صحيفة يافع نيوز – قسم التحقيقات

تجار حروب وقوى نفوذ محسوبة على الشرعية هي من تتلاعب بملف الخدمات

ملف الخدمات في العاصمة عدن والجنوب “قضية ما تحملها ملف” أو لنقل قضية ملفها بيد قوى نفوذ متخفيه تشابه إلى حد كبير الأيادي التي تحرك وتدير صراع القوى والدول والتنظيمات المجسدة في مسلسل “وادي الذئاب” حيث أن ابطال هذا المسلسل ومنهم “مراد علمدار” يحرك من قبل تلك الأيادي الغير ظاهرة، وهو حال القوى الظاهرة تحت مظلة الشرعية والتي تخفي خلفها ايادي خبيثة جعلة من ملف الخدمات أداة لعقاب الشعب وتركيعه.

وخلال العامين الماضيين ظل ملف الخدمات الذي صرفت لأجله مبالغ خيالية يدور في دوامة الأزمات المتكررة مما يدل على فشل الحكومة الشرعية فشلا ذريعاً في إدارة ملف الخدمات في المحافظات وخاصة عدن، وذهاب المبالغ المنفقة فيه إلى جيوب الفاسدين، وهذا على ما يبدو نتيجة ارتهانها وعدم قدرتها على الوقوف ضد الأطراف المتوغلة فيها من تجار الحروب وقوى النفوذ التي تمسك بملف الخدمات لتعاقب فيه المواطن من خلال افتعال واختلاق أزمات تنعكس اثارها السلبية على المواطن في الوقت الذي هي – أي الحكومة الشرعية – مطالبه بل من واجبها أن تعمل على تحسين هذا الملف.

يافع نيوز –  تقرير خاص.

وعلى ما يبدو فقد بات الجميع يدرك أن ملف الخدمات وما يشهده من تدهور مستمر لا يتوقف على كونه تهالك وهشاشة لمؤسساته العاملة، حيث أن التدهور في ملف المشتقات النفطية والكهرباء مثلا يشهد احيانا تحسن ما فوق المتوسط ولكن سرعان ما يعود للتدهور بشكل مريع، وهذا ما يرجح كفة التأكيدات والشواهد التي تشير إلى أن اطراف في الشرعية تتلاعب بملف الخدمات بهدف تحقيق مكاسب سياسية وفرض مشاريع تخدم اجنداتها، وهو مؤشر يمكن أن يقرأها المتابع بين ثنايا آخر تصريحات محافظ عدن.

فحين يقرأ التصريح الذي أورده محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي حول أزمة المشتقات النفطية التي تسبب انعدام مادة الديزل في تزايد ساعات الانقطاع لتصل إلى حوالي 20ساعة بعد التحسن المؤقت للكهرباء سيجد أن هناك قوى نفوذ واقطاب سياسية تتجذر في الشرعية وهي من تقف خلف افتعال الأزمات في عدن وذلك لتحقيق مكاسب سياسية وفرض مشاريع تخدم اجنداتها.

المفلحي قال الجمعة الماضية في تصريح صحفي أنه وبناءً على توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، توصلت قيادة محافظة عدن إلى حل مع الجهات المختصة، يقضي بتوفير مادة الديزل والبدء بتغذية محطات كهرباء عدن بشكل عاجل، للتخفيف من حِدة انقطاعات التيار الكهربائي.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا من هي الجهات المختصة التي يقصدها محافظ عدن .. والتي تتفاوض معها الرئاسة والحكومة والسلطة المحلية..؟

والإجابة على هذا السؤال تبين أن ملف الخدمات ليس بيد الرئاسة أو الحكومة أو السلطة المحلية ولكن بيد تجار الحروب وقوى نفوذ تتلاعب فيها حين تتعارض مجريات الواقع مع مصالحها.

 الارتهان لقوى النفوذ 

يرى متابعون للملف الخدمي وما حل به من تدهور سيما في العاصمة عدن بأنه انعكاس لصراع المصالح بين تجار الحروب والباحثين عن مكاسب سياسية والذين يستخدمون مظلة الشرعية لتحقيق ذلك حتى وإن كان على حساب معاناة المواطن البسيط.

وفي هذا الصدد وتعليقا على أزمة الكهرباء الأخيرة يقول الكاتب والإعلامي نزار هيثم : ” لازالت العجلة بيد شهبندر الاحتكار – في إشارة لشركة عرب جلب المملوكة للتاجر أحمد العيسي – وتجار الحروب فلا تحلموا بالنهوض، لا كهرباء بدون وقود يحتكره الشهبندر ولا تملكه الدولة ، ولا مصفاة عدن ستعمل بدون نفط خام ولا ايرادات للمالية طالما اموال البنوك تُدفع للشهبندر، لذا لا تنمية بحكومة فاشلة و منظومة رئاسة سلموا رقبتهم لتاجر يبتزهم وقت ما يريد لإفشال المحافظين والضحية الشعب فقط.

وأضاف : عندما ترتهن الشرعية والحكومة لتجار الحروب وتتحول لأداة تقتل الشعب فحينها لا يمكن للشعب ان يصفق لقاتله ويمجد افعاله، سلموا رقاب هذا الشعب لأكثر من 3 اعوام لشهبندر الاحتكار النفطي بعدما هيمن على المصفاة وجعلها مستودع لخزن الوقود الخاص بشركاته منع الديزل والمازوت والبترول عن الكهرباء وشركة النفط والمحطات بنفس الوقت الذي هربت الحكومة فيه للرياض وكالعادة تصمت عنه منظومة الرئاسة بحجة انهم مديونين له، طبعا هذه المرة ككل مرة استلم فلوس الشحنات مقدمآ ومع هذا رفض يضخ الوقود لشركة النفط وللكهرباء ليترك الانجاز بان الرئيس تدخل ورئيس الوزراء وجه فورآ للشهبندر ان يدور العجلة.

 ورقة بيد جهات تعادي الجنوب وتبتز التحالف 

إذا ما نظرنا إلى ملفات الخدمات في محافظة عدن سنجد أنها أزمات متكررة ومفتعلة سرعان ما تنفرج بشكل مؤقت لتعود من جديد فعلى سبيل المثال الكهرباء شهدت تحسن في مطلع أغسطس حيث وصل الإنتاج – ولأول مرة – في 8/أغسطس من الطاقة الكهربائية إلى 300 ميجاوات، ولكن سرعان ما تبدل الحال وانخفض الإنتاج إلى 140ميجا الجمعة 18/أغسطس نظرا لانعدام الديزل، المشتقات النفطية هي الأخرى تدور في دوامة الازمات حيث شهدت عدن أزمة حادة مطلع اغسطس استمرت لأكثر من أسبوع وحصل انفراج جزئي لم يحل الأزمة ولكن ضاعفها حيث توفرت المشتقات في بعض المحطات ونفذت الكميات خلال يومين لتبقى الأزمة مستمرة وانعكست على ملف الخدمات برمته.

وحين نحدد التوقيت الذي تحدث فيه الأزمات في عدن أكانت أزمة مشتقات نفطية أو كهرباء أو مياه وغيرها من الازمات المرتبطة بملف الخدمات سنجد أنها تحصل في التوقيت الذي يشتد فيه الصراع السياسي بين اقطاب في الشرعية، فتعمد تلك الجهة على توظيف ملف الخدمات لمصلحة كسب سياسي وتمارس ضغوط لتحقيق تلك المكاسب.

وهذا يبين أن ملف الخدمات يستخدم من جهات في الشرعية تعادي الجنوب ولا تريد النهوض وتحقيق الأمني والاستقرار، ولا يستبعد أن هذه الأطراف أيضا تستخدم هذا الملف لاستفزاز وابتزاز التحالف العربي وعلى وجه الخصوص الإمارات، في إطار مساعيها لعرقلة جهود تثبيت الأمن والاستقرار وإيجاد المعالجات لكافة القضايا على الساحة وصولا لتحقيق الانتصار على الانقلابيين.

وتهدف من خلال ذلك لإفتعال الازمات وتعطيل أداء السلطات الادارية والأمنية والعسكرية حتي تظهر فشلهم وفشل جهودهم وجهود التحالف وبالتزامن مع ذلك تستخدم هذا الملف لنشر الفوضي وزعزعة الأمن والاستقرار وتركيع الشعب حتى يقبل بأي حلول سياسية يريدوا تنفيذها خدمات لأجندات تتعارض مع اهداف الشعب الجنوبي.

 معالجات مقترحة 

تجربة المجرب هي نوع من العبث واستمرار هذا الوضع لم ولن يخرج ملف الخدمات من دهاليز السياسية وصراعاتها الخفية، وفشل الحكومة الشرعية في معالجة هذا الملف خلال عامين يعطي الحق لكي تكون المعالجة هي سحب هذا الملف من الحكومة الشرعية كمقترح للفصل فيه والاتجاه نحو النهوض به وتحسينه.

ويجمع معظم المتابعون والمهتمون في الجانب الخدمي ومعهم عامة الشعب على هذا المقترح داعين الى ضرورة تحرير ملف الخدمات وسحبه من تحت بساط الحكومة كون مناشداتهم وصرخاتهم لم تجد أذان صاغية لدى الشرعية لتقوم على أقل تقدير بتحييد ملف الخدمات عن الصراعات السياسية.

وأضافوا بأن تحرير ملف الخدمات واولها كسر احتكار استيراد المشتقات النفطية أظهر عجز الحكومة ويوما عن يوم تستفحل المعاناة ويزيد الاحتقان الشعبي الساخط وهذا يجعلهم يطالبون بضرورة تدخل التحالف العربي في الإدارة والإشراف على أداء السلطات المحلية وتسلمها واشرافها المباشر على ملف الخدمات بدرجة اساسية.