أعلنت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية دعمهما للعملية التي نفذتها قوات الأمن البحرينية في بلدة الدراز غرب المنامة لوقف الفوضى والقبض على مطلوبين، مؤكدتين أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن الخليجي، في وقت أعلنت الداخلية البحرينية نجاح العملية والقبض على 286 مطلوباً مع فتح تحقيق في وفاة 5 من الخارجين عن القانون، بينما أكد مسؤول لـ«البيان» استخدام أسلحة إيرانية ضد قوات الأمن.

وأكدت دولة الإمارات تضامنها التام مع مملكة البحرين الشقيقة ودعمها الإجراءات التي تتخذها في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها. وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أمس، على أن أمن واستقرار البحرين الشقيقة يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكدت الوزارة رفض دولة الإمارات وجود أي جيوب تدعم الفوضى والإرهاب في البحرين المدعومة خارجياً، وترحيبها بإجراءات المملكة لبسط سلطة القانون على منطقة الدراز. ودعت إلى تعزيز التعاون الدولي وتضافر الجهود لاجتثاث آفة الإرهاب الخطيرة من جذورها والتي تهدد أمن واستقرار دول العالم.

من جهته، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية معالي الدكتور أنور قرقاش في تغريدات على «تويتر»، «كل الترحيب بإجراءات البحرين لبسط سلطة القانون على دراز، وهذا هو الطبيعي، أما جيوب الفوضى والإرهاب وإخفاء للسلاح والمجرمين فهو الوضع الشاذ». وأضاف أنه «عبر ردود فعل إيران وحزب الله على إجراءات البحرين، ندرك الطبيعة الطائفية والخارجية لما كان يجري في دراز، سقطت الأقنعة وأصبحت الأمور واضحة». وختم بالقول «لا يمكن لنا في دول الخليج العربي بأن نقبل بالكيانات الموازية للدولة وأن نعتبرها وضعاً طبيعياً، ومن هذا المنطلق نرحب بخطوات أشقائنا في البحرين».

كما أكدت السعودية أن أمن واستقرار البحرين جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الليلة قبل الماضية، دعم المملكة للإجراءات التي تتخذها البحرين للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين بها، وآخرها الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية في الدراز بهدف حفظ الأمن والنظام والتصدي للمحاولات الإرهابية كافة التي تهدف إلى زعزعته والمساس به.

وأعلن قائد الأمن العام في البحرين طارق الحسن، خلال مؤتمر صحافي في المنامة، القبض على عدد كبير من المطلوبين في قضايا خطيرة، مشيراً إلى أنه تم فض اعتصام الدراز لأنه غير قانوني. وأضاف أن معظم المعتقلين كانوا متحصنين بمنزل عيسى قاسم، لافتا إلى أنه تم القبض على 286 شخصا مطلوبا بقضايا إرهابية. وطالب المواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات الأمنية.

وأكد الحسن التصدي بكل حزم لأي تجمعات غير قانونية. وأضاف أن المواطنين في الدراز تضرروا من الوضع قبل العملية الأمنية.

وقال الحسن لــ«البيان» بأن العملية الأمنية في منطقة الدراز لم تكن تطهيراً عسكرياً كما روج له، وإنما مهمة للقبض على مطلوبين وهاربين عن العدالة. وبين الحسن على هامش المؤتمر الصحافي رداً على أسئلة «البيان»، بأن أغلب المعتصمين في الدراز كانوا مسلحين بالفؤوس والقنابل اليدوية والسيوف والأسياخ الحديدية القاتلة، وبأنه تم رميها بكثافة على القوة الأمنية أثناء تقدمها. وأوضح بأن «أسباب ارتفاع عدد الإصابات بين رجال الأمن التي بلغت 31 مصاب، بأنها ترجع إلى تعاملهم الحذر مع المعتدين»، مضيفاً «نحن بنهاية المطاف نتعامل مع مواطنين».

وأشار الحسن إلى أن إحدى القنابل اليدوية التي استخدمت في عملية الاعتداء على رجال الأمن لم تنفجر، وتم التعامل معها كقنبلة عمياء، وبعد فحصها تبين أنها صناعة إيرانية. وجاء في بيان لوزارة الداخلية البحرينية، «وقعت في صفوف الخارجين عن القانون خمس حالات وفاة جاري التحقيق في أسبابها» خلال مواجهات اندلعت مع الأمن.

لجم نصر الله

طالب وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، في تغريدة على «تويتر»، الحكومة اللبنانية بلجم «حسن نصر الله المعتوه» أو تحمل مسؤولية تصريحاته، باعتباره شريكها في السلطة. وقال الوزير في تغريدته: «الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية تصريحات شريكها حزب الله، وزعيمه الإرهابي المعتوه التي تسيء لمملكة البحرين. كفاية كلام فاضي وتطمينات جوفاء». وجاءت تغريدة الوزير بعد الهجوم الذي شنه حزب الله على البحرين، في أعقاب الاضطرابات التي اندلعت في قرية الدراز، بعد محاولة السلطات بسط الأمن في المنطقة.