجمعية خالد الحميدي: “رحلوا كل الوافدين من الكويت”.

وأوضح أن “العمالة المُهاجرة تعاني من عنصرية قرارات الحكومة التي تخالف إجراءاتها وتصريحات بعض النواب تجاه التركيبة السكانية”.

واقترح الحميدي أن “يتم ترحيل كل العمالة المهاجرة من الكويت، فهذا الأمر سيعمل على حفظ كرامتهم في الحياة، والترحيل يكون دون أي استثناء، فلا يتم استثناء العمالة المنزلية عن العمالة الميدانية، مادام هُناك شحن وتمييز تجاه العمالة المهاجرة فلا يجب أن يتم التعامل معهم وفق المصلحة”.

وأشار إلى جملة من الانتهاكات يتعرض لها الوافدون؛ أبرزها إنشاء “مستشفى خاص بالكويتيين، وزيادة رسوم الخدمات الطبية، والشروط الجديدة للالتحاق بالعائل”.

وطالب “بمحاسبة من يقوم بإثارة الكراهية”، موضحا أنه وحتى منتصف العام 2017 تعرّضت العمالة المهاجرة لهجمة عنصرية عنيفة جدًا، وتصعيد غير مسبوق عبر تصريحات بعض النواب في مجلس الأمة.

انتهاكات حكومية

وقال الحميدي لصحيفة “الرأي” الكويتية، اليوم الأربعاء، إن أبرز المشاكل التي تواجه العمالة الوافدة “تتمثل في تأخر صرف الرواتب وحجز جوازات السفر لدى الكفيل، وتشغيل العمال لساعات عمل أطول”.

وأضاف أن هناك انتهاكات حكومية بحق الوافدين؛ منها تعرض عدد منهم “للإبعاد إلى خارج البلاد، لعل أبرز من تم إبعادهم موظفون احتجوا على عدم صرف رواتبهم منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر في شركات حاصلة على عقود حكومية”.

وطالب الحميدي الحكومة الكويتية باتخاذ قرارات تهدف “لحماية حقوق الجميع، وليس حماية فئة دون أخرى، وأن تكون هُناك ضوابط تحمي الجميع دون أي تفرقة أو تمييز، وأن يتم الاستشهاد بنماذج إيجابية من دول تصون وتحمي حقوق الجميع فيها، ولا يتم الاستشهاد بالدول التي تنتهك حقوق المقيمين فيها، فهذا الأمر يُخل بمكانة الكويت في المحافل الدولية”.

وكانت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان قد شددت في آخر تقرير لها، صدر في تموز/ يوليو الماضي، على ضرورة التزام الكويت بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وشمل التقرير 34 توصية، أهمها حث الحكومة على تضمين قانون العمل في القطاع الأهلي حكمًا شاملًا يحظر التمييز المباشر وغير المباشر، ومطالبة الحكومة بتحمل مسؤوليتها بإلغاء نظام الكفيل، وكذلك إلغاء الإبعاد الإداري بشكل نهائي.

النبرة العنصرية

ولم تعد النبرة المعادية للوافدين مستترة في الكويت، إذ سلط الضوء عليها عديد من النخب الكويتية، وسبق أن أكدت الكاتبة أسيل عبد الحميد أمين، على أن “النبرة العنصرية والاستعلائية تزايدت في الآونة الأخيرة بين أوساط المجتمع الكويتي تجاه الوافدين”.

وأضافت: “لا ندرك في الواقع من المحرك الأساسي وراءها تحديدًا، وما الأهداف الحقيقية والخفية منها. وكأنها النار التي يتحفز لأجلها الكثير من المواطنين الكويتيين لإشعال فتيل تذمرهم من الوافدين بشكل لا ينم عن أي رؤية أو مسؤولية مجتمعية وأخلاقية”.

وذكرت أمين أن “سياسة الحكومة وممارسات بعض المواطنين للتضييق على الوافدين مخزية ولا تمت للأخلاق ولا للإنسانية بصلة”.

وأشارت إلى أن “معالجة الخطأ لا تكون بارتكاب أخطاء أخرى، والهروب من الأسباب والمسؤوليات التي يتشارك فيها المواطن الكويتي مع حكومته وممارسة العنصرية على الوافدين ليست حلولًا، بل تخلق توترًا وتزيد من الفجوة بين المواطن الكويتي والوافد. وما لهذا من سلبيات تعود على المواطن الكويتي أولًا وأخيرًا”.

وأوضحت أن “الوافدين بشر أتوا للكويت  من أجل العمل مقابل أجر وبتصاريح عمل رسمية. فما ذنبهم إن استيقظ بعض المواطنين بين ليلة وضحاها متذمرين من ازدحام الكويت بهم.

يُذكرأن دولة الكويت بدأت فعليًا بتطبيق قرار بتوطين الوظائف والاستغناء عن العاملين الوافدين في قطاعات الإعلام والعلاقات العامة والوظائف الإدارية في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.

شاركـنـا !

التعليقات مغلقة.
فيسبوك

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.