أخر تحديث : 26/09/2017 - 10:21 توقيت مكة - 13:21 توقيت غرينتش
القائمة الرئيسية
إعلان
إعلان
إعلان
إعلان
الكويت ترفض تسوية بـ”مئات ملايين الدولارات” مع مسؤول هارب في بريطانيا
الكويت ترفض تسوية بـ”مئات ملايين الدولارات” مع مسؤول هارب في بريطانيا

يافع نيوز – إرم:

رفضت السلطات الكويتية تسوية مالية بـ”ملايين الدولارات”، عرضها مسؤول سابق مدان بالتعدي على المال العام، مقابل إسقاط الأحكام القضائية الصادرة بحقه في الكويت.

وقالت صحيفة “الراي” الكويتية إن المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فهد الرجعان، طرح بدائل على السلطات الكويتية ؛لإجراء تسوية حول هذه القضية، من خلال إعادة مئات الملايين من الدولارات، لكنها قوبلت بالرفض والتمسك بتنفيذ الأحكام القضائية الكويتية، مشيرة إلى أن دفاع الرجعان ينكر أمام القضاء البريطاني عرض هذه التسوية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية قولها إن “السلطتين التنفيذية والقضائية تترقبان باهتمام تطورات القضية المنظورة أمام المحاكم البريطانية لتسليم الرجعان، وتنفيذ الأحكام القضائية المحلية الصادرة بحقه”.

وأوضحت المصادر أن السلطات الكويتية تنتظر قناعة القضاء البريطاني بتسليمها الرجعان، بتهم التعدي على المال العام، مؤكدة رفضها للدفع الذي تقدم به الأخير بأن “التهم والإدانات قائمة على أسس سياسية”.

وكانت الكويت طالبت عبر “الإنتربول” بتسليم الرجعان قبل توقيع الاتفاقية المشتركة مع المملكة المتحدة لتبادل المطلوبين في البلدين، والتي لم يتبق على دخولها حيز التنفيذ سوى مصادقة البرلمان البريطاني.

وأكدت المصادر أن الكويت تتابع هذه القضية من خلال محامين بريطانيين، للدفع بإقناع القضاء البريطاني بتسليم الرجعان إلى الكويت، التي زوّدت المحكمة بكامل المستندات والأدلة التي تؤكد جريمة التعدي على المال العام، والتي بموجبها صدرت أحكام قضائية محلية بحق المسؤول الحكومي السابق.

ولفتت المصادر الى أن القضية لا تزال منظورة أمام القضاء البريطاني، والذي سيبادر فور قناعته بسلامة التهم الموجهة للرجعان، إلى تسليمه للكويت لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقه، مشيرة إلى أن الرجعان موجود الآن في المملكة المتحدة تحت الإقامة الجبرية وممنوع من السفر لحين صدور الحكم القضائي البريطاني بحقه وليس حرًا كما يعتقد البعض.

وذكرت المصادر أن الاتفاقية التي أقرها مجلس الأمة الكويتي بتسليم المطلوبين بين الكويت والمملكة المتحدة ستدخل حيز التنفيذ فور إقرار البرلمان البريطاني لها، وفي ضوء دخولها حيز التنفيذ ستطالب الكويت بجميع الكويتيين المطلوبين للمحاكمة أو الصادرة بحقهم أحكام قضائية كويتية.

والرجعان متهم بارتكاب جرائم الاختلاس وخيانة الأمانة وإساءة الإدارة وغسل الأموال.

Print Friendly, PDF & Email
شاركـنـا !

التعليقات مغلقة.
فيسبوك

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.