في لقاء لي مع شركة “نون فيلمز” للانتاج الإعلامي تركز جزء كبير من الحديث على الحملة الموجهة ضد الإمارات العربية المتحدة وقضية ما يسمى ب”السجون السرية”
وكان رأيي كما هو على الدوام أن محافظات الجنوب المحررة ما تزال ساحة صراع بين أجهزة حفظ الأمن حديثة النشأة وبين المجاميع الإرهابية والإجرامية والتخريبية التي تستمد دعماً معيناً من ألطرف الانقلابي وبعض المتنفذين ممن يدعون دعم الشرعية، وبالتالي فإن وجود سجون ومسجونين يظل امراً مفهوماً ومبرراً في ظل هذا الوضع المضطرب والصراع الذي لم يتوقف ولن يتوقف.
وكان أحد أهم الأسئلة هو: لماذا لا يقدم المعتقلون للمحاكمة؟
نحن نعلم أن كل طرف من الأطراف السياسية يعلق هذه القضية على مخالفيه، وأقصد هنا اطراف تحالف الشرعية، وقد قرأت احاديث في غاية العجب والغرابة غالبا ما تصدر من طرف واحد فحينا يقولون أن أجهزة الامن ضعيفة وأن الجريمة تستفحل وأن الإرهاب يسرح ويمرح في عدن وبقية محافظات الجنوب ثم يعودون ويتحدثون عن القمع وانتهاكات حقوق الانسان والسجون السرية وكأنهم يقولون يجب أن تمنعوا الجريمة وتقضوا على الإرهاب وتحولوا عدن والجنوب إلى بلد بلا مجرمين وبلا إرهابيين ولكن دون ان تعتقلوا متهاً أو تلاحقوا مجرماً أو حتى تعترضوا إرهابيا واحدا أو نشالا واحدا.
والحقيقة التي لا جدال فيها أن قضية المعتقلين على خلفيات العمليات الإرهابية او الجرائم الجنائية او لأي اسباب كانت يجب أن لا تظل عالقة إلى ما لا نهاية، لكن هذه القضية ليست بأيدي أجهزة الامن ولا بأيدي القوات العسكرية، إنها قضية ترتبط بممارسة سلطة الدولة لصلاحياتها وقيامها بواجباتها ومن بين هذه الصلاحيات والواجبات تفعيل الجهاز القضائي وجهاز النيابة العامة.
يقول البعض أن الجهاز القضائي ممتلئ بالفساد وهذا القول قد يحوي بعض الحقيقة لكنه ليس الحقيقة كلها، كما إن المطالبة بتفعيل القضاء لا يقتضي بالضرورة تشغيل القضاء كيفما اتفق بل بانتقاء رجال النيابة والقضاء الذين لم يتورطوا في الفساد ولا في الولاء لنظام المخلوع وهؤلاء موجودون بالعشرات إن لم يكونوا بالمئات وهم غالبا ممن جرى تهميشهم وإقصاؤهم من قبل النظام السابق بسبب عدم الثقة فيهم.
تفعيل جهازي القضاء والنيابة لم يعد مسألة اختيارية بل لقد اصبح واجبا إجباريا على الحكومة الشرعية حتى يتمكن الناس من استعادة حقوقهم وردع المجرمين ومحاكمة الإرهابيين والمخربين بل وفض النزاعات الحقوقية والمدنية التي لا يخلو منها مجتمع.
فهل ننتظر من رئيس الجمهورية قرارا سريعاً صارماً يقضي بإعادة تشكيل المحكمة العليا للبلد ومؤسسة النائب العام وتكليفهما بتفعيل عمل المحاكم ومؤسسة النيابة العامة؟ ام أن المحاصرين لرئيس الجمهورية يربطون القضية بالتحرك من فرضة نهم باتجاه صنعاء (والذي يبدو انه لن يتم قبل يوم القيامة) كما فعلوا مع ملف إعادة الإعمار وملف تفعيل الخدمات وملف الكهرباء والوقود والخدمات البلدية في المناطق المحررة.
السلطة القضائية هي السلطة الثالثة وبغيابها يظل البناء مختلا والمعمار مهدداً بالسقوط هذا إذا كان هناك بنيانٌ او معمارٌ من أصله.