يافع نيوز – اقتصاد العربية:
صدرت أرقام الميزانية السعودية للربع الثاني والنصف الأول من العام الجاري، استمرارا لمبدأ الشفافية الذي تنتهجه الحكومة.
وقالت وزارة المالية السعودية إن النتائج المتحققة حتى الآن تؤكد أننا في المسار السليم الذي يتسم بالتوازن. وأكدت الوزارة على نمو الإيرادات وتحسن كفاءة الإنفاق بالربع الثاني.
وحققت السعودية إيرادات بنهاية الربع الثاني بلغت 164 مليار ريال، ما يمثل نموا بـ 6% عن الربع الثاني من العام الماضي.
وفي تفصيل لهذه الإيرادات، نمت الإيرادات النفطية بـ 28% لتتجاوز 101 مليار ريال ، في حين وصلت الإيرادات غير النفطية إلى 63 مليار ريال.
ومن جانب المصروفات، أنفقت المملكة أكثر من 210 مليارات ريال، في الربع الثاني، مسجلة انخفاضاً بـ1.3% مقارنة مع الفصل المماثل من العام الماضي.
بذلك بلغت نسبة ما صرف فعلياً خلال الربع الثاني 23% من الإنفاق المقدر في ميزانية هذه السنة.
وجاء عجز الميزانية للربع الثاني من هذا العام، عند 46 ملياراً ونصف المليار ريال، وهو ما يشكل تراجعاً بـ 20% مقارنة مع الفصل المماثل من العام 2016.
أما بالنسبة لأرقام النصف الأول، فارتفعت إيرادات السعودية بـ 29% مقارنة مع مستواها قبل عام إلى قرابة 308 مليارات ريال.
فيما انخفضت المصروفات بـ 2% إلى 880.7 مليار ريال، ما يمثل 43% من الإنفاق المقدر للعام بأكمله.
في حين حظيت قطاعات ذات أهمية اجتماعية مثل التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والخدمات البلدية بـ46% من مصروفات ميزانية النصف الأول.
وقد بلغ العجز 72.7 مليار ريال في النصف الأول، مسجلا انخفاضا بـ 51% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
أما الدين العام فقد تجاوز 341 مليار ريال مدعوماً بالإصدارات الناجحة للصكوك خلال الربع الثاني.
وانطلاقاً من هذه الأرقام، من الواضح أن الإصلاحات التي تجريها المملكة دعمت الإيرادات ورفعت كفاءة الإنفاق.
وقد أكدت وزارة المالية السعودية أنه لم يتم اللجوء إلى احتياطيات السعودية لتمويل العجز خلال الربع الأول، حيث تم تمويله من الحساب الجاري.
وعليه، من المتوقع أن يأتي العجز الفعلي للعام 2017 مع نهاية السنة متماشياً أو أفضل من العجز المقدر في الميزانية والبالغ 198 مليار ريال.
بلغت الإيرادات الإجمالية لاقتصاد المملكة 163.96 مليار ريال في الربع الثاني مقارنة بـ 144.76 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، وهي تتوزع بين إيرادات نفطية (100.99 مليار ريال)، وإيرادات غير نفطية (62.9 مليار ريال)، علماً أن الإيرادات غير النفطية تمثل 39% من إجمالي الإيرادات للربع الثاني وهو ما يمثل نسبة “جيدة”.
وتظهر الأرقام تراجعا طفيفا في الإيرادات النفطية في الربع الثاني إلى 100.99 مليار ريال مقارنة بـ 112 مليار ريال في الربع الأول. وتوزعت على الشكل الآتي: ضرائب على السلع بلغت 8.084 مليار ريال في الربع الثاني مقارنة بـ 5.690 مليار ريال في الربع الأول، الضرائب على الدخل بلغت 7.201 مليار ريال في الربع الثاني مقارنة بـ 2.031 مليار ريال بالربع الأول، الضرائب على التجارة بلغت 4.991 مليار ريال في الربع الثاني مقارنة بـ 4.536 مليار ريال.
أما عن الإيرادات النفطية للربع الثاني في العام 2017 مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، فقد ارتفعت إلى 100.99 مليار ريال مقارنة بـ 78.949 مليار ريال بالربع المماثل من العام 2016، وهي توزعت على الشكل الآتي: ضرائب على الدخل والأرباح بلغت 7.201 مليار ريال في الربع الثاني مقارنة بـ 5.556 مليار ريال بالربع المماثل 2016، ضرائب على السلع 8.084 مليار ريال في الربع الثاني مقارنة بـ 8.008 مليار ريال بالربع المماثل، والضرائب على التجارة 4.991 مليار ريال مقارنة بـ 8.804 مليار ريال، والضرائب الأخرى ومنها الزكاة 10.596 مليار ريال في الربع الثاني مقارنة بـ 11.731 مليار ريال بالربع المماثل.
أما في النصف الأول من العام 2017، فقد بلغت الإيرادات النفطية 212.993 مليار ريال مقارنة بـ 130.929 مليار ريال في النضف الأول من العام 2016.
وبلغت المصروفات الإجمالية للربع الثاني نحو 210.4 مليار ريال، تمثل تعويضات العاملين 49% من إجمالي المصروفات، مع العلم أن مصروفات الميزانية السعودية بالربع الثاني تشكل 43% من اعتمادات السنة بأكملها.
وبحسب الأرقام، تراجعت المصروفات الإجمالية في الربع الثاني بنسبة 1.3% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وهذا يعطي مؤشرا على ضبط الإنفاق.
وعن النصف الأول من العام، بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 380 مليار ريال، توزعت بحسب القطاعات على الشكل الآتي: الخدمات البلدية 6%، والتعليم 25%، والصحة 15%، والنسبة المتبقية تتوزع على باقي القطاعات. غير أن اللافت هو أن القطاعات الحيوية الثلاثة المذكورة أعلاه تشكل 46% من إجمالي الإنفاق، ما يعطي إشارة قوية أن حكومة المملكة لا تزال تعطي الحصة الأكبر من إنفاقها بما يخدم المواطن ويحقق رفاهيته.
