د. عيدروس نصر
ما جرى يوم امس في منطقة دار سعد بعدن مع الشهيد حسين أحمد ثابت قماطة يعتبر جريمة اغتيال بكل المعاني، فقد تم الهجوم المسلح على مدير امن مديرية رصد واقتحام غرفته داخل الفندق واغتياله وإصابة بعضا من مرافقيه منهم قائد الحزام الامني في مديرية رصد عبد الرزاق الجردمي.
مهما كانت المبررات والاعذار فإن ما جرى يقتضي القبض على القتلة وتقديمهم للقضاء وإنزال العقوبة المناسبة بهم ورد الاعتبار لذوي الشهيد قماطة ومرافقيه.
البيان الصادر عن إدارة امن عدن يقول ان العملية استهدفت بعض المطلوبين بموجب امر قبض قهري ولم ينس من اصدروا البيان ان نشروا صورة لأمر النيابة.
ولو افترضنا أن هذه الحجة صحيحة فإن هذا لا يلغي توصيف ما جرى بجريمة اغتيال .
إن امر النيابة يقتضي القبض على المذكور ولم يقل قتله، ومن المعروف أن في قضايا كهذه تحرص اجهزة الأمن على الإبقاء على المتهم (المطلوب القبض عليه ) حيا حتى يستفاد من اقواله في كشف التفاصيل عن القضية الملاحق بسببها.
لن استرسل في الحديث عن أبعاد وتفاصيل الجريمة لكنني أود التوجه هنا إلى كل من وزير الداخلية ونائبه ومحافظ محافظة عدن ومدير امن عدن وقيادة الحزام الامني بالمحافظة للمطالبة بالقبض على قتلة الشهيد قماطة وزملائه المصابين وعمل كل ما من شانه وأد الفتنة التي يخطط لها البعض والتي لن تقتصر على ذوي القتلة والقتلى بل ستكون لها تداعياتها التي يصعب التكهن بها.
إخمدوا الفتنة في مهدها وعلموا جنودكم كيف يتعاملون مع المتهم على أنه بريء حتى تثبت إدانته وعدم معاقبته إلا بموجب حكم قضائي بات لا التعامل مع المواطن على أنه مجرم حتى يثبت براءته.
والله من وراء القصد