بقلم/د. عيدروس نصرناصر

يبدو اننا نعيش موسم الماراثون الساخن في التسابق على إعلان تقاليم بطريقة ارتجالية وغير مدروسة ومخالفة حتى لمخرجات الحوار الوطني التي لا يتفق عليها الجميع وتمرد عليها البعض  بالوسائل المسلحة.

مسؤول صغير جديد من الملتحقين حديثا بصف الشرعية تحدث منذ أيام عن جاهزية ثلاثة أقاليم (وسماها) لإشهار نفسها كأقاليم مستقلة، وفقا لمخرجات حوار صنعاء، وذكر منها حضرموت التي انهت منذ ايام مؤتمرها الجامع.

لكن اخانا وكثيرين من الذين تحمسوا لنتائج مؤتمر حضرموت وسوقوها على أنها منجزاً تاريخيا لـ”لوحدة اليمنية” وضربة لمشروع الانفصال “المدعوم من إيران” كما يقولون، تناسوا عدة حقائق تتعلق بموضوع الأقاليم اولا وبمخرجات حوار صنعاء وبالأعراف الدستورية والقانونية المتعارف عليها عالميا في التعامل مع تعقيدات بناء الدول او إعادة بنائها ثانيا، وبمؤتمر حضرموت ثالثا.

الحقيقة الأولى: وتتعلق بموضوع الأقاليم الستة.

ويعرف الجميع أن قرار الأقاليم الستة ليس قراراً من قرارات مؤتمر الحوار (بغض النظر عن رضانا أو عدم رضانا عنه) وإنما جاء بقرار من لجنة جرى تكليفها بهذه الهمة على عجل التفافا على المؤتمر وقد اتخذت القرار خلال أقل من ٧٦ ساعة، وقد ووجه القرار باعتراض غالبية المشاركين في جلسات المؤتمر بمن فيهم قوى مناصرة للشرعية وتتبوأ اليوم أهم المواقع في بنية سلطة (الشرعية)، وعلى العموم فإن الهرولة باتجاه إعلان الأقاليم جزافا تعبر عن حالة استهتار بوعي الناس وحتى بثقافة الحوار والعلاقات السياسية وانتهاج التعسف وفرض سياسات الأمر الواقع حتى دون العودة إلى المواطنين الذينيفترض استفتاءهم قبل الإعلان عن هكذا قرارات مصيرية.

الحقيقة الثانية: وتتعلق بمخرجات الحوار الوطني:

فبغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا مع بعض مخرجات الحوار الوطني فإن التعامل معها ينبغي ان يتاتى بعد تحويلها إلى نصوص قانونية (يقرها برلمان منتخب) ومواد دستورية تخضع للاستفتاء الشعبي العام وليس التعامل معها عشوائيا ووفقا لأمزجة من يرى فيها صورة مثلى لما في رأسه من تصورات، ويكفي أن نتعلم من الاحتيال الذي جرى على مؤتمر الحوار بإعلان الأقاليم الستة فكان ذلك سببا كافيا لما تعيشه البلد اليوم من تشظٍ وحروب مدمرة.

الحقيقة الثالثة حول إقليم حضرموت: كل الذين تابعوا مجريات مؤتمر حضرموت وما تمخض عنه من قرارات وتوصيات لاحظوا مجموعة من المعطيات منها:

١. أن مؤتمر حضرموت لم يشارك فيه إلا أبناء محافظة حضرموت وحدها دونما أية مشاركة من بقية المحافظات التي سماها مؤتمر حوار صنعاء ضمن ما أسماه إقليم حضرموت.

٢. ان مؤتمر حضرموت لم يتحدث عن اليمن لا كجمهورية يمنية ولا كدولة اتحادية (وإن تعرض للاتحاد عند الحديث عن حق حضرموت في ترك هذا الاتحاد) ولا حتى كشطرين شمالي وجنوبي بل جاء ليؤكد أنه” قد آن لحضرموت أن تكون قاطرة لمشروعها السياسي المنبثق من أصالة تاريخها وعمق حضارتها، وأن تمكين أبنائها في إدارة شؤونها السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والعسكرية والأمنية أصبح حتميًّا وبإرادتهم الحرة وفق خطط واستراتيجيات يعدونها لرسم مستقبل حضرموت المشرق. وعليه فإن أية تسوية سياسية قادمة يجب أن تأخذ فيها حضرموت حجمها وفق مساهمتها في الميزانية الاتحادية ومساحتها السكانية وتعدادها السكاني وبعدها التاريخي وعمقها الثقافي” مؤكداً ” على ضرورة إعطاء حضرموت حصتها وبصورة عاجلة من إيراداتها النفطية والمعدنية ومواردها من المنافذ البرية والبحرية والجوية” مع التشديد على أنه ” يحق لأبناء حضرموت ترك الاتحاد متى رأوا أنه لم يعد على النحو الذي اتُّفِقَ عليه، بما يضمن امتلاكه لكافة حقوقه، ويحفظ الهوية الحضرمية، وبخاصةٍ الهوية الثقافية والاجتماعية والمدنية”.

٣. لقد جاء بيان مؤتمر حضرموت مصاغا بلغة مواربة يمكن القول عنها أنها “حمالة أوجه” يمكن تفسيرها بأكثر من وجه، ففي حين لم يتطرق لا من قريب ولا من بعيد للدولة اليمنية ولا للدولة الجنوبية السابقة أو المنشودة ، فقد جاءت الإشارة إلى “ حق أبناء حضرموت ترك الاتحاد” متناغمةً مع بعض الأمزجة التي جرى ترويجها مؤخرا تحت حجة “مظلومية حضرموت“، وهو موضوع يمكن الوقوف عنده في تناولة لاحقة، لكن الواضح أن مخرجات هذا المؤتمر غيبت العديد من المكونات والاطراف والقوى الفاعلة على الساحة الحضرمية والجنوبية على السواء وقد جاءت العديد من البيانات الصادرة عن فروع بعض المكونات الجنوبية الفاعلة في حضرموت المعترضة عما تمخض المؤتمر لتؤكد ذلك، وهو ما يعني ان تلك المخرجات ستواجه من الصعوبات ما يجعل تحقيقها امرا صعبا إن لم نقل مستحيلا.

عن مستقبل حضرموت

لست من المتشبثين بالمواقف المطلقة ولا من المتعصبين لرؤية سياسية أو ايديولوجية جاهزة بقدر إيماني المطلق بحق الناس في التعبير عن انفسهم وتجسيد قناعاتهم وفقا لما يرون بأنه يعبر عن مصالحهم المستقبلية على اي مستوى من المستويات، وفي هذا السياق يمكن تناول قضية حضرموت وما تمخض عنه مؤتمر محافظة حضرموت الذي سموه إقليم حضرموت إن جاز التعبير، وقد بدا واضحا أن هناك تسويق لبناء كيان حضرمي مستقل حتى عما اقره مؤتمر حوار صنعاء.

من الواضح ان هناك تسويق لفكرة ان قيام كيان حضرمي مستقل سيكون مدخل لإنهاء “المظلومية التاريخية” لحضرموت والغريب في الأمر أن أكثر المتحمسين لهذه الفكرة كتاب وسياسيين شماليين يعتقدون أنهم بهذا التسويق يحافظون على “وحدة 1990م” او ينتقمون من الجنوب وقضيته التاريخية.

لا يمكن التشكيك في الذكاء والمهارة السياسييين لابناء حضرموت، وقدرتهم على تحديد الخيارات المثلى لصناعة مستقبلهم، لكن لا بد من التساؤل اين تكمن مصلحة حضرموت في عزل نفسها عن كيانها الجنوبي  الكبير (او حتى اليمني لو توفرت الظروف لوحدة يمنية عادلة وقابلة للحياة وهو ما لا يبدو ممكننا)؟

إن التوجه نحو عزل حضرموت عن محيطها الجنوبي وعن مكانتها التاريخية في الكيان الجنوبي لن يكون نهاية القضية، بل لن يكون إلا بداية لانقسامات لا يمكن تحديد نهايتها، وهو بالتأكيد مناقض لمسار التاريخ الذي يقتضي البحث عن الخيارات العادلة التي تؤهل الجنوب لاستعادة مكانته التاريخية ودوره المتميز في معالجة معضلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.

لن نخوض مطولا في قضية “المظلومية” لكننا نرى أن معالجة كل المظلوميات المختلفة التي يتحدث عنها أبناء المناطق المختلفة تتمثل في قيام دولة لا مركزية، تحظى فيها مكوناتها الجغرافية والإدارية باستقلالية نسبية في تسيير أمورها والاستفادة من مواردها التي يجب أن توزع بشكل عادل ومثمر بين مناطق الإنتاج وبين الدولة المركزية (في إطار الدولة اللامركزية)، وقبل هذا وبعده التعاطي الجاد مع متطلبات النظام الديمقراطي وما يستلزمه من آليات للمشاركة الشعبية وتفعيل الحياة المؤسسية واحترام القانون والدستور وفتح أبواب الحريات العامة وتعزيز الكرامة الإنسانية للمواطنين عموما وإقامة المواطنة المتساوية وهو ما ظل مغيبا على مدى عقود من تاريخنا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• من صفحة الكاتب على شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك.